قدم وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الثلاثاء 30 مارس 2016 بيانا يتعلق بحالة تقدم تنفيذ خارطة طريق إصلاحات “دوينغ بيزنس” لعام 2016. ويستعرض هذا البيان حصيلة إنجاز الأنشطة المبرمجة برسم خارطة الطريق الرامية إلى تحسين موقع بلادنا ضمن التصنيف العالمي لمناخ ممارسة الأعمال.
ويتبين من هذه الحصيلة تحقيق تقدم معتبر خلال آجال قصيرة، الأمر الذي يسمح بتوقع تحسن أداء بلادنا في هذا التصنيف العالمي برسم سنة 2016.
وسبق وأن عمدت بلادنا إلى إجراء عدد من التحسينات في هذا الجانب من بينها المصادقة على المرسوم المتضمن إنشاء استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات؛ تسهيل إنشاء المقاولات من خلال مركزة الإجراءات على مستوى الشباك الموحد؛ إلغاء إجبارية دفع الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وكانت موريتانيا من بين الاقتصادات العشرة التي شهدت أكبر تقدم ما بين 2014/2015 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال معا، وقد نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 39 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.
