أصدر المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري في ختام أعمالهم مساء اليوم الأربعاء توصيات أطلقوا عليها إعلان نواكشوط لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري ثمن المشاركون من خلالها قيادة بلادنا لمبادرة الشفافية في مجال الصيد باعتبارها مادة دولية شاملة والتي تعمل على جعل الصيد أكثر مرد ودية ومسؤولية.
ووجه المشاركون التحية لرئيس الجمهورية وللحكومة على التنظيم الجيد لهذا المبادرة.
وذكر المشاركون في بداية الإعلان بمؤتمر نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستديمة في إفريقيا والتي احتضنتها نواكشوط وتم خلالها الإعلان عن مبادرة الشفافية في مجال الصيد.
وأكدت التوصيات أن الصيد لم يتم استغلاله بشكل كامل ليساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان عدم المساواة في الولوج إلى الصيد يمنع المجتمعات البحرية من الاستفادة من المصادر البحرية.
وأشارت التوصيات إلى أن الولوج إلى الصيد البحري هام لحماية حقوق الصيادين ومجتمعاتهم، مؤكدين على أهمية دعم الصيد الذي يساهم مساهمة كبيرة في مجال التوظيف والأمن الغذائي.
وفي ختام المؤتمر عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن موريتانيا بدأت جهودها من أجل التطبيق العملي لمبادرة الشفافية من خلال تشكيل فريق وطني متعدد الأطراف والعمل على التزام مختلف الفاعلين في هذا المجال بمبادئ مبادرة الشفافية في مجال الصيد.
