أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال ترؤسه بتجكجه، اجتماعا لأطر ولاية تكانت، أن البلد آمن ومستقر وأن الدعايات المغرضة التي يأتي أغلبها من الخارج، تغذيها بعض الجهات الإعلامية محليا ولا تمت إلى الوطنية بصلة.
وأبرز رئيس الجمهورية أنه سيقدم خلال هذا الاجتماع، رؤية واقعية لأوضاع البلاد بعيدا عن كل تشويش ودعاية مهما كان مصدرها.
وأسدى رئيس الجمهورية تشكراته لسكان ولاية تكانت على الاستقبال الحار الذي كان موضعا له والوفد المرافق له منذ وطئت قدماه هذه البقعة الغالية من الوطن الحبيب.
ولدى تطرقه لوضعية الاقتصاد الوطني، أوضح رئيس الجمهورية، أنه رغم هبوط أسعار المواد الأولية خارجيا، ظل الاقتصاد الوطني يتحسن في ظل نهج حسن التسيير ونجاعة العمل الذي تقوم به الحكومة، مما مكن البلاد من التصدي للانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ومواجهة الآثار السلبية التي عانت منها دول أخرى، بفعل انهيار أسعار المواد الأولية.
وحسب تقارير الهيئات المالية الدولية، يضيف رئيس الجمهورية، تمكنت البلاد من التحكم في الميزانية وتحقيق فائض فيها خلال السنتين الجارية والمنصرمة، رغم التكاليف والمصاريف التي لم تكن مبرمجة، خصوصا القمة العربية التي استطعنا تنظيمها بجدارة دون أن تتأثر ميزانية البلاد.
وأضاف أنه على الصعيد السياسي، استطاعت موريتانيا تنظيم حوار وطني شامل مؤخرا في نواكشوط، بمشاركة الأغلبية وجل أحزاب المعارضة، بعد سنوات من التحضير والإعداد، وهو ما توج بتوقيع اتفاق سياسي حول مستقبل البلاد وتنص مخرجاته على تنظيم استفتاء وطني سيشارك فيه الجميع وسيعبرون عن آرائهم بكل حرية.
وقال رئيس الجمهورية “أعتقد أن الجميع اطلع على مضامين هذه المخرجات، التي ستؤول في النهاية إلى المواطنين لتقديم آرائهم بشأنها”.
وأضاف أن هذه الزيارة فرصة للاستماع إلى آراء أطر ولاية تكانت ومعرفة أفكارهم ومقترحاتهم للاسهام في تحسين ظروف سكان الولاية وخلق فرص عمل لهم وإقامة المزيد من المشاريع والاستفادة من التمويلات التي تقدمها الدولة عبر صندوق الايداع والتنمية ومؤسسات أخرى ذات صلة بتوزيع التنمية في مختلف أرجاء البلاد.
وعبر رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون النقاش حرا وديمقراطيا، ليس فيه محظورات، ويعبر فيه الجميع عن آرائهم بكل حرية ويتبادلون الأفكار حول مختلف القضايا التي تهم التنمية في البلاد.
وأفسح رئيس الجمهورية بعد ذلك المجال لأطر الولاية، لتقديم مداخلاتهم التي عنيت في مجملها بتوفير البنى التحتية وفك العزلة وتعزيز المؤسسات الصحية وبعض القضايا التي تهم القرى والأرياف في تكانت.
وفي رده على مداخلات الحضور، أكد رئيس الجمهورية أن الفوضوية والإقبال المتزايد للسكان على مدينة نواكشوط وعدم تكافئ فرص التنمية على امتداد التراب الوطني، مشاكل بنيوية عانت منها البلاد على مدى ال55 سنة الماضية.
وأوضح أن هذه المشاكل لاتمكن معالجتها وتقديم حلول جذرية لها، إلا بإقامة مجالس جهوية للتنمية تعنى بتقديم حلول للمواطنين في أماكنهم ويشرف عليها منتخبون من بينهم ويعيشون بين ظهرانيهم ويعانون معاناتهم ويواجهون معهم مشاكلهم اليومية.
وأبرز أن التعاطي مع هذه المشاكل عبر مقعد برلماني يقيم صاحبه في نواكشوط، لم يجد نفعا في تقديم حلول ناجعة لتلك المشاكل.
وقال إن هذه المجالس الجهوية ستكون في كل ولاية وستتعاطى مع المشاكل بكل موضوعية وستقدم لها الحلول الملائمة بعيدا عن الانتقائية والفوضية التي طالما أضرت قطاعات التعليم والصحة ووفرت معلمين لفصول لا تتوفر على 10 تلاميذ وأغفلت تقديم معلمين لمئات التلاميذ في مواطن أخرى مهمشة.
وقال رئيس الجمهورية إن هذه المجالس ستسير إلى جانب الدولة، جميع المصالح في الولايات، معتبرا أن تلك القناعة تم التوصل إليها بعد التفكير مليا في سبل توزيع الثروة بشكل عادل على جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن تعداد سكان البلاد لا يتجاوز ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف نسمة، يتواجد منهم 900 ألف في نواكشوط وحدها، علاوة على من يترددون على العاصمة في فترات متعددة من السنة.
وأبرز أن هذا الإقبال الذي لا يوجد له مبرر سوى البحث عن فرص حياة كريمة لا يجدونها قطعا في مواطنهم الأصلية حين تمركزت خدمات التعليم والصحة والعمل في نواكشوط وحدها.
وقال إن هذه المشاكل تفاقمت بفعل سياسات الأنظمة المتعاقبة في البلاد، مبينا أنه تم التوصل إلى أن هذه المشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال اللامركزية عبر مجالس جهوية تدافع عن مصالح كل ولاية ويقيم أعضاؤها على تراب تلك الولاية.
وأضاف أن التمدد الذي عرفته نواكشوط منذ الستينات يمكن أن يحصل في كل ولاية توفرت فيها الخدمات الضرورية وهو ما من شأنه أن يغير من واجهة كل ولاية.
وأكد أن الدولة تتوفر على الوسائل والإرادة اللازمة لتحقيق ذلك، من خلال وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للعب الدور المطلوب في التنمية.
وقال إن من سلبيات النزوح إلى نواكشوط، إفراغ الولايات الأخرى من وسائل التنمية وهدر طاقات كبيرة من موارد الدولة في إقامة منشآت في مناطق لا ساكنة فيها على أساس ولاءات حزبية وقبلية ضيقة، مما انعكس خسارة على القطاعين التعليمي والزراعي.
وأوضح أن السبيل الوحيد لإصلاح التعليم هو تجميع المدارس وتوزيع موارد الوزارة على أساس معقلن يوفر خدمة التعليم لكل من يحتاجونها بشكل موضوعي.
