بدأت في نواكشوط أشغال ورشة لتعزيز قدرات مجموعة من القضاة وكتاب الضبط في مجال محاربة الاتجار بالبشر.
وينظم هذا اللقاء التكويني الذي يدوم خمسة أيام، من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة مجموعة من العروض والمحاضرات تقدم تعريف الاتجار بالأشخاص والفرق بينه وبين الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عرض القانون الدولي والاطار الوطني اللذين يعالجان هذه الظاهرة.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد الأمين ولد سيدي باب في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا عملت على محاربة جميع أشكال المتاجرة بالبشر ووضعت ترسانة قانونية متكاملة وأنشأت مؤسسات قادرة على درء مخاطر هذه الظاهرة.
وأضاف أن القانون الصادر بتاريخ 17 يوليو 2003 المتعلق بمعاقبة المتاجرة بالأشخاص والقانون الصادر بتاريخ 10 فبراير2010 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين أوضح مثال على المجهود الوطني في هذا المجال.
وبدورها أشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيدة آنك ستروس إلى أن هذا التكوين يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وكتاب الضبط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأضافت أن المنظمة العالمية للهجرة قامت في إطار مكافحة الاتجار بالبشر بوضع مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات و تشجيع تبادل المعلومات بين مختلف الناشطين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والمدعي العام لدى المحكمة العليا.
