صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد لمرابط ولد بناهي على مشروع قانون يتضمن التبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية.
و أوضح وزير الصحة السيد كان بوبكر في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الوضعية الصحية في بلادنا وتطور أسلوب التدخل في العالم لمعالجة بعض الأمراض المتفشية،مع مراعاة خصوصية مجتمعنا الإسلامي.
وأشار إلى أن غياب قانون ينظم آليات التبرع واقتطاع واحتراث الأعضاء والأنسجة البشرية أدى في بعض الدول إلى تفشي المتاجرة بالأعضاء والأنسجة البشرية، وفي بعض الحالات إلى أبشع الجرائم، الأمر الذي يرفضه ديننا الحنيف.
و أبرز أهمية مشروع القانون الذي سيضع إطارا قانونيا يجمع بين ضرورة إنقاذ المريض وحماية كرامة الإنسان.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بالأهمية البالغة لهذا القانون مطالبين بإجراء أيام تحسيسية وتفكيرية بمشاركة الوزارتين المكلفتين بالصحة والتوجيه الإسلامي والفاعلين في هذا الميدان لإبراز مدى شرعية زراعة الأعضاء.
وطالبوا بإنشاء بنية تحتية تتلاءم مع مختلف الإجراءات التي تتطلبها زراعة الأعضاء،مبرزين ضرورة منح مزيد من العناية للمستشفيات الوطنية لترقية أدائها وتحسين خدماتها والمحافظة الدائمة على نظافتها.
