يعتبر المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية مؤسسة علمية في مجال الصحة لامتلاكه شبكة مختبرات للكشف عن الأمراض وجودة المياه والأغذية وأخرى في مجالات الكشف ومراقبة الأمراض البيولوجية الطبية.
ولقيام المعهد بدوره كاملا قامت السلطات العليا في البلاد في إطار جهودها الرامية إلى التحسين من الخدمات الصحية بدعم القدرات الفنية لمختبراته من أجل قيامه بدوره كاملا في هذا المجال.
ولمعرفة المزيد عن هذا الصرح العلمي يقول مدير المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية الدكتور محمد ابراهيم الكوري إن المعهد انشئ بموجب المرسوم رقم 18 – 2005 على إثر هيكلة المركز الوطني للوقاية الذي كان قد أنشئ سنة 1978 في إطار التعاون الثنائي الموريتاني الصيني.
وأضاف أن المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يحتوي على كل المختبرات المرجعية في مجال التأكد والكشف عن مختلف الأمراض الوبائية سواء كانت ذات منشإ غذائي أو مرض يصيب الإنسان.
وقال إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة قامت الدولة في إطار السياسة المنتهجة للرفع من الصحة العمومية بدعم القدرات الفنية لمختبرات المعهد وذلك من خلال اقتناء بعض التجهيزات الفنية لكي تتمكن المختبرات بالمعهد من تحسين مراقبة جودة المياه والأغذية، مذكرا بالجهود التي تم القيام بها في مجال إصدار قانون مدونة الوقاية والسلامة الصحية يونيو 2010.
وأشار إلى أن المعهد يسعى بالتعاون من الهيئة الدولية للطاقة الذرية والهيئة الوطنية للحماية من الاشعاع والطاقة الذرية لإنشاء مختبر متخصص بالتغذية سبيلا للنهوض بالمشاكل الصحية المرتبطة بالتغذية.
أبرز مدير المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية دور المعهد في مراقبة المياه بهدف التأكد من صلاحيتها للشرب، حيث تقوم مختبراته بالكشف عن ملوثات المعادن الثقيلة ومختلف الملوثات الدقيقة كالجراثيم والطفيليات والفيروسات أو المبيدات من مخلفات الزراعة أو ملوثات أخرى من المعادن الخفيفة ونسبة الملوحة.
و بين في هذا الإطار جهود المعهد في مجال مواكبة ومسايرة ومتابعة كل الخطوات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة مياه آفطوط الساحلي وكذلك التأكد من سلامة وجودة مياه مشروع آفطوط الشرقي، هذا بالإضافة لمراقبة عينات من مياه الآبار والحنفيات العمومية والخصوصية.
و ذكر بدور المعهد في الرقابة على أداء المؤسسات الخصوصية المصنعة للمياه المعدنية وذلك من خلال السعي لإنتاج هذه المياه من المصدر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومتابعة جودتها.
و أشار إلى أن المعهد يقوم بمراقبة جودة الأغذية من خلال متبعة مدى استيفاء المادة الغذائية بالكميات المصرح بها و خلوها من الملوثات الحيوية والكيميائية والملوثات الناتجة عن التغليف.
و طالب بتضافر جهود المعنيين بهذا المجال سبيلا للرفع من مستوى الرقابة الفنية على مستوى المنافذ الحدودية من أجل تفادي الأمراض الوبائية ذات المنشأ الغذائي.
وأبرز الدكتور محمد ابراهيم الكوري انه في مجال تدبير النفايات وخاصة النفايات الطبية التي قد تشكل مشكلة بيئية وصحية فان المعهد قام بتكوين العمال على طريقة معالجة هذه النفايات بطريقة آمنة.
و استعرض الإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل الرفع من قدرات مصادره البشرية من خلال التكوين المستمر لمواكبة التطورات العلمية في مجالات تخصصه.
وأضاف أن المعهد قام بتكوين الكادر المشرف على تسيير شبكة مختبراته على التشخيص المبكر للأمراض المعدية و طرق إجراء الفحوص مخبريا حسب معايير السلامة والأمان البيولوجيين.
وأضاف أن عدد الفحوص المتخصصة التي قام بها المعهد في مجال البيولوجيا الطبية ومراقبة جودة الأغذية انتقل من 5145 فحص سنة 2009 إلى 11586 سنة 2015،مشيرا إلى أن المعهد يتكفل بكل هذه الفحوص.
وأبرز أن المعهد و بدعم من وزارة الصحة والشركاء في التنمية يقوم بالكشف المبكر والتشخيص عن مسببات الأمراض المعدية وخاصة مختلف أنواع الحمى النزيفية التي يعتبر بعضها مستوطنا في شبه المنطقة، مشيرا إلى اقتناء المعهد لأجهزة متطورة في هذا المجال من ضمنها جهاز الكشف عن الإيبولا يجري تركيبه حاليا.
وأستعرض مدير المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية جهود هذه المؤسسة في إثراء الفضاء العلمي من خلال تقديم نتائج البحوث العلمية للباحثين والجهات الصحية عبر إصدار الدورية الموريتانية للصحة العمومية باللغتين العربية والفرنسية والموقع الالكتروني للمعهد( .ىَْ ِ.ٍْ).
و أبرز الآفاق المستقبلية للمعهد الهادفة إلى سد أي نقص في ترسانته الفنية الضرورية لمختلف مختبرات المراقبة لتفعيل دورها في المراقبة والكشف.
وأوضح أن المعهد وضع خطة للنهوض بالبحوث العلمية في مجال الصحة العمومية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى الرفع من قدرات المعهد وجعله قادرا على القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه.
وأشار إلى أن المعهد وفي إطار خطته المستقبلية يأمل أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية لمشروع بناء مختبرات عصرية تتماشى مع التطور الحاصل بالقطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة نتيجة للجهود المبذولة من طرف السلطات العليا بالبلد من أجل تقريب الخدمات من المواطنين،مبرزا ضرورة إيجاد ممثلين للمعهد على المستوى الجهوي.
