انطلقت أشغال اجتماع مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وبعثة مشتركة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة.
ويهدف هذا الاجتماع إلى دراسة مقترح لخارطة طريق للإصلاح العقاري في بلادنا.
وقد ناقش خبراء وزارة الاقتصاد والمالية وأعضاء بعثة الممولين مختلف القضايا المتعلقة بالموضوع العقاري في موريتانيا. ويدخل هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تطبيق الحكامة الرشيدة في المجال العقاري ووضع خارطة طريق وفق رؤية واضحة ومنسجمة.
