أكد السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني أن موريتانيا ماضية بعزم لا يلين في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأبرز المفوض في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ33 لمجلس حقوق الانسان التابع لمجلس الامم المتحدة المنعقدة حاليا بجنيف، أن العالم اليوم يواجه عدة تحديات تحول في معظم الأحيان دون تمتع الإنسان بأبسط حقوقه.
وأضاف أنه يأتي على رأس هذه التحديات، الفقر والجهل والمرض والتغيرات المناخية وعدم الاستقرار وتنامي الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأشخاص والنزاعات المسلحة وما ينتج عنها من تدفق غير مسبوق للاجئين… الخ.
وأكد المفوض أن هذه الأمور تحتم على المجموعة الدولية أن توطد جهودها الرامية إلى إحلال السلم والرفعِ من نسبة النمو في الدول النامية ومدِّ يد العون إلى الشعوب الفقيرة، ومحاربة الإرهاب وجميع أشكال استغلال الإنسان.
وقال إن الحكومة الموريتانية من جانبها عاقدة العزم على أن لا تدخر أي جهد ممكن من أجل رفع هذه التحديات الجسيمة، وهي ماضية في تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
وأضاف أن دلائل هذه الإرادة القوية، تتجلى فيما عرفته حالة حقوق الإنسان في بلادنا مؤخرا من تحسن ملحوظ و تطورات هامة منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: النهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إرساء الديمقراطية والحكم الرشيد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات هدفها تيسير شروط العيش الكريم للمواطن من خلال توفير الخدمات ذات الأولوية من صحة وتعليم ومياه صالحة للشرب وسكن لائق وغيرها من مستلزمات اجتماعية واقتصادية.
ثانيا: التعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من هيئات معاهدات و مقررين خاصين وتقديم التقارير وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل ولجان المعاهدات.
ثالثا: وضع خارطةِ طريقٍ خاصةٍ بمحاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق، والتي اعتمدتها الحكومة في مارس 2014، وأعدت خطة عمل متعددة الأهداف كفيلة بتنفيذها.
وأضاف المفوض أنه في هذا السياق، تمت مراجعة الإطار القانوني لمحاربة آثار الاسترقاق سعيا إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المصادقة على القانون رقم 31 ـ 2015 الذي نوهت به المقررة الخاصة للأشكال المعاصرة للرق في تقريرها المقدم اليوم.
كما تم القيام بحملات تحسيسية واسعة حول حقوق الأشخاص المتضررين من مخلفات الرق وتنفيذ عدة برامج اقتصادية واجتماعية في المناطق ذات الأولوية لصالح الفئات المعنية للرفع من مستوى التعليم واعتماد سياسات ناجعة لتشغيل الشباب.
وبادرت الحكومة كذلك بإنشاء محاكم متخصصة بمحاربة الممارسات الناجمة عن مخلفات الاسترقاق، وقد بدأت هذه المحاكم ممارسة عملها، وصدرت عنها أحكام في القضايا المتعلقة باختصاصها، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عمل خاصة بمحاربة عمالة الأطفال دون السن القانونية، مما يتماشى مع روح اتفاقية العمل رقم 138.
رابعا: اتخاذ التدابير القانونية والعملية للوقاية من التعذيب، مما تجسد في إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ومطابقة للمعايير الدولية ذات الصلة.
