صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء تحت رئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أبوه، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 2024-035 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018 – 034 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018، المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، أن الهدف من مراجعة هذا القانون هو تعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالية المنتظرة في البلد.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، ويُنظم تقنيات الدفع الرقمية ما يضمن أمانها وموثوقيتها، حفاظا على الثقة في النظام المالي، ومنعا للاحتيال والهجمات الإلكترونية عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
واستعرض معالي الوزير، الإصلاحات المتضمنة في النص الجديد، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض أدخل جرعة من الشفافية في اختيار هيئات اتخاذ القرارات في البنك المركزي، مع تحديد دقيق لمهامها وآليات عملها.
وبخصوص مشروع القانون رقم 24- 036 المتعلق بعصرنة أسواق رأس المال، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن بلادنا اعتمدت، منذ الاستقلال، بشكل كبير على القروض المصرفية لتمويل اقتصادها وتنميتها، مبرزا أن هذه القروض المصرفية ولئن كانت ضرورية، فإنها تنطوي على قيود كبيرة من بينها أنها غالبا ما تكون قصيرة الأجل، وفوائدها مرتفعة وغير ملائمة لاحتياجات التمويل طويلة الأجل، لاسيما بالنسبة لمشاريع البنية التحتية والمبادرات الريادية.
وأبرز أن عصرنة سوق الأوراق المالية لها عدة فوائد منها، النفاذ إلى رأس المال على المدى الطويل، وتحفيز الادخار، وتقليل تكاليف التمويل، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تشجيع الشفافية والحوكمة المالية.
وبشأن مشروع القانون رقم 24 ــ 037 الذي يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة، قال معالي وزير الاقتصاد المالية، إنه يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويحدد من هذا المنظور، الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، التي هي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.
وأوضح أن جاذبية السندات المؤمنة تكمن في حقيقة أنها مدعومة بمحفظة من الأصول التي تضمنها في حالة تخلف المصدر عن السداد، وفي هذه الحالة يكون لحاملي السندات الأولوية في اللجوء إلى الأصول التي تشكل سلة للتغطية.
من جانبهم، شكر السادة النواب معالي الوزير على الإيضاحات التي قدمها في عرضه، متسائلين عن بعض الاستشكالات ومنبهين لبعض الملاحظات.
وأكدوا على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسوق الأوراق المالية المستقبلية، وعلى ضرورة اتخاذ التقارير البديلة المناسبة، ولا سيما استخدام التمويل الإسلامي الذي أثبت نجاعته في مواجهة الأزمات المالية العالمية.
ونوهوا لأهمية أن تبذل الجمعية الوطنية والحكومة جهودا مشتركة لتوفير التكوينات اللازمة للمشرعين حول المواضيع ذات الطبيعة الفنية المعقدة، بهدف تمكين النواب من أداء المهمة المنوطة بهم على أكمل وجه.
وأثار النواب وضعية المؤسسات المصرفية القائمة وحاجتها للإصلاح ولحكامة أفضل، محذرين من المخاطر التي يمكن أن تنجر عن الخضوع لإملاءات مؤسسات التمويل الدولية.
نقلا عن و م أ
