(الفيديو المرفق تقرير الزميلة آمنة بنت يب)
قدم وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه يوم أمس الثلاثاء 03 نوفمبر 2015 أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تقرير موريتانيا الثاني للاستعراض الدوري الشامل.
وتضمن هذا التقرير عرضا عن كل ما أحرزته بلادنا من تقدم في مجال حقوق الإنسان منذ تقريرنا الأول الذي تم تقديمه العام 2010 والتوصيات التي أعقبته، تجسيدا للإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تحتل ترقية وحماية حقوق الإنسان مكانة الصدارة في أولوياته الكبرى. وهي الإرادة التي يعكسها برنامج الحكومة الذي يركز على إرساء قواعد حكامة سياسية تضمن تجذير الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين مختلف مكونات المجتمع وترقية الإنصاف والمساواة بين المواطنين، ومحاربة الفقر والتهميش، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية السياسية، وتوسيع وحماية الحريات الفردية والجماعية.
وتضمنت كلمة السيد الوزير ملخصا وافيا لتقريرنا الوطني الذي جاء ثمرة لمسار تشاوري وتشاركي واسع شمل اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بإعداد التقارير، والبرلمانيين والمنتخبين المحليين والقضاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والنقابات ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
واستعرض ما قامت به بلادنا من إصلاحات هامة في الإطار التشريعي والمؤسَّسِي لترقية وحماية حقوق الإنسان، من خلال المراجعة الدستورية سنة 2012، وما أضافته من اعتراف بالتنوع الثقافي للبلد وتصنيف الرق والتعذيب كجرائم ضد الإنسانية؛ ودسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛
وأشار إلى رفع التحفظات السابقة على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الإبقاء على كل ما تحفظنا عليه مما يتناقض مع الدين الإسلامي وقيم المجتمع وسيادة البلاد، وإلى انضمام بلادنا إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وإلى تعزيز فعالية مؤسسات حقوق الإنسان، وإلى التعاون الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم عدة تقارير لهيآت المعاهدات، وقبول زيارة المقررين الخاصين.
وتوقف السيد الوزير مع ما تحقق في ميدان رفع التمييز عن المرأة، وتفعيل الدور الأساسي للأم والطفل وترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، ودعم الفاعلين والناشطين في حقل حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات القضاء وتقريبه من المتقاضين تحقيقا لمبدأ المحاكمة العادلة، واستحداث الوكالة الوطنية “التضامن” المكلفة بترقية وتنفيذ البرامج التي من شأنها القضاء على الفقر ومخلفات الاسترقاق، وما تحقق في مجال توسيع التغطية الصحية، والتطوير المطرد لنسبة النمو السنوي للعرض المدرسي، وتقريب المؤسسات التعليمية من السكان، وتنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة.
وقد أشفعت مداخلة الوزير بتدخلات ممثلي 84 دولة، أشادت كلها بما أنجزته بلادنا من تقدم في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وطالبت هذه التدخلات بالسير قدما في هذا الاتجاه. وشدد بعض المتدخلين على ضرورة الإسراع بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها بلادنا، ودعا البعض الآخر إلى النظر في إمكانية تغيير موقفنا من بعض القضايا التي نرفض مبدئيا المساومة فيها أو التي ليست مؤسسة مثل ما يتعلق بالمثلية أو الردة أو الأقليات الدينية.
وفي ردوده على الأسئلة المكتوبة وعلى مداخلات الدول حرص الوزير على تقديم كل العناصر التكميلية الضرورية، من خلال الإجابة على كل الاستيضاحات المطلوبة، مجددا عزم موريتانيا القوي على المضي قدما في الوفاء بالتزاماتها في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان الذي يشكل اختيارا استراتيجيا لبلادنا لا رجعة فيه.
ومن الجدير بالذكر أن وفد بلادنا قد ضم إلى جانب وزير العدل السيد إبراهيم ولد داداه السيدات والسادة:
* عائشة منت امحيحم، مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني
* السالكة بنت يمر، سفيرة موريتانيا في جنيف
* إسلم ولد امينوه، مستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان
* حسني ولد الفقيه، مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال
* با صمبا، السفير مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،
* حيمود رمضان، مكلف بمهمة بوزارة العدل
* خالد ولد ببكر، المستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
* عبد الله جاكيتي، المستشار القانوني ، بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
* الشيخ التراد ولد عبد المالك، المدير العام لحقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني
وزير العدل ألقى خطابه هذا تحت عنوان: “في إطار تقديم تقرير موريتانيا الثاني للاستعراض الدوري الشامل” وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان
أصحــــاب السعـــــادة
حضــــرات السيدات و الســـــــادة ،
اسمحوا لي بدايةً أن أقدم باسم السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أحر التهاني والتشكرات لمجلسنا الموقر على أدائِه المتميز وتعاوُنه البنَّاء في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي وعلى كافة الأصعدة.
