علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، وزير الاقتصاد و المالية وكالة، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد صلاحيات الولاة والحكام في مايخص تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وبيان حول النظم والممارسات في مجال المحاسبة والتدقيق بالجمهورية الاسلامية الموريتانية .
وأضاف في رده على سؤال حول بعض المتظاهرين أمام مباني رئاسة الجمهورية مطالبين بتوفير قطع أرضية في حي الترحيل أنه منذ سنة 2009 وحتى الآن والرئاسة قبلة لأصحاب الحوائج والمتظلمين والمتذمرين وهناك مكلفون بتفقد مشاكل مثل هؤلاء لحلها من طرف السلطات.
وبخصوص سؤال آخر بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن غامبيا توجد بها جالية موريتانية معتبرة والشعب الغامبي تربطه علاقات مع الشعب الموريتاني، مشيرا الى ان الحكومة تقوم الآن بجمع المعلومات المتعلقة بملابسات تلك القضايا وبعد ذلك ستعلن موقفها.
وقال في رده على سؤال حول سبب تأخير دور الفنان السوري فريد حسن في أولى سهرات المدن القديمة بودان حتى انسحاب رئيس الجمهورية إن الفنان فريد حسن خدم بالفعل موريتانيا وللموريتانيين بصفة عامة معه ذكريات جيدة.
وأضاف أنه كان موجودا بموريتانيا ولم يكن له علم بوجوده إلا قبل المهرجان بيومين أو ثلاثة أيام وأبدى لهم الرغبة بالمشاركة في المهرجان كضيف وليس كفنان وتمت استضافته كشخص، مشيرا الى أن الضيوف المشاركة في السهرة برمجت قبل المهرجان بشهر.
وقال” إن الفنان فريد حسن استاذ جامعي وموسيقار استضفناه رغبة منه وسيتم تكريمه اليوم بميدالية استحقاق باسم رئيس الجمهورية لأنه رجل خدم موريتانيا هو والفنانة هيام يونس التي أحبت موريتانيا وغنت لها وتعلقت بها”.
وبدوره أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن مشروع المرسوم المتعلق بصلاحيات الولاة والحكام في ما يخص تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة يدخل في السياق العام للمجهود الحكومي المتعلق بحوسبة تسيير المصادر البشرية الذي يشكل أحد أهم محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الانتخابي، كما يدخل في إطار المسعى الحكومي إلى تقريب الخدمة العمومية من مستحقيها.
وأضاف أن مشروع المرسوم المذكور يمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لاحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الاساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم يسعى إلى مواءمة صلاحيات المسؤولين الاقليميين مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي استحدثته الحكومة بشأن تسيير المصادر البشرية للدولة وإنشاء مصلحة للعمال لدى كل سلطة إقليمية مخولة بتسيير عمال الدولة والقيام بعمليات تسيير المصادر البشرية محليا كالإجازات ورخص التغيب ومتابعة الحضور والعقوبات وسحب كشوف الرواتب وتصحيح الوضعية الإدارية.
ومن جانبه أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أنه قدم أمام مجلس الوزراء باسم وزير الاقتصاد والمالية بيانا حول ترقية المنظومة المحاسبية الوطنية لما لها من أهمية، في الدورة الاقتصادية وفي التعامل، وتدقيق البيانات المحاسبية ونشرها والتحكم فيها، مشيرا إلى أن البلد كانت لديه منظومة قديمة جدا حيث تعود إلى الثمانينيات .
وأضاف أن البيان يهدف الى تفعيل اللجنة الوطنة للمحاسبة والتي كانت هيئة موجودة ولكنها لم تكن مفعلة ولم يكن لديها دور ملموس في مايعرف بالنظم المحاسبية والإجراءات المحاسبية الوطنية وهو ماسيسمح للبلد اعتماد نظم دولية محاسبية ونشر المعلومات المحاسبية.
