صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية على مشروع قانون يسمح بانضمام بلادنا لاتفاقية دولية لتنظيم الصيد.
وترأس الجلسة التي انعقدت صباح الجمعة 23 سبتمبر 2016 نائب رئيس المجلس السيد باعبدول الحاج، ومثل فيها الحكومة وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه.
وقد خصصت الجلسة لنقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الموافق عليه في 22 نوفمبر 2009 من قبل مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية التي تشكل أول أداة قانونية دولية إلزامية تستهدف مكافحة هذا النوع من الصيد. كما يأتي لتعزيز الترسانة التشريعية القائمة والهادفة إلى القضاء على هذه الظاهرة ذات الآثار المدمرة على الاقتصاد والبيئة.