وأُحَيِّى بهذه المناسبة فريقَ العمل المَعْنِيَّ بالاستعراض الدَّوْريِ الشامل الحريص على إنجاح آلِيَة الاستعراض الدوري الشامل. والتحيةُ موصولةٌ إلى أعضاء “الترويكا” المُشْرِفِينَ على مداولة تقريرنا الوطني، ووكالات الأمم المتحدة المختصة والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على تعاونهم المثمر.
السيد الرئيس،
إن حرص بلادي على ترقية حقوق الإنسان نابعٌ من قِيَم التسامح والانفتاح والحوار التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية، والتي تجسدها الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يجعل من إشكالية حقوق الإنسان إحدى أولوياته الكبرى.
وقد تَرْجَم برنامجُ الحكومة هذه الإرادةَ في خُطَّةِ عملٍ واضحةِ المَعَالِمِ تهدف إلى إرساء قواعد حَكَامَةٍ سياسيةٍ تَضْمنُ تعزيزَ الوحدة الوطنية وتَجذيرَ الديمقراطية، وتقويةَ التماسك بين مختلف مكونات المجتمع وترقية الإنصاف والمساواة بين المواطنين، وتوطيدَ ما تحقق في مجال القضاء على الفقر والتهميش، وترسيخَ ثقافة الحوار والتعددية السياسية، وتوسيعَ وحماية الحريات الفردية والجماعية.
السيد الرئيس،
إن منهجيةَ إنجاز هذا التقرير خَضَعَتْ لِمَعايير الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل وأهدافه ومبادئه. لذلك جاء تقريرنا، ثَمْرةً لمسار تَشَاوُري وتَشَارُكِي شَمِلَ اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بإعداد التقارير، والبرلمانيين والمنتخبين المحليين والقضاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والنقابات ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
السيد الرئيس،
تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاستعراض الأول شَهِدَ الإطار التشريعي والمؤسَّسِي لترقية وحماية حقوق الإنسان تحسيناتٍ عديدةً ومُتسارعةً.
فقد جاءت المراجعة الدستورية سنة 2012، بإضافات مهمةٍ نذكر منها الاعترافَ بالتنوع الثقافي واللغوي للبلد؛ وتصنيفَ الرق والتعذيب كجرائمَ ضد الإنسانية؛ ودَسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ووجود نظام دستوري موَحَّدٍ يَنُصُّ على سُمُوِّ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القانون الوطني.
وفي هذا السياق رفعت موريتانيا التحفظ العام على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع الإبقاء على التحفظات المتعلقة بالفقرة “ب” من المادة 13 و المادة 16 بجميع ترتيباتها، وانضمت إلى اتفاقية حماية حقوق الأشخاص ضد الاختفاء القسْري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهِينة، وإلى آليات حقوق الإنسان للإتحاد الإفريقي التي لم تكن طرفا فيها.
وعملت على تعزيز فعالية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان واستحداثِ مؤسساتٍ أخرى ضروريةٍ، وتطويرِ ودعمِ الفاعلين والناشطين في هذا الحقل. وتجَسَّدَ ذلك في:
- تقريب العدالة من المُتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة، من بينها محكمة مختصة بجريمة الاسترقاق، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، واحترام مبدأ البراءة، والحق في الحصول على محام عند بداية الحجز…
- استحداثِ المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الذي يقدم الرأيَ في القضايا القانونية ذات الصلة بالشريعة والتي هي من قَبِيلِ المصلحة العامة.
- استحداث الوكالة الوطنية “التضامن” المكلفة بتحديد واقتراح وترقية وتنفيذ البرامج التي من شأنها القضاء على الفقر ومخلفات الاسترقاق.
ويُمْكِنُ لهذه الوكالة أن تمارسَ الحق المعترف به للطرف المدني فيما يتعلق بالوقائع المخالفة للقانون المُجَرِّمِ للعبودية والمُعاقِب للممارسات الاستعبادية. وقد مارست بالفعل هذا الحق في قضايا عديدة معروضةٍ حاليا أمام القضاء.
- استحداثِ آليةٍ وطنيةٍ للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتَتَّسِمُ تَشْكيلتُها بالتعددية ضمانا لمشاركةَ كافةِ الأطراف الفاعلة فيها، والمصادقة على قانون يجرم التعذيب، وتنظيمُ ورشاتِ تكوينٍ وتحسيسٍ حولَ تحريمه، وحولَ الحجز التحفظي لفائدة عناصر قوى الأمن والقضاة وضباط الشرطة القضائية.
- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل مؤسسة وسيط الجمهورية، وإشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف الأنشطة والملتقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
السيد الرئيس،
وبخصوص الالتزامات الدولية، نشرت الحكومة في عدد خاص من الجريدة الرسمية المعاهداتِ الدوليةَ الرئيسية التي تمت المصادقة عليها في مجال حقوق الإنسان.
وفي مجال التعاون مع الآليات الدولية تَعَاطَتْ بلادنا بشكل إيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وقدمت عدة تقارير لهيآت المعاهدات، وقَبِلَتْ زيارةَ المُقَرِّرِينَ الخاصِّينَ.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بحقوق المرأة تمت المصادقة على استراتيجيةٍ وطنيةٍ لِمَأْسَسَةِ النوع من أجل ترقية المرأة وإنصاف النوع ودمجِه في السياسات العمومية، وتأهيلِ النساء ومحاربةِ الصُّوَرِ النَّمَطِيَةِ وأنواع العنف القائمِ على النوع، ودعمِ برامجَ اقتصاديةٍ عديدةٍ وخطط عمل تهدفُ إلى تحقيق الاستقلال المالي للنساء الحَضَرِيَاتِ والريفيات وتحسين صحتهن، وتعزيزِ نفاذهن للتعليم، وترقيةِ تشغِيلهن.
كما تم تحديثُ سياسة الأسرة تفعيلا للدور الأساسي للأم والطفل، ومواءمة سن تقاعد المرأة لتصل 60 سنة بالنسبة للنساء العاملات ضمن نظام الاتفاقية الجماعية للشغل.
وفي مجال المشاركة السياسية تم تحقيق إنجازاتٍ هامة، تَجَسَّدَتْ في تخصيص لائحة وطنية من 20 مقعدا للنساء في انتخابات النواب، ولائحة وطنية مشتركة من 20 مقعدا ولائحة من 18 مقعدا على مستوى دائرة نواكشوط؛ مشكلتين بالتناوب بين الرجال و النساء. وانعكس ذلك بوضوح على الانتخابات التشريعية والبلدية لشهر نوفمبر 2013 .
وفيما يتعلق بحقوق الطفل تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وخطة عمل للتَّخَلِّي الطّوْعِي والنهائي عن خِتان الفتيات، والمصادقة على خطة عمل ضد عمالة الأطفال بكافة أشكالها.
السيد الرئيس،
يُشَكِّلُ القضاءُ على مخلفات الاسترقاق والاتِّجارِ بالأشخاص أولويةً في عمل الحكومة التي صادقت على خارطةِ طريقٍ للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق مَكَّنَتْ خطةُ تنفيذها من تحقيق نتائج مهمة من بينها:
- المصادقة علي مشروع قانون يلغي ويحِلُّ محل القانون رقم 2007 /048 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، يضمن للمنظمات غير الحكومية القيام بالحق المدني، وفي هذا السياق عالجت المحاكم 31 حالة من الممارسات المشابهة للعبودية؛
- تخليد يوم وطني للقضاء علي مخلفات الاسترقاق؛
- المصادقة علي خطة عمل ضد عمالة الأطفال؛
- تعزيز البنية التحتية المدرسية في المناطق ذات الأولوية (مدارس،كفالات. إلخ)؛
- إنشاء نظام (تحويل مالي) لدعم تمدرس الأطفال، المنحدرين من اسر فقيرة أو متضررة من مخلفات الاسترقاق؛
- تنظيم حملات تحسيس حول نفي الشرعية عن ممارسة الاسترقاق؛
- إصدار رابطة العلماء فتوى حول عدم شرعية ممارسة الاسترقاق.
وفي هذا السياق أعدت الحكومة خطة عمل وطنية لمحاربة كافة ضروب المتاجرة بالأشخاص؛
- تحسين ظروف الحياة في السجون واحترام القواعد الدنيا للاحتجاز، من خلال إصلاحات ذات طابع مادي وبشري تمكن المعتقلين من التمتع بما يسمح لهم بقضاء محكوميتهم بكرامة.
السيد الرئيس،
أما في مجال الصحة، فقد تعززت التغطيةُ الصحية حيث بلغت نسبة 79% في محيط 5 كيلومتر، وتم تحسينُ نوع الخدمات التي تقدمها المصالح الصحية، وإنجازُ بنية تحتيةٍ صحية ملائمة، وبِنْيَاتٍ تكوينيةٍ وتعليميةٍ عديدة، وأصبحت مكافحةُ وَفَيَاتِ الأمَّهات والمواليد محورا رئيسيا في سياسة الصحة العمومية. وتم إنشاء خلية قطاعية مكلفة بتنسيق وتسريع بلوغ أهداف الألفية للصحة.
