اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 05 مايو 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد مزايا وامتيازات رئيس وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 2015-034 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب. كما يترجم إرادة الحكومة تجسيد الأهداف الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم وسائل الهيئات المكلفة بحمايتها.
وعلى ضوء نتائج الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية خلال الفترة مابين 03 و04 مايو2016 لولاية الحوض الشرقي، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة الهامة التي أشرف فيها على تدشين وانطلاق ومتابعة مشاريع تنموية كبرى.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بيانا حول استراتيجية تنمية القطاع الصناعي في موريتانيا.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية القطاع الصناعي للفترة 2015-2019، وهي الإستراتيجية التي تسعى إلى بلوغ هدف أساسي يتمثل في زيادة إسهام القطاع الصناعي تدريجيا في إجمالي الناتج الداخلي الخام.
ولهذا الغرض تتعين مواجهة المعوقات التي تعرقل نمو القطاع والعمل على خلق بيئة مواتية للنهوض بالاستثمارات الوطنية والأجنبية وتثمين المقدرات الصناعية خاصة في مجالات البيطرة والزراعة والصيد والموارد المعدنية.
وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بيانا حول إعادة هيكلة قطاع الاتصال.
يستعرض هذا البيان التطور الإيجابي الذي عرفه المشهد الإعلامي في بلادنا بفضل الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي اتخذتها الحكومة، وهي الإصلاحات التي أهلت بلادنا لتبوؤ مكانة سامقة في ركب الأمم الحامية لحرية الصحافة والتعبير.
ولتعزيز هذه المكتسبات، يحدد البيان أهم الإختلالات الوظيفية التي يعاني منها القطاع، كما يقدم بعض التوصيات الرامية إلى دفع عجلة إصلاح القطاع والبحث عن سبل لتذليل مختلف المعوقات التي يعاني منها.
