أخبار وطنية

اتفاقيتا تمويل ياباني لبلادنا بقيمة 900 مليون أوقية جديدة

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع السيد *ياماكا يامانا واهيتو* القائم بالأعمال في سفارة اليابان، والسيد *موريشينا هيروموتشي*، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) في السنغال، على اتفاقيتي تمويل هية لفائدة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات و الصيد و مفوضية الأمن الغذائي.
و تتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع بناء سفينة بحوث بحرية، بمبلغ 2.875 مليار ين ياباني (حوالي 745 مليون أوقية جديدة).
و تهدف هذه الاتفاقية الهبة إلى تعزيز قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في ما يتعلق باستغلال الموارد البحرية والحفاظ على النظم البينية البحرية، مما سيساهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.
فيما تتعلق اتفاقية الهبة الثانية ببرنامج المساعدة الغذائية، بمبلغ 600 مليون بن ياباني (حوالي 155 مليون أوقية جديدة)، والذي يهدف إلى تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي الوطني من الحبوب و المساعدة في ضمان التموين المنتظم للسوق و تثبيت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين عموما و للطبقات الهشة على وجه الخصوص.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي الوزير أن هاتين الاتفاقيتين تلامسان توجها ما فتئ يتأكد خلال السنوات الأخيرة يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة الفئات الهشة التي حظيت باهتمام كبير ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث أنها تستفيد من مشاريع تنموية عديدة ضمن البرنامج الذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي و الذي يشمل البني التحتية الأساسية والصحة والتعليم و الماء الشروب و الكهرباء والطرق والزراعة، مما يوفر فرص الشغل ويساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية و في تحسين مجمل المؤشرات التنموية لبلادنا .
و أضاف ان هذه التمويلات تبرهن على التزام اليابان المستمر لمواكبة بلادنا في المجالات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
من جانبه القائم بالاعمال بسفارة اليابان، قال إن قطاع الصيد يعتبر أحد أهم مجالات التعاون بين اليابان وموريتانيا.
و أشار إلى أن اتفاقية مشروع سفينة بحوث المحيطات تشكل أكبر هبة منذ افتتاح السفارة اليابانية في موريتانيا.
من جهته مدير وكالة التعاون الدولي الياباني استعرض علاقات التعاون بين هيئته وبلادنا التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وأوضح أنه من شأن سفينة بحوث المحيطات التي تتنزل في اطار هذا التعاون الإسهام في الاستخدام المستديم للموارد والمحافظة على البيئة البحرية في المياه الموريتانية على أسس علمية.
حضر حفل التوقيع، السيد الفضيل ولد سيداتي، وزير الصيد و البني التحتية البحرية والميدانية، والسيدة فاطمة بنت خطري مفوضة الأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.
نقلا عن وزارة الاقتصاد والمالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى