أشرفت معالي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، المكلفة بالشؤون المغاربية، والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة أمبارك فال، على تدشين مركز عمليات الطوارئ لتقديم المساعدة للمواطنين الموريتانيين في الخارج، الذي تم افتتاحه اليوم رسميا في مباني وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، بحضور كل من الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
ويعد المركز الجديد جهازا للرصد والمتابعة والتنسيق تابعا للقطاع المكلف بشؤون الموريتانيين في الخارج لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يعنى بمتابعة ما قد يتعرض له المواطنون في الخارج من حالات طوارئ تتطلب معالجة استعجالية.
يأتي إنشاء المركز، الذي يتم تدشينه اليوم، ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين، طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، ومن أجل العمل على حماية أفراد جالياتنا في الخارج والتدخل لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بكرامة، كلما تعرضوا لمضايقات تهدد أمنهم وسلامتهم أو ممتلكاتهم.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمة استعجالية على مدى 24 ساعة، موجهة حصريا للمواطنين الموريتانيين في الخارج، قصد توفير المساعدة القنصلية في حالات الطوارئ مثل: الكوارث الطبيعية أو المدنية، الاعتقال والاحتجاز، فقدان الأشخاص، الاعتداءات الجسدية والأخلاقية، تأمين الأطفال وقضايا الحضانة، عمليات الإجلاء، تأمين جواز السفر، الأمراض والإصابات الخطيرة، فقدان أو سرقة المتعلقات الشخصية، المساعدة المالية الضرورية، الوفيات.
وسيكون متاحا للموريتانيين في الخارج الاتصال الدائم بهذا المركز لطلب المساعدة في حالات الطوارئ، بصفة مباشرة عن طريق أرقام هواتف خاصة، أو عبر البريد الالكتروني، أو من خلال تعبئة استمارة وإرسالها بواسطة الانترنت.
كما سيقوم المركز بالتنسيق مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ومع مختلف القطاعات المعنية في الداخل، من أجل تقديم العون والمساعدة لأفراد جالياتنا في حالات الطوارئ.
وكانت الحكومة قد صادقت على إنشاء “مركز عمليات الطوارئ” خلال مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 9 يوليو 2015، وتم ذلك بالفعل بموجب المقرر رقم 030 الصادر بتاريخ 14 يناير 2016، عن الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، المكلفة بالشؤون المغاربية، والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج.
وسيعزز “مركز عمليات الطوارئ” من أداء القطاع المكلف بالموريتانيين في الخارج لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الذي حقق في السنوات الأخيرة- العديد من الإنجازات في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق سراح عشرات الموريتانيين الذين كانوا موقوفين في عدد من الدول مثل الجزائر، وتونس، والنيجر، وبلجيكا. كما تم تنظيم عمليات لإعادة مئات المواطنين الموريتانيين إبان الأحداث المأساوية التي حصلت في كل من ساحل العاج، وليبيا، وسوريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، ومؤخرا اليمن، والكامرون.
من جهة أخرى، عمل القطاع على إعادة جثامين مواطنين موريتانيين توفوا في الخارج، خاصة في الجزائر، والصين، وفرنسا، وغينيا بيساو، ومالي، وكندا، والمغرب، وغينيا الاستوائية، إلى غير ذلك من التسهيلات لحل مشاكل الموريتانيين في الخارج، التي تتعلق بضياع الأوراق المدنية والوثائق الثبوتية، وغيرها من الحالات، التي تشكل أمثلة واضحة على مستوى الإنجازات الملموسة في هذا المجال.
