استعرض المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد عبد الرحمن ولد عبدي المسطرة القانونية للإجراءات القضائية المتخذة بحق الملف الذي يتابع فيه بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ورفاقه وخصوصا فيما يتعلق باستئناف الحكم وقانونية تأكيد الحكم الصادر بحق الثلاثي المدان.
واستغربت النيابة العامة لجوء دفاع المتهمين إلى بعض وسائل الإعلام بدل المحكمة، لترويج مغالطات بهدف التشويش على الرأي العام الوطني والدولي.
من جانبه قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية السيد الخليل ولد أحمد توضيحا حول ما وصفه ب “حالة تمرد بعض نزلاء السجن المركزي بدار النعيم الذين كانون يحاولون الهروب”، مشيرا إلى أن “الوضع تحت السيطرة والأمور عادت لوضعها الطبيعي”.
وقال إن هذه الحادثة “تسببت في إتلاف بعض المعدات داخل السجن كأدوات الطبخ وبعض مستلزمات عيادة السجن”.
وأرجع هذا “التمرد إلى تكثيف التفتيشات حيث تم سحب عدد من الهواتف وبعض الأمور المحظورة داخل السجن”.
الفيديو المرفق يحتوي على التصريحين كاملين.
