اختتمت بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط أعمال دورة تكوينية منظمة بالتعاون بين الغرفة والبنك الإفريقي للتنمية لصالح عدد من الخبراء الموريتانيين.
وتميز الحفل الختامي لهذا التكوين بتوزيع شهادات على المستفيدين من هذا التكوين وتوقيع عقد بين المعنيين والغرفة لاعتمادهم مكونين وطنيين لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل المجالات التى تهم تلك المؤسسات.
وأكد رئيس الغرفة التجارية السيد محمدو ولد محمد محمود في كلمة له بالمناسبة أن الغرفة بذلت منذ إعادة هيكلتها وفي إطار مهامها جهودا كبيرة من أجل الرفع من كفاءة المؤسسات الموريتانية وتحسين تنافسيتها بكل الوسائل وخاصة من خلال تحسين خبرة الكادر البشري.
وأضاف أن الغرفة التجارية حصلت في هذا الاطار على دعم ضمن مشروع “دعم الحكامة لتطوير النمو الشامل” الممول من طرف البنك الافريقي للتنمية ويتمثل في تحمل تكاليف خبيرين أحدهما في مجال التكوين والآخر في مجال الاتصال.
وقال ان الغرفة ستعتمد برنامجا لتكوين الفاعلين الاقتصاديين يمر بمراحل رئيسية من بينها حصر احتياجات واختيارات المؤسسات من التكوين بواسطة استمارات وزيارات ميدانية وعقد اجتماعات مع مسؤولي المؤسسات ومع منظماتهم المهنية.
واشار إلى ان البرنامج يتضمن وضع برنامج تكويني يستجيب لهذه الاحتياجات والاختيارات على أن يتم إعداد برامج تفصيلية يبدأ تنفيذها مع بداية السنة المقبلة 2017.
وقال ان الغرفة تعول على رؤساء المؤسسات في الاستجابة لهذه البرنامج الذي تم وضعه لتلبية الاحتياجات التى عبروا عنها خلال مختلف اللقاءات.
وحضر حفل التخرج الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وعدد من المسؤولين بالغرفة وبعض الشركاء.
