عقد مجلس الشيوخ جلسة علنية برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، لإيداع أربعة مشاريع قوانين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية للحماية المتبادلة للاستثمار وتشجيعه بين حكومة بلادنا والحكومة الإماراتية.
ويعنى الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ويسمح مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 مارس 2016 في نواكشوط بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية؛ والمخصصة لتمويل مشروع الخط الكهربائي بين نواكشوط وانواذيبو.
ويتعلق الأخير بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 2 فبراير 2016 في نواكشوط بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسينغال (خط نوكشوط توبين).
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد اجتمع قبل ذلك تحت رئاسة، السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس، لدراسة المشاريع المذكورة وإحالتها إلى اللجان المختصة للدراسة.
