أكد المفوض الاقليمي السيد سيدي ولد باب الحسن مدير الادارة المركزية لأمن الدولة ان الوضع الأمني في موريتانيا مستتب ومستقر والدولة أمنت التراب الوطني بكامله، مشيرا إلى ان البلاد آمنة ولم تسجل أي عمل ارهابي من شأنه ان يشكل تهديدا لأي مواطن أو مقيم بموريتانيا.
ودعا في لقاء مع الموريتانية المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التبخيس من جهود الأمن في البلد.
وقال إن الرأي العام وقع طيلة الأسبوعين الماضيين تحت تاثير مواقع الشائعات التي غذتها وسائل الاعلام خاصة منها ذات الحيز الافتراضي، مضيفا ان مصدرين أساسين هما اللذان شكلا مصدرا لهذه الشائعات أولها وهو ما شد الرأي العام المحلي أكثر وهو أن مواطنة فرنسية كانت قد تعرضت لمحاولة اغتصاب في الأسبوع الماضي ولم تتصل بالجهات الأمنية لاجراء التحقيق المناسب وإنما فتحت هذه الجهات تحقيقا عبر وسائط أخرى وتم التأكد من عدم صدقية هذا الموضوع.
وقال إن المواطنة الفرنسية لم تتعرض لأي اغتصاب أو لاي تهديد كما أوضح الطبيب وغادرت الوطن في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة دون ان تتعاون مع جهات التحقيق.
وبخصوص المصدر الثاني أوضح المفوض الاقليمي أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص يعملون في اطار مجموعة صغيرة قد تكون تحمل فكرا معينا وتم التحقيق معهم وكان بحوزتهم معدات تقليدية لا يمكن ان تشكل تهديدا لأي كان كما ان القائم على المجموعة لا يتمتع بقواه العقلية.
ونفى المفوض ما راج مؤخرا بخصوص وجود حمالات مفاتيح تستخدم للتلصص مؤكدا ان ماراج يهدف فقط إلى إثارة الفوضى وتهديد السكينة العامة.
