خلدت بلادنا بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي لمكافحة الرشوة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم مناسبة لكل دولة لاستعراض ما حققته في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، كما أنه يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا نظرا للاضرار البالغة التي ألحقها استشراء هذه الآفة فيها، حيث تم تبديد ثرواتها واستبيحت مواردها وقوضت هيبتها وأفسدت قيمها.
وأبرز أن تلك الوضعية الخطيرة هي التي حدت بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى أن يقود في لحمة رائعة مع الشعب الموريتاني، نهجا إصلاحيا وقف بصفة صارمة وجه الفساد ولوبياته وذلك ضمن رؤية شاملة لموريتانيا عصرية مستقرة ومزدهرة وقوية.
وأضاف أن سمات ذلك النهج كانت ومنذ اللحظات الأولى هي الاستخدام الرشيد للموارد، ومجانبة الهدر والتسيب والارتجالية ومحاربة سوء التسيير والاختلاس والرشوة والافلات من العقاب، وأنه بصفة أعم، السعي إلى تكريس التعددية السياسية وتعزيز الديمقراطية والتنمية التشاركية وعقلنة السياسات الاقصادية وتنمية حقوق الانسان داخل مجتمع منفتح.
وأشار إلى أن الموارد المتأتية من محاربة الفساد، تم توجيهها إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ومكنت من تمويل العديد من النبى التحتية في مجالات الصحة والتعليم وشبكات المياه والكهرباء والطرق، مما ساهم بصفة جوهرية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الطبقات الهشة.
وقال إن مكافحة الفساد بمختلف تجلياته على مدى السنوات الأخيرة، تعتبر أهم محاور العمل الحكومي وأن اصدار ترسانة قانونية تخدم مكافحة الفساد واعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، تشكلان أساسا صلبا لعمل متواصل بهدف تنمية الشفافية وإضفاء صبغة أخلاقية على الحياة العمومية.
وأضاف أن التقدم المسجل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، توج بإعلان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد العزيز خلال المؤتمرالدولي حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا والمنعقد في نواكشوط سنة 2015، عن إطلاق مبادرة للشفافية في مجال الصيد ليجعل بلادنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الحكامة الجيدة ومكافحة الرشوة.
وأكد أن هذه الترسانة مكنت من صعود ترتيب بلادنا 31 نقطة على مؤشر الشفافية العالمية مابين 2011- 2015 كما صعد ترتيبها أيضا 13 نقطة على مؤشر تعاطي الاعمال خلال السنتين الماضيتين و5 نقاط على مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016 وحلت في المرتبة الأولى في مجال حرية الصحافة في العالم العربي.
وتقدم وزير الاقتصاد والمالية بعميق الشكر إلى شركاء موريتانيا في التنمية على الدعم السخي الذي ما فتئوا يقدمونه لموريتانيا وخاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والتعاون الالماني.
وبدوره أوضح السيد ماريو سماجا، المنسق المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتنمية موريتانيا أن الرشوة ظاهرة مشينة تشمل العديد من الدول السائرة في طريق النمو وأنها ظاهرة أصبحت عاملا كونيا هداما يخل بالسياسات الاقتصادية ويفقر الدول.
وأشار إلى أن التخليد يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا خصوصا أنه يأتي في مرحلة تتميز بوجود إرادة صادقة لدى الحكومة الموريتانية لمكافحة كافة أنواع الرشوة.
وأردف قائلا: “أنا مسرور بمصادقة الحكومة الموريتانية على استيراتجية وطنية لمحابة هذه الظاهرة، التي تستجيب لمتطلبات البلد في إطار معاهدة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي”.
وأشار إلى أن جهود موريتانيا في مجال محاربة الرشوة أعطت نتائج جيدة خاصة إعداد برامج قطاعية سنة 2013 ومحاربة الرشوة في قطاعات الصحة والتهذيب والمالية والصيد والمياه، فضلا عن إعداد هياكل لقيادة الاستيراتيجية والمصادقة على القانون التوجيهي في مجال محاربة الرشوة.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية، سمحت بتسجيل نقاط هامة حسب مؤشر تقييم الرشوة.
وتميز تخليد هذا اليوم بتنظيم مسيرة راجلة من المركز الدولي للمؤتمرات لتصل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، شارك فيها عدد من اعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي وممثلى المنظمات الدولية والهيئات القضائية والتفتيش والرقابة المالية والقانونية والمجتمع المدني وشخصيات أخرى.
