ترأس وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه اليوم الاثنين في نواكشوط جلسة عمل مع نظيره السينغالي السيد عليون خصصت لبحث تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين .
وأبرز وزير الصيد بالمناسبة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين موريتانيا والسينغال والتى تشمل العديد من المجالات الحيوية من بينها الصيد البحري .
وذكر بأن موريتانيا ابتداء من سنة 2014 أصبحت لديها إستراتيجية جديدة تحدد شروط النفاذ إلى الثروة السمكية وتلزم السفن الأجنبية العاملة في المياه الموريتانية بالتفريغ في الموانئ الموريتانية أو إجراء عمليات المسافنة المعروفة .
وأوضح الوزير ان اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسينغال التي يتم تجديدها في كل قترة تم تجديد ابروتوكولها الأخير لمدة سنة وضمن دعم غذائي خاص بمدينة سينلوي ووفق شروط ميسرة وبمبالغ رمزية زهيدة إذا ما قورنت بالمبالغ المدفوعة من فبل السفن الأجنبية الأخرى العاملة في موريتانيا.
وأضاف أنه رغم التسهيلات التي قدمتها موريتانيا ، خاصة فيما يتعلق بإلزامية التفريغ أو المسافنة فان الصيادين السنغاليين ينتهكون بنود لبروتكول ومناطق الصيد المحظورة ، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن خفر السواحل الموريتانية ترصد كل هذه الخروقات .
وبدوره أشاد وزير الصيد السينغالي بمتانة العلاقات الأخوية التى تربط بين موريتانيا والسينغال، معربا عن رغبة بلاده في تفعيل ابروتكول الصيد بين البلدين وبالتزامها ببذل كل ما يلزم من اجل التنفيذ الصارم لبنوده ، مذكرا فى هذا السياق بطبيعة الصيادين وإن كانوا في الحقيقة بالغوا في التجاوز.
وجرت وقائع الاجتماع بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة ميمونة بنت محمد سالم وعدد من مسؤولي الإدارات المركزية بالوزارة وأعضاء الوفد السينغالي المرافق .
