علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بإعادة النظام المندمج لتسيير المصادر البشرية للدولة.
وأضاف الوزير في رده على سؤال يتعلق بوجود أنباء عن احتجاج من الحكومة السينغالية على إنشاء ميناء في انجاكو انه لاعلم له بأي احتجاج او اعتراض من اية دولة وان المعلومات التي تم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة بل إن هذا الميناء ستستفيد منه الدول المجاورة وخصوصا السينغال .
واضاف ان هذا الميناء الضخم والحيوي والمهم له بعد عسكري وتجاري وخاصة في مجال الصيد حيث سيوفر الآلاف من فرص العمل ،إضافة الى كونه سيكون ساحة لتداول وحركة البضاعة والتجارة في تلك المنطقة الى جانب أهميته الأمنية لتأمين الملاحة في تلك المنطقة ، ولا يوجد من هو منزعج منه بل انه مهم للجميع ويصب في مصلحة الجميع.
وبخصوص سؤال آخر حول اسلوب تعاطي الشركة الوطنية للكهرباء مع المواطنين وتأثير ذلك على بعض المؤسسات العمومية، بين الوزيرأن هذه الصورة القاتمة التي رسمها صاحب السؤال غير متفق عليها، فالشركة تعمل وتقوم بجهود كبيرة والانقطاع الأخير الذي حصل تحدث عنه المسؤول الاعلامي للشركة واوضح ملابساته والتي تعتبر شبه اقليمية حيث وقع في السينغال ودام يومين .
وبدوره أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في شرحه للبيان أن تسيير المصادر البشرية يعد محورا من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا الى ان الوظيفة العمومية عاكفة على عصرنة الادارة .
وقال إن تسيير المصادر البشرية يدور حول محورين أحدهما يتمثل في إعداد النصوص القانونية لتسيير المصادر البشرية والآخر حول حوسبة التسيير.
وأضاف ان الفترة الماضية شهدت اتخاذ جميع النصوص التي تخص تسييرالمصادرالبشرية كماان المحور الثاني المتعلق بحوسبة التسيير كان على ثلاث جهات هي التسييرالإداري والمالي وتسييرالمشغل،حيث ستكون هذه المعلومات مكتملة في قاعدة بيانات موحدة مما سيبسط العمل ويضمن تطبيق القواعد التي تنص عليهاالنصوص بشفافية .
وأبرز أن هذا النظام الذي أصبح جاهزا ولله الحمد وستبدأ المرحلة الأولى من تجربته على قطاعات الوظيفة العمومية والمالية والصيد والشؤون الخارجية والامانة العامة للحكومة سيشمل جميع الوطن حيث سيكون هناك مسؤول عن تسيير المصادر البشرية على مستوى كل مقاطعة من مقاطعات الوطن لتسجيل معلومات الموظفين.
