انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لصالح الفاعلين وصناع القرار حول التأقلم مع التغير المناخي اعتمادا على المنظومات البيئية ضمن مشروع تطوير نظام التسيير المحسن لوسائل العيش المتحملة للتغير المناخي في موريتانيا.
وتجمع هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي، عددا من أطر القطاعات المعنية والبرلمانيين والمهتمين بالقضايا البيئية في بلادنا.
وترمي الورشة التي تدوم يومين، إلى تحسيس المشاركين حول إشكالية التغيرات المناخية مع التركيز على مقاربة التأقلم بواسطة النظم البيئية وهي عبارة عن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خدمات النظم البيئية من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة، السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة، أن التغير المناخي أصبح حقيقة معاشة وتحديا عالميا يؤثر على توازن منظوماتنا البيئية ويقوض هناء تنوعها البيولوجي الحيواني والنباتي، مسببا بذلك خسائر في الأرواح والممتلكات.
وقال إن موريتانيا من ضمن البلدان الأشد تعرضا لتأثيرات التغير المناخي ولا سيما على مستوى الشريط الشاطئي، مشيرا إلى أن من أكبر البراهين على ذلك نتائج التقلبات المناخية من سنة إلى أخرى وتأثيراتها الوخيمة على المنظومات الطبيعية ومردودية المزروعات وعلى وفرة المراعي والاحتياطي المائي في البلاد.
وكان المنسق الوطني لبرامج التغير المناخي، السيد سيدي محمد ولد وافي، قد استعرض في كلمة قبل ذلك، السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم هذه الورشة التي ترمي إلى تزويد المشاركين بمفاهيم حول التأقلم باعتباره ضمن أولويات السلطات العليا في البلاد وذلك بالنظر إلى اعتماد شريحة عريضة من السكان على المصادر الطبيعية، الأمر الذي يحتم العمل على صيانتها والمحافظة عليها .
نشير إلى أن مشروع تطوير نظام التسيير المحسن لوسائل العيش المتحملة للتغير المناخي يتدخل في ولايات الحوضين ولعصابة وكيدي ماغة .
وحضر حفل الافتتاح الأمينان العامان لوزارتي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والبترول والطاقة والمعادن.
