أصدرت وزارةُ الوظيفة العمومية والعملِ وعصرنةِ الإدارة بيانا يتعلق بتفتيش شركة كينروس تازيازت وذلك في إطار المراقبةِ المنتظمة التي يقوم بها قطاع الشغل لتطبيق التشريعاتِ الاجتماعيةِ المعمولِ بها في بلادنا.
وفي هذا السياق توجد بعثة تفتيش بشركة كينروس تازيازت للتأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل.
وقد لاحظت البعثة خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يلي نص البيان:
في إطار المراقبة المنتظمة لتطبيق التشريعات الاجتماعية المعمول بها في موريتانيا تقوم وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة من خلال مصالحها المخولة بزيارات مراقبة دورية للمنشئات الخاضعة لمدونة الشغل والاتفاقية الجماعية العامة.
وفي هذا السياق توجد هذه الأيام بعثة تفيش بشركة كينروس تازيازت غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل.
وفور شروعها في العمل لاحظت البعثة للأسف خروقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات المرسوم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب.
وقد تم إبلاغ إدارة شركة كينروس تازيازت بهذه الخروقات، وطلب منها الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها.
وفي مخالفة سافرة ممنهجة للتشريعات والنظم تفاجأ مفتشو الشغل بشروع الشركة في حملة تسميم غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها. وهكذا هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من انواكشوط وانواذيبو.
وبهذا الخصوص فإن الوزارة تذكر الرأي العام الوطني والمستثمرين الأفاضل أن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها الشركة تخالف القوانين والنظم المعمول بها، وأنه لا يوجد أي مبرر للإغلاق المؤقت للشركة.
وإن إدارة شركة كينروس تازيازت لتتحمل المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا.
