علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لمين ولد الشيخ، ووزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي وبيان حول نشاط القضاء الجزائي للفصل الأول من سنة 2017.
وبخصوص سؤال حول الأمسية التي نظمتها الشيخة المعلومة بنت الميداح مؤخرا قال الوزير إن هذه الأمسية كغيرها من الأماسي الثقافية لا تستحق بالضرورة أن يعلق عليها أو يتم تقييمها، مشيرا إلى أن مثل هذه الأماسي كثر هذه الأيام وهو أمر عادى يتحدث الناس عنه وقد يوصف بأنه حراك سياسي أو يسمى بحملة سابقة لأوانها.
ونفى الوزير علمه بأن الشيخة المعلومة طردت من طرف التشكلة السياسية التي تنتمي إليها.
وردا على سؤال آخر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه عند التدقيق لايجد أن موريتانيا تراجعت سبع درجات في حرية الاعلام وانما هناك دول تقدمت درجات معينة واصبحت مع موريتانيا في نفس الدرجة وبالتالي فان التراجع تقريبا 65ر2 بالمائة وهو امر عادي حيث أن فرنسا في سنتي 2016-2017 تراجعت سبع درجات وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بدرجتين.
وبين أن موريتانيا مازالت تتصدر الدول العربية وتتقدم على الكثير من الدول الإفريقية كما تتفوق على بعض الدول الأوروبية والآسيوية مثل اليونان واليابان، وهو مكسب كبير في حرية الاعلام ومشرف وعلينا آن نكون على مستوى المسؤولية ونتأقلم مع هذا ونكون ناضجين للتعاطي معه وان لا ينعكس علينا في التعامل اللا متحضر واللا أخلاقي.
وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية انه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يهدف الى تنظيم احصاء اداري ذي طابع انتخابي تكميلي من اجل تكميل وتحيين اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014.
وبين أن هذا الإحصاء الذي سيشمل كافة التراب الوطني والموريتانيين في الخارج واللجنة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن العملية الانتخابية وتنظيمها وعليها أن تتخذ مداولة تتعلق ببداية ونهاية هذا الإحصاء.
واضاف انه بعد صدور اللائحة الانتخابية عند انتهاء الاحصاء، ستكون هناك مهلة 10 أو 8 ايام تبقى خلالها اللائحة الانتخابية قابلة للطعون من طرف من لم تظهر أسماؤهم عليها.
من جهته بين وزير العدل أن البيان المتعلق بالقضاء والعدالة بشقها الجزائي في الفترة ما بين 01 يناير 2017 و20 ابريل 2017 مبني على تجربة قامها القضاء الجزائي والنيابة العامة في مواجهة الجريمة وتنوعها وأساليبها.
وأوضح أن التجربة لفتت انتباه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وطلب من قضاء العدل إتاحة الفرصة للتجربة من خلال مداومة النيابة يوميا بعد المداومة الرسمية لمعالجة الملفات والنظر في مردودية التجربة بالنسبة لتلك القضايا المطروحة لدى المحاكم وحلها وخاصة في الجانب الجزائي.
وقال إن هذه التجربة كانت إيجابية للحد من الشكاوى المرتبطة ببطء الإجراءات القضائية ومن عدم استمرارية الجلسات بالمحاكم، حيث عالجت القضايا المتراكمة بالمحاكم واكتظاظ السجون وسهلت استمرارية العمل حتى يتماشى والسياسة الجنائية المرسومة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه التجربة كان لابد لها من أسس تطرح عليها من ضمنها تطوير الموقع الالكتروني للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.
وأشار إلى أنهم سجلوا لحد الآن 8000 حكم وقرار للمدانين وتم أمام جميع وكالات الواردات للشكاية والمحاضر أمام وكالات الجمهورية على جميع التراب الوطني وتسجيل 3705 محاضر أو شكاية وتمت معالجة 3542 منها أي أنها وجهت فيها التهمة وتحركت فيها الدعوى العمومية وأرسلت للدواوين المختصة كل نازلة تتعلق بها.
وبين أنه عقدت في هذه الفترة أيضا 232 جلسة وتمت جدولة 2018 قضية من بينها قضايا نوعية تتعلق بالقتل العمد والاغتصاب والمخدرات، وهي القضايا التي لابد من أن تمر على التحقيق من حيث المسطرة وقانون الإجراءات ، كما صدر بها 1705 أحكام أو قرارات وتم تحرير 1307 أحكام أو قرارات.
