أخبار وطنية

تقدم بلادنا 8 درجات على مؤشر تحسن مناخ الأعمال

تمكنت بلادنا من التقدم 8 نقاط على مؤشر تحسن مناخ الأعمال “Doing Buisness” 2017، حسب التقرير الذي أعلنت نتائجه عبر “الفيديو كوفيرانس” في مقر ممثلية البنك الدولي بموريتانيا، بحضور معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد  المختار ولد اجاي، والسيدة “فييرا سونغو” المدير الإقليمة  لافريقيا الغربية والوسطى بالبنك، وعدد من أطر ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحفيين.

وقد انتقلت بلادنا من المرتبة 168 إلى المرتبة 160 لتسجل بذلك خلال سنتين 16 نقطة على هذا المؤشر ـ حيث انها انتقلت خلال السنة الماضية من المرتبة 174 الى المرتبة 168ـ الذي يرصد تحسن مناخ الأعمال في العالم بناء على الإصلاحات التي تقوم بها البلدان.

ونظمت ممثلية البنك الدولي في نواكشوط لقاء عبر الفيديو بين ممثليات البنك في نواكشوط وياوندى ونيامي تم خلاله تقديم التقرير السنوي للبنك الدولي حول مؤشر تحسن مناخ الاعمال 2017 (داونغ بيزنس).

وعلى هامش التظاهرة عقد الوزير والمسؤولة الدولية مؤتمرا صحفيا شكره خلال الوزير القائمين على إعداد وتنفيذ هذه الاصلاحات وكذلك المؤسسات الدولية التي دعمت بلادنا في هذا البرنامج مما مكننا من التقدم على هذا المؤشر، معبرا عن أسفه لعدم تبنى كامل الاصلاحات التي قامت بها موريتانيا حيث تم تبنى أربعة منها فقط.

وأكد الوزير أن هذا الانجاز سيجعلهم يرفعون من التحدي ليتقدموا خلال السنة القادمة بعشر إصلاحات تركز على مكامن الضعف التي تقف في وجه تحسن مناخ الأعمال.

وفي رده على أسئلة الصحافة قال الوزير، إن التقدم على هذا المؤشر لا يمثل هدف بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتسهيل الأعمال  للدفع بالقطاع الخاص ليتمكن من جر قاطرة التنمية، وفي هذا الإطار كشف الوزير على أن السلطات عاكفة على تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والعام حيث تم إعداد مشروع قانوني يسد الفراغ  في هذا الجانب، وسيعرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم بالاضافة الى العديد من الاجراءات الأخرى.

وحول الإصلاحات التي مكنت بلادنا من الصعود على مؤشر “ديونغ بيزنيس” استعرض الوزير تسهيل انشاء المقاولات من خلال الشباك الموحد الذي وفر الجهد والوقت،  وكذلك الشباك الموحد على مستوى الميناء، وتسهيل وصول مؤسسات القرض لمعلومات المقرضين من خلال نظام المعلومات الذي تم إنشاؤه، وكذلك تسهيل إجراءات دفع الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي التي يتم دفعها كل ثلاثة أشهر بدل من كل شهر.

وعن انعكاس النجاحات الاقتصادية لموريتانيا على الحياة اليومية للمواطن أوضح الوزير أن مقارنة الأوضاع الاقتصادية للسكان خلال السنوات الماضية والوضع اليوم، يمكن أن يكشف عما تحقق، فمثلا على مستوى الصحة تم انجاز أكثر من 12 مستشفى في حين أن البلد لم يكن يضم سوى مستشفين أو ثلاثة، وعلى مستوى التعليم العالي تم إنشاء العديد من الجامعات ومدارس التكوين العالي في حين أن البلد لم تكن لديه سوى جامعة واحدة، و على مستوى السكن فإن تكدس آلاف الاثسر في العشوائيات دون أمل، يجعل من عملية تنظيم هذه العشوائيات وتوزيع آلاف القطع الأرضية مع توفير المياه والكهرباء، نقلة نوعية في حياة المواطن، ومع ذلك ـ  يقول الوزيرـ فإن طموحاتنا لهذا الشعب أكبر بكثير.

وكانت السيدة فيرا سونغو قد أشادت في كلمتها بما حققت موريتانيا حيث أنها تمكنت خلال أقل من عشر سنوات من نقص مستوى الفقر بـ 10 % معتبرة أن هذا الانجاز يعبر عن مجهود كبير يستحق الذكر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى