بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ورشة لمتابعة تنفيذ دعم الموازنة القطاعية لقطاع الصيد ،منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري .
ويأتى تنظيم هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا تطبيقا للمادتين 37 و 38 من اتفاقية الشراكة فى مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي 2015 _2019 بهدف تسليط الضوء على الدعم القطاعي ومناقشة آفاق برمجته مع القطاعات المستفيدة .
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة ميمونة بنت محمد سالم بالمناسبة أنه منذ منتصف سنة 2000 تمت إضافة مخصص مالي إضافي يمكن من تمويل الدعم لحكامة الصيد وتنفيذ السياسات العمومية لتنمية القطاع ، يعرف باسم دعم ميزانية القطاع .
وأضافت أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير فى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لاسيما جوانب الحكم الرشيد والحفاظ على النظم الايكولوجية البحرية والتطوير المؤسسي وتطوير البنية التحتية ودمج القطاع فى نسيج الاقتصاد الوطني..
وبينت ان البروتوكول الأخير لاتفاقية شراكة الصيد للفترة 2015 _2019 الموقع فى ديسمبر 2015 بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا لمدة أربع سنوات بمبلغ 57.5 مليون يورو كتعويض مالي و 16.5 مليون يورو كمخصص للدعم القطاعي للميزا نية .
وأشارت الأمينة العامة إلي أنه تم انجاز برمجة دعم الموازنة القطاعية بموجب لبروتوكول الحالي من قبل المؤسسات المستفيدة بالتنسيق مع ملحق الصيد لدى بعثة الاتحاد الاوروبي لصالح كل من ميناء تانيت والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل الموريتاني والحظيرة الوطنية لحوض آركين والحظيرة الوطنية لجاو لينغ .
ودعت الامينة العامة فى الأخير شركاء التنمية للحضور والاستثمار فى قطاع الصيد خاصة مجالات صناعة وتحويل وتثمين منتجات الصيد بما يسمح بخلق فرص العمل كجزء من شراكة رابحة لكلا الطرفين وفى جو الأمن والاستقرار والوئام الاجتماعي السائد فى موريتانيا لتنفيذ خطة العمل القطاعي فى ظل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المجسدة فى برنامج تعهداتي.
ويتمثل برنامج الورشة فى عروض مقدمة من طرف مسؤولي المؤسسات المستفيدة حول ما وصلت إليه مستويات التنفيذ مشفعة بأسئلة وأجوبة حول المواضيع المثارة
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ضاربة فى التاريخ ومتنوعة وتمس كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفى مجال الصيد والاقتصاد البحري تمتد رحلة التعاون لأكثر من 30 سنة تعاقبت خلالها اتفاقيات الصيد وابروتوكولات تنفيذه ،حيث تسمح هذه الاتفاقيات للسفن الأوروبية بالولوج الى مناطق الصيد الموريتانية مقابل حصول الطرف الموريتاني على مساهمة مالية من ميزانية الاتحاد الاوروبي وملاك السفن .
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة والعديد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد والاقتصاد البحري .
