نواكشوط ، 24/12/2014 – صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء برئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الاضراب في المرافق العمومية.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد سيدناعالي ولد محمد خونا في ردوده على السادة الشيوخ إلى أن مشروع القانوني الحالي يحدد شروط الحد الأدنى من العمل ويوضح العقوبات التأديبية أو الجنائية المطبقة في حال عدم التقيد بالقواعد التي تنظم ممارسة الاضراب، مشيرا إلى أن النقابات المعنية حصل التشاور معها.
وثمن الشيوخ في مداخلاتهم مشروع القانون، مطالبين بضرورة المحافظة على حقوق العمال.
