السيدة الأولى تشرف على إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي (SWEDD+)  

أشرفت السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، صباح اليوم الثلاثاء من ألاك عاصمة ولاية لبراكنه، على إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل (SWEDD+) رفقة معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ووالي ولاية لبراكنه.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت السيدة الأولى إن تمكين النساء هو أساس كل مجتمع مستقر متماسك ومزدهـر، مشددة على أنه يجب ألا يدخر أي جهد من أجل تعليمهن وإدماجهن بنحو فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ودعت السيدة الأولى الجميع من سلطات إدارية وعلماء وإعلاميين وقادة رأي ومجتمع مدني إلى العمل معا من أجل محاربة العنف صد النساء، وضمان صحتهن الإنجابية والاستثمار في دراستهن، تمهيدا لاندماجهن السلس في الحياة النشطة.

وقالت السيدة الأولى إن الجهود المبذولة في إطار مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل(SWEDD) تشكل جانبا من جوانب الإرادة الوطنية في التمكين للنساء، مضيفة أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع حققت نتائج مبشرة، حيث تحسنت معدلات نفاذ البنات إلى المدارس، ونسب استبقائهن فيها، كما تحسنت نسبة التحاقهن بالتكوين المهني لتصل إلى48.7% من إجمالي المتدربين.

فيما أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن تقييم نتائج المشروع في مرحلتيه الأولى و الثانية أظهر أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، موضحا أن المرحلة الثالثة من المشروع (SWEDD+) تأتي لتعزيز المكتسبات من خلال دعم تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للنساء، وتحسين الخدمات الصحية تجسيدا لالتزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الراسخ بأن لا يترك أي مواطن موريتاني على قارعة الطريـق.

من جانبه رحب عمدة بلدية ألاك، السيد يوسف ولد الشيخ القاضي، بالسيدة الأولى والوفد المرافق لها معتبرا أن زيارتها للمدينة تجسد اهتمامها الكبير بدعم المرأة والفئات الهشة.

بدوره أكد رئيس جهة لبراكنه، السيد المصطفى ولد محمد محمود. أن حضور السيدة الأولى وإشرافها على إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع دليل واضح على دعمها الكامل للمرأة والطفل.

جرى حفل إطلاق المرحلة بحضور حاكم مقاطعة ألاك وعدد المنتخبين المحليين، والممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى الممثل المقيم للبنك الدولي، وعدد من موظفي وأطر القطاعات المعنية بالمشروع.