استقبل زوال اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي اللجنة الوزارية الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد ومتابعة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الانسان في موريتانيا برئاسة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين وبعضوية عدد من أعضاء الحكومة.
وأدلى مستشار الوزير الأول السيد اسلمو ولد امينوه بعيد اللقاء باسم اللجنة بتصريح للموريتانية قال فيه إن اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية تمحور أساسا حول توجيهات فخامته بأهمية ومحورية ملف حقوق الانسان الذي يوليه سيادته عناية خاصة..
وأوضح أن رئيس الجمهورية أعطى للجنة تعليمات وتوجيهات محددة وواضحة تهدف إلى الارتقاء بهذا الملف ومتابعته بأدق التفاصيل حتى تتحقق الاهداف الكبيرة التي يريد رئيس الجمهورية لهذا البلد أن يرقى إلى مستواها.
وقال إن اللجنة هي لجنة فنية وزارية متعددة القطاعات تعكس تشكلتها هذا المعنى وهي مكلفة بجميع التقارير الوطنية ومن ضمنها بطبيعة الحال تقرير الاستعراض الدوري الشامل، وكذالك باعداد التقارير ومتابعة تعهدات الدولة الموريتانية أمام جميع الهيئات الدولية مبينا أن مهمة اللجنة شاملة.
وعبر مستشار الوزير الأول عن تقديره لتكريم اللجنة بهذه المهمة الذي هو حافز قوي للمزيد من المثابرة والقيام بكل ما يلزم من ترتيبات واجراءات من أجل تحقيق الاهداف التي رسمها فخامته بهذا الخصوص.
وحضر المقابلة وزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه والمفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني السيدة عيشة منت امحيحم.
وقد بحث الاجتماع نتائج التقديم الدوري الذي تولى معالي وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه تقديمه مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم الوزير خطابا تضمن تقرير موريتانيا الثاني للاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان.
وتضمن التقرير موضوع الاجتماع عرضا عن كلما أحرزته بلادنا من تقدم في مجال حقوق الإنسان منذ التقرير الأول الذي تم تقديمه العام 2010 والتوصيات التي أعقبته، تجسيدا للإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تحتل ترقية وحماية حقوق الإنسان مكانة الصدارة في أولوياته الكبرى. وهي الإرادة التي يعكسها برنامج الحكومة الذي يركز على إرساء قواعد حكامة سياسية تضمن تجذير الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين مختلف مكونات المجتمع وترقية الإنصاف والمساواة بين المواطنين، ومحاربة الفقر والتهميش، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية السياسية، وتوسيع وحماية الحريات الفردية والجماعية.