وفي ميدان التعليم، نسجل إقرارَ مجانية وإلزامية التعليم، لكل البالغين سنَّ التَّمَدْرُس، والتطورَ المُطَّرِدَ لنسبة النمو السنوي للعرض المدرسي، وتقريبَ المؤسسات التعليمية من السكان.
ومن حيث النوعُ والإنصافُ بين الجنسين، يُظْهِر التحليلُ أن النسبةُ الخام للنجاح وللتمدرس لدى الإناث أعلى منها عند الذكور، على المستوى الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
السيد الرئيس،
وضعت حكومة بلادي حيِّزَ التنفيذ استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد ومحاربة الرشوة، وعيا منها بالترابط الوثيق بين ترقية حقوق الإنسان وحُسْن تسيير الموارد العمومية.
كما مَكَّنَ تنفيذُ “الإطار الاستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر”، من تحقيق نسبة نمو قدْرُها 6,2%، وسَمَحَت الإستراتيجية ُ الوطنيةُ للأمن الغذائي واستراتيجيةُ التنميةِ الريفيةِ بالرفع من مستوى قدرةِ الطبقاتِ الهشَّةِ من السكان علي مواجهة الأزمات الغذائية، وتقليصِ الفوارق وإيجادِ الحلول المستديمة لإشكالية الأمن الغذائي.
وتم إنجازُ استصلاح زراعي في القطاع المَرْوِي، وتوزيعُ مساحاتٍ مستصلحةٍ لفائدة التعاونيات النِّسوية وسكان الأرياف الأكثر هشاشة، وتسهيلُ إجراءات الوُلوج للملكية العقارية في المجال الريفي.
السيد الرئيس،
لقد اتخذت الحكومة كل الإجراءات الرامية إلى عودة اللاجئين الموريتانيين من السنغال في ظروف جيدة ودمجِهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنجاز بنيةٍ تحتيةٍ ومشاريعَ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وتمويلِ مشاريعَ صغرى وأنشطةٍ مُدِرَّةٍ للدَّخْل، ومَنْحِهم وثائقَ للحالة المدنية.
السيد الرئيس،
أما في ما حصل من تقدم ومن ممارساتٍ متميزةٍ فإننا نَذْكُرُ إنشاءَ لجنة فنية وزارية مكلفة بإعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات وبمتابعةِ تنفيذِ توصياتِ هيئاتِ المعاهداتِ.
كما نُسَجِّلُ كذلك مباشرةَ الحكومةِ، بالتعاون مع شركائها، إنجازَ خطة للعمل ضد التمييز العنصري وكراهيةِ الأجانب وعدمِ التسامح المرتبط بها، وإعدادَ استراتيجية وطنية لتعزيز اللُّحمة الاجتماعية.
السيد الرئيس،
إن بلادي تُركِّزُ على ترقية وتوطيد حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولا تَدَّخِرُ أي جهد في هذا السبيل، إلا أن تحدياتٍ عديدةً تعترض سبيلَها، من أهمها وضعيةُ موريتانيا كبلدٍ نامٍ ليس بمقدوره توفيرُ شروط التمتع التام والكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشُحُّ الموارد البشرية والمالية لمؤسساتِ ومنظماتِ الدفاع عن حقوق الإنسان.
ومع ذلك فإننا نعمل بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين على تنفيذ برامجَ طموحةٍ لمحاربة الفقر سَعْيًا إلى بلوغ الأهداف التنموية لما بعد 2015، والتغلب على كل التحديات.
ومما يدعو إلى الاطمئنان، وجودُ مكتبٍ للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، يقدم مساعدةً فنيةَ للهيئات الوطنية المعنية. وأَمَـلُـنَا أن يتواصل هذا الدعم مواكبةً للإصلاحات الجاريةِ، وأنْ يَشْمَلَ تعزيزَ قُدُراتِ الهيئآت المكلفة بحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ووضعَ خُطَّةَ عملٍ لتنفيذ توصياتِ هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.
السيد الرئيس
في ختام هذا العرض الذي حاولت أن أُجْمِلَ فيه أهمَّ ما تناوله تَفـْصِيلًا التقريرُ المعروضُ اليومَ على مجلسكم الموقر، لا يسعني إلا أن أعربَ لكم عن ترحيبنا بالمداخلات والتوصيات التي سيتقدم بها المشاركون والأسئلةِ التي سيطرحونها والتي سنَرُدُّ عليها بكل انفتاح، آملين أن يُسْهِمَ كل ذلك في دعم مسار الارْتِقَاء بحقوق الإنسان الذي يشكل اختيارا استراتيجيا لبلادنا لا رجعةَ فيه.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
