اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 نوفمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على بروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي (11 يونيو 2014) والمتعلق بالاتفاقية حول العمل الجبري.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على برتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي والمتعلق بالاتفاقية حول العمل الجبري.
وبالمصادقة على هذه الأداة القانونية الدولية الهامة تعزز بلادنا من جديد منظومتها التشريعية الوطنية لمكافحة كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بسحب الاعتراف بالنفع العام لجمعية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى سحب الاعتراف بالنفع العام للجمعية المسماة ” هيئة المختار ولد داداه”.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للأحكام القانونية المطبقة على الجمعيات وذلك بعد إخلال الجمعية المذكورة بصورة صريحة بالتزاماتها القانونية طبقا للنصوص المعمول بها.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-091 بتاريخ 26 مايو 2015 والقاضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في انواكشوط لصالح السيد غانم سلطان الهديفي الكواري.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تغيير إحداثيات قطعة أرضية محل إقطاع مؤقت سابق وذلك لجعلها متطابقة مع الإحداثيات المعتمدة لدى مصالح وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
– مشروع مرسوم يقضي بتحويل المعهد الموريتاني للموسيقي إلى المعهد الوطني للموسيقي والفنون الجميلة وفنيات العرض ويحدد قواعد تنظيمه وسير عمله.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحويل المعهد الموريتاني للموسيقى إلى المعهد الموريتاني للموسيقى والفنون الجميلة وفنيات العرض.
ويهدف هذا الإصلاح إلى إعطاء هذه المؤسسة الجديدة بعدا تكوينيا مؤهلا في مجال مهن وفنيات العرض، إضافة إلى تبسيط وتعميم تعليم فنوننا الموسيقية التراثية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بإيجار حصري لقطعة أرضية في ولاية الترارزة لصالح الشركة الصينية ازهونج هانج ازهونجفي للغذاء الحلال.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على شروط الإيجار الحصري لأرض زراعية في ولاية الترارزة لصالح شركة زراعية صينية.
كما يوضح الفوائد العديدة المترتبة على هذا الإيجار الذي يصون في وقت واحد مصالح كل الأطراف المعنية، أي الدولة والمؤجر والساكنة المحلية.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل تنمية مستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم العمل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
كما يقترح جملة من الإجراءات المصاحبة الضرورية لنجاح الإصلاحات الهامة المبرمجة في إطار الإستراتيجية المذكورة.
وقدمت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية بيانا حول انطلاقة البرنامج الوطني لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمدن القديمة والمناطق المحاذية لها من أجل تنمية مستديمة.
يستعرض هذا البيان البرنامج الوطني لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمدن القديمة والمناطق المحاذية لها من أجل تنمية مستدامة، وهو البرنامج المقرر إطلاقه في شهر دجمبر المقبل بمناسبة النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة.
وسيمكن هذا البرنامج من تحسين ظروف معيشة سكان المدن القديمة من خلال تثمين التراث المحلي وخلق فرص عمل جديدة في مجالات تصنيع الحجارة وفنيات البناء التقليدية، إضافة إلى صيانة وترميم المعالم التاريخية وحراسة المحميات البيئية.
