اختتمت في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على التقرير الأولي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطة عملها التنفيذية والمنفذة من طرف المكتب الدولي للشغل في إطار مشروع دعم وتكوين وتشغيل الشباب الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد محمد ولد هيبه أن هذه الاستراتيجية الوطنية التي تمتد حتى سنة 2030 ستمكن موريتانيا من وضع تصور شامل لاشكالية التشغيل وإيجاد الحلول لها من خلال خطة عملها التنفيذية وجعلها في صميم كافة الاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف أن تنظيم أعمال هذه الورشة تأتي ثمرة لتجسيد رؤية راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتي تعمل حكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين على تطبيقها، متمثلة في أن كسب معركة التنمية لا يكون إلا بالتغلب على مشكلة البطالة من خلال دمج كافة الطاقات الحية في الدورة الاقتصادية عن طريق التكوين والتشغيل.
وقال إن التكوين المهني يعتبر رافعة أساسية للحد من البطالة في أوساط الشباب وضرورة وضع إستراتيجية للتشغيل وفق مقاربة تشاركية يساهم فيها الجميع.
وأشاد بالدعم المستمر والذي مافتئ البنك الافريقي للتنمية يقدمه لموريتانيا وكافة شركائها في التتنمية.
ونشير إلى أن العديد من المشاركين من مختلف القطاعات المعنية بالتشغيل تابع خلال هذه الورشة التي تدوم يومين عرضا حول مكونات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهدافها التنموية.
