تتواصل بقصر المؤتمرات جلسات الحوار الوطني الشامل بعد التمديد الذي طالبت به مختلف التشكيلات السياسية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل وأقرته لجنة الإشراف والمتابعة.
وعبر المشاركون عن رضاهم عن الظروف والأجواء التي يسير فيها الحوار الوطني الذي سيساهم في تعزيز دولة القانون وإشاعة العدالة الاجتماعية وتفعيل وتطوير أداء المؤسسات الدستورية وتعزيز وتطوير المسار الديمقراطي للبلد.
وتميزت ورشات الحوار بنقاشات جادة طرح خلالها كل المتدخلين آراءهم، منبهين على أهمية تقريب وجهات النظر بين مختلف التشكيلات السياسية والأطراف المشاركة فى الحوار ليتسن الخروج بنتائج إيجابية تستجيب لتطلعات كل الموريتانيين الذين يعلقون آمالا كبيرة على هذا الحوار.
وقدناقش المتحاورون وبروح تطبعها الشفافية والديمقراطية جملة من المواضيع من بينها تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية والاشكالات السياسية والانتخابية والاصلاحات الدستورية والحكامة الاقتصادية.
