خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة السيدة فاطمه بنت أعل محمود لدراسة مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية للسنوات 2016/2019.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي خلال الاجتماع عرضا مفصلا حول هاتين الاتفاقيتين، مبرزا نتائجهما الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وستقوم اللجنة بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول مشروعي القانونين من أجل عرضه خلال الجلسة العلنية التي سيناقشان خلالها
