صادق مجلس الشيوخ خلال جلستين علنيتين عقدهما يوم أمس الاثنين على 3 مشاريع قوانين.
وقد خصصت إحدى الجلستين لنقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بالمجال الأمني بين موريتانيا وإسبانيا، ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، حيث استعرض مع السادة الشيوخ مضمون الاتفاقية وأجاب على مختلف الاستشكالات التي تقدموا بها.
أما الجلسة الثانية فناقشت مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بمشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات، ويعنى الثاني بالجريمة السيبرانية، ومثلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال.
