بدأت صباح اليوم الخميس بفندق موري سانتر في نواكشوط أعمال الدورة السادسة للجنة الثلاثية المكلفة بالعودة الطوعية للاجئين الماليين في موريتانيا.
و يهدف هذا اللقاء الذي يضم موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تدارس وضعية اللاجئين الماليين وتحضير المراحل القادمة وفق مقتضيات الاتفاق الموقع في الجزائر وكذلك توجيهات اجتماع حوار الساحل الذي حضرته اللجنة على هامش دورة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين يوم 7 من شهر أكتوبر الماضي في جنيف .
وأكد المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، السيد امحماد ولد أميمو، رئيس الوفد الموريتاني، في كلمة بالمناسبة، أن قوة العلاقة بين موريتانيا ومالي وتنوعها يكتسي طابعا خاصا يستجيب للإرادة المعبر عنها على أعلى المستويات من قبل قائدي البلدين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وفخامة الرئيس الحاج إبراهيم بوبكر كيتا.
وقال إن الاتفاق الموقع بين موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للاجئين ينص على احترام الصبغة الطوعية لعود اللاجئين الماليين مراعاة للكرامة الإنسانية وأخذا بعين الاعتبار للجوانب الأمنية وعلى رأسها ضمان حقوق اللاجئين للحماية المنصوصة عليها في المواثيق الدولية .
و ذكر بالتزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية وفقا للالتزامات التي تعهدت بها موريتانيا من خلال التوقيع والتصديق على المواثيق القانونية الدولية ذات الصلة.
وبدوره وجه الأمين العام لوزارة التضامن والعمل الإنساني في جمهورية مالي،السيد سالم فو مايكا، شكره للحكومة الموريتانية على دعمها وإيوائها للاجئين الماليين منذ بداية الأزمة في مالي سنة 2012، معربا عن أمله في أن يسفر هذا اللقاء عن إيجاد حلول دائمة وسريعة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم.
أما ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السيدة ماريا استار بولو، فقد أوضحت أن المفوضية تقوم بتقديم المساعدات لحوالي 57 ألف لاجئ مالي، مؤكدة استمرارها في تقديم هذا الدعم بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا.
