وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء ومهام وإجراءات تنظيم سير عمل المجلس الأعلى للرقمنة ومشروع مرسوم يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تدعى “القطب التنموي لتانيت”.
كما درس المجلس وصادق على بيان مشترك يتعلق بتكوين المكونين في مجال التعليم المتخصص وبيان يتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة وآخر مشترك يتعلق بتسيير وإصدار رخص العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء ومهام وإجراءات تنظيم سير عمل المجلس الأعلى للرقمنة، أن هذا المجلس هيئة وزارية يترأسها الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا وتتشكل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي و الاقتصاد والصناعة والداخلية واللامركزية و المالية و الدفاع الوطني للنظر في آليات المشاريع المهتمة برقمنة البلد بصفة عامة.
وأضاف أن الرقمنة اليوم تعني جميع القطاعات لكونها قضية مهمة و كل قطاع لديه برامجه الخاصة في رقمنته ولكن لابد من أن يكون هناك توجها وعملا مشتركا من اجل تخفيف التكاليف ومطابقة المعلومات والبيانات للاستخدام بصفة مفتوحة مستقبلا. مشيرا إلى أن هدا المجلس سيجتمع كل ثلاثة أشهر .
وبدوره أوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة أنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة حول تسيير وإصدار رخص العمل، مبينا أن رخص العمل عبارة عن آلية من آليات العمل المستخدمة في جميع بلدان العالم لحماية اليد العاملة المحلية.
وأضاف أن من أهداف رخص العمل أن يقوم العامل الأجنبي وخاصة في مجال المعادن بتدريب أحد الموريتانيين لمدة سنة أو سنتين ليحل محله، لكن ما حدث في بلدنا هو أن هذه الرخصة قيمتها المضافة لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث أن هناك الكثير من المناصب مازالت عند الأجانب باستثناء شركة أو اثنتين وصلت نسبة العمال الموريتانيين فيهما 80 بالمائة .
وأضاف انه تم اكتشاف اختلالات في الأعوام الماضية في منظومة تسيير رخص العمل، حيث قام القطاع وبتعليمات من الوزير الأول بتعليق إصدار الترخيص من اجل تأمينها، مشيرا إلى أن القانون ينص على أن الشركات سواء كانت أجنبية آو محلية لديها الحق بتوظيف الأجنبي في البلد شرط أن يكون المنصب لا تتوفر مهاراته محليا.
من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في تعليقها على البيان المشترك المتعلق بتكوين المكونين في مجال التعليم المتخصص أن البيان يهدف إلى تحديد وتكوين الشباب في بعض المجالات حيث يشهد نظامنا التعليمي افتقارا شديدا في مجال التكفل بالأشخاص الضعفاء أو الذين يعانون من صعوبات اجتماعية ونفسية أو عقلية أو الجانحين.
وأشارت إلى أن من ضمن هذه التخصصات متخصصون في الطفولة الصغرى ومربون في الحماية القضائية للطفل والأخصائيون الاجتماعيون وأخصائيو النطق والعلاج الطبيعي و المربون المتخصصون، مشيرة إلى أن التكوين يستهدف جميع الهياكل المتخصصة في مواكبة ومساعدة الأشخاص الضعفاء والمعاقين(المعاقين الجسديين والنفسيين والعقليين) والجمعيات المتخصصة ورياض الأطفال والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والسجون.
وبينت الوزيرة بخصوص البيان المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة أنه وبالرغم من أن حق النساء في العيش في مأمن من العنف تكفله الشريعة الإسلامية وتحميه معايير القانون الدولي، فإن هناك علاقات مبنية اجتماعيا وممارسات منسوبة خطأ إلى الإسلام تشجع جميع أشكال التمييز والعنف التي تمنعها من المشاركة في تنمية شخصها وعائلتها ومجتمعها وبلادها.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتمكين النساء وحماية حقوقهن ليساهمن في تنمية البلاد وازدهار مجتمعنا، مشيرة إلى أ،ه سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية على أساس نهج متكامل مع تعبئة وإشراف القطاعات المعنية والمجتمعات والمجتمع المدني لضمان مشاركتهم على جميع المستويات بغية تسريع تحقيق أهداف إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك وأهداف التنمية المستدامة.
أما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية فبين في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تدعى “القطب التنموي لتانيت” أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لتطوير قطاع الصيد حيث تم في هذا الاطار تمويل بناء ميناء “تانيت” وقامت بعد ذلك بإنشاء منطقة للمتعاملين الاقتصاديين وتأجير الكثير من القطع الأرضية لصالحهم في الوقت الذي لازال يلاحظ أن هناك نقصا ملحوظا على مستوى جلب الاستثمار للمنطقة.
وأضاف انه تم في شهر سبتمبر الماضي تقديم بيان أمام مجلس الوزراء أوصى بحزمة من الإجراءات بهدف سد النقص الملاحظ من ضمنها وجود نظام استثماري تحفيزي للمنطقة من أجل جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في ميناء تانيت.
وبين أنه تم تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة بغية تطوير أمثل واستخدام مستدام لمصائد الأسماك وتطوير وترقية منتجات الصيد التقليدي و الساحلي وتطوير جميع الأنشطة الأخرى ذات الصلة الهادفة لدعم ومواكبة الصيد المسؤول والمستدام في بلادنا.
