قدم وزير المالية السيد المختار ولد اجاي توضيحات حول السياسة التي تنتهجها الحكومة في إطار تحديث قطاع الأملاك والعقارات، حيث أعلن عن عكوف قطاعه على برنامج عصري لحفظ وأرشفة جميع القطع الأرضية لتفادي المشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأعرب الوزير في جوابه على سؤال شفهي بالجمعية الوطنية عن الشفافية التي يعتمدها القطاع موضحا بالتفصيل المسطرة التي اتبعت في الصفقات التي أثيرت حولها أحاديث واتهامات وخصوصا ساحة ابلوكات ومساحة المطار الحالية وقطع أخرى كانت جميعها محل إعلان عام وفرز شفاف في مناقصات شارك فيها عدة متنافسين قبل أن يتم رسو الصفقة على أكثرهم ضمانا وخبرة في المجال.
واستغرب الوزير توقيت السؤال الذي جاء في ظل سياسة الحكومة الحالية، متسائلا لماذا لا تقارون الوضع الحالي بما كانت عليه البلاد قبل 10 سنوات حينما كانت الأراضي يتم منحها وفق الزبونية، واستشهد الوزير بما أحرز حتى الآن من توزيع شفاف للقطع الأرضية من خلال تسوية مشاكل الكزرات في مختلف مقاطعات العاصمة.
وكان النائب الدان ولد أحمد ولد عثمان وجه سؤالا شفهيا لوزير المالية حول ما اعتبره ممارسات مشبوهة في مجال أملاك الدولة.
