جددت موريتانيا اتفاقيتها للصيد مع الاتحاد الأوروبي لأربع سنوات قادمة، حيث تم التوقيع فجر اليوم الجمعة على الاتفاقية بعد مفاوضات بين الطرفين استمرت 16 شهرا.
وينص ابروتوكول الاتفاق الجديد على احتفاظ موريتانيا بالمكاسب التي حازتها في البروتوكول الماضي والتي من أهم مشمولاتها النقاط التالية:
تعزيز مداخيل الخزينة العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو فضلا عن المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية وأصحاب المهن.
زيادة سعرسمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو إلى 70 يورو مما سيسهم فى تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتكول السابق.
انخفاض المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد.
تخفيض الكمية المسموح للأسطول الأوروبي باصطيادها من 300 ألف طن فى البروتوكول المنتهي إلى 225 ألف طن فى البروتكول الجديد وهو ما يعنى استبقاء 75 ألف طن فى إطار تشجيع توطين المنتجات.
قصر صيد الاخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين.
استمرار إلزام السفن الأوروبية بمسافنة الأسماك السطحية (نقل الحمولة بين السفن داخل منطقة الميناء) وتفريغ أسماك القاع بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متنها.
تحصيل إتاوة من الكمية التى تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع بأسعار رمزية فى مختلف مناطق البلاد فى إطار البرامج التى تنفذها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
وقد وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني السيد الشيخ ولد أحمد ولد باي المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية، رئيس الوفد الموريتاني المفاوض وعن الجانب الاوروبي السيد اسيفان دبى ابير، مدير الشؤون الدولية والصفقات بالمديرية العامة للصيد بالمفوضية الأوروبية رئيس الوفد الأوروبي المفاوض
