و أبرز رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد سالم ولد بوحبيني، في كلمة بالمناسبة، أن اللجنة معنية دستوريا بمتابعة و تشخيص قضايا حقوق الإنسان في موريتانيا و تتحمل المسؤولية القانونية و الأخلاقية كاملة في هذا المجال .
و قال إن كل من يحاول المس بحقوق الإنسان سينال العقوبات التي ينص عليها القانون الموريتاني، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية التي أصدرتها الدولة الموريتانية تحمي جميع الأفراد و تحارب ظاهرة الاستعباد بشكل يفي بالغرض .
و أضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المرحلة تجاوزت مرحلة النضال الحقوقي إلى مرحلة العمل الحقوقي الجاد و المثمر، مشيدا بالدور الذي لعبه المناضلون جميعا في هذا المجال وعلى مر التاريخ .
حضر انطلاق القافلة والي الحوض الشرقي، السيد الشيخ ولد عبد الله ولد أواه، و وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الشرقي، و قادة الوحدات الأمنية و ممثلين عن الرابطات الشبابية و هيئات المجتمع المدني في الولاية.
