انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة اللوسوتية، ماسيرو، أعمال المشاورات البينية التي جمعت بين وفد حكومي من بلادنا، برئاسة المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، ولجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، لمتابعة وتتبع إعمال أحكام ومقتضيات الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وتوصيات اللجنة في هذا المجال.
وتتمحور هذه المشاورات التي تدوم يومين، حول الجهود والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية واللجنة لإعمال الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الميثاق، وعرض أبرز التحديات، سعيا لتحديد أفضل الممارسات في المجال.
واستعرض المفوض المساعد، في الكلمة التمهيدية التي قدمها خلال افتتاح المشاورات، مجمل التدابير التي اتخذتها موريتانيا من أجل إعمال أحكام الميثاق وتوصيات اللجنة.
وقال إن الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في مسار عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية والإقليمية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية حرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، أحرزت تقدما كبيرا في هذا المضمار فعلى الصعيد التشريعي، تتوفر بلادنا على ترسانة قانونية قوية، تتماشى مع التزاماتها الدولية، من بينها القانون المتضمن المدونة العامة للطفولة؛ والأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛ والقانون المتضمن للمساعدة القضائية؛ والقانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛ والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب.
وأشار إلى أن هذه الترسانة القانونية شملت كذلك القانون المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب؛ والقانون المجرم للتمييز؛ والقانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛ والقانون التوجيهي المتضمن النظام التربوي الوطني، والقانون المتضمن مدونة الأحوال الشخصية؛ إضافة إلى القوانين المتضمنة لمدونة الحالة المدنية؛ ومدونة الشغل؛ والصحة الإنجابية.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية وسعيا منها لتعزيز وحماية حقوق الطفل أنشأت لجنة وزارية خاصة بمتابعة الأطفال فاقدي السند العائلي، يترأسها معالي الوزير الأول، تتوفر على خطة عمل وطنية من ثلاث سنوات لترقية وحماية حقوق هذه الفئة الهشة من الأطفال، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني للطفولة لمساعدة القطاع المكلف بالطفولة فيما يتعلق بالتنسيق والتطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالطفولة.
وذكر المفوض المساعد بأن الحكومة الموريتانية أعدت بدعم من شركائها في التنمية، استراتيجية وطنية لحماية الطفل ترتكز محاورها على الوقاية من تعرض الأطفال للمخاطر؛ والولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية للأطفال ضحايا العنف والاستغلال والتمييز وسوء المعاملة والإهمال؛ وتعزيز القدرات الفنية والمالية للفاعلين المعنيين؛ والمناصرة والاتصال؛ والتنسيق والمتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية مكن من وضع نظام لمشاركة وحماية الطفولة يشتمل على المجلس الوطني للطفولة وبرلمان الأطفال والطاولات الجهوية والمجالس البلدية لحماية الأطفال من العنف، والاستغلال، والتمييز، وسوء المعاملة، والإهمال.
وأشار إلى أن الجهود المقام بها لترقية وحماية حقوق الأطفال شملت كذلك إنشاء مديرية خاصة بالحماية القضائية للطفل ونظام قضائي خاص يتضمن قضاة تحقيق وغرف جزائية ومحاكم جنائية خاصة بالقصر ونظام مساعدة قانونية وقضائية يستفيد منه الأطفال الجانحين تلقائيا، وإنشاء مفوضيات شرطة خاصة بالقصر ومراكز شبه مفتوحة وأخرى مغلقة لاستقبال وإعادة تأهيل للأطفال المتنازعين مع القانون، هذا بالإضافة إلى فتح عدة مراكز لحماية ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي، ومركز للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.
وجدد المفوض المساعد تأكيد التزام موريتانيا بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها كذلك بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الطفل على وجه الخصوص.
ويتكون وفد بلادنا المشارك في هذا اللقاء من خبراء فنيين من اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، هم السادة، مولاي عبد الله ولد مولاي عبد الله، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل بوزارة العدل؛ وعبد الله دياكيتي، مكلف بمهمة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ وسيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
و م أ
