صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها امس الثلاثاء برئاسة النائب محمد ولد أبيليل رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالمعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) الموقعة في انجامينا (تشاد) بتاريخ 16 فبراير 2013 من طرف مؤتمر رؤساء الدول.
وخلال مناقشة مشروع القانون قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ممثلا عن الحكومة عرضا لمشروع القانون أمام السادة النواب اشار فيه الى أن هذه المعاهدة تأتي من أجل الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء الذي يعتبر منظمة إقليمية.
وابرز السيد الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التغلب على أوجه القصور والاختلالات المؤسسية في معاهدة 04 فبراير1998 المنشئة لتجمع دول الساحل والصحراء.
وأضاف أن الدول الأعضاء، تتعهد انطلاقا من هذه المعاهدة بالعمل ليصبح تجمع دول الساحل والصحراء منظمة فعالة للاندماج الإقليمي، تركز على الأولويات الرئيسية وتستجيب للحاجيات الخاصة لشعوبها ولا سيما تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية.
وقال الوزير إن هذه المعاهدة تم في إطارها إنشاء هيئتين رئيسيتين، هما المجلس الدائم للسلم والأمن، والمجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي تشكل آلية للتنسيق المستمر لمكافحة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء.
مشيدين بالحضور الدبلوماسي الفاعل لبلادنا في المؤسسات الإقليمية والدولية، مهنئين الحكومة على الجهود الجبارة المبذولة في إطار التحضير للقمة العربية المرتقبة.
وأكد السادة النواب ضرورة إنشاء بنية تحتية لائقة لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، وحث السفراء والقناصلة على لعب دور فعال لإبراز جهود الدولة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان
