علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقع بتاريخ 18 ابريل 2017 في الرباط بالمملكة المغربية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 13 مارس 2017 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل بناء مشروع جسر روصو .
وأضاف في رده على سؤال حول ما وصفه صاحب السؤال بخطورة ارتفاع الأسعار و تحرك المنتدى ومجلس الشيوخ على الاستفتاء الدستوري المرتقب، بين الوزير أن لاشيء من هذه الأمور يشكل خطرا فمنتدى الوحدة والديمقراطية منتدى سياسي يعقد مؤتمرات وينشر بيانات لا تشكل خطرا، أما ارتفاع الأسعار فلا و جود لارتفاعها بشكل ملفت ، كما أن الشيوخ برلمانيين مشرعين مسالمين لا يشكلون أي خطر .
وردا على سؤال يتعلق بابعاد صحفية فرنسية عن البلاد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أي شخص يحرض على التطرف او العنف او إثارة الكراهية والفتنة حتى وان كان موريتانيا سيعامل طبقا للقوانين وان اقل ما يمكن للأجنبي أن يلقاه هو أن يعتبر شخصا غير مرغوب فيه.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمضمون مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض الموقع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل بناء جسر روصو أن هذا المشروع يهدف إلى الاندماج الاقتصادي في المنطقة وسيسمح حسب جميع الدراسات بتحريك التبادل الاقتصادي بين شمال القارة وجنوبها عبر خط -طنجة- لاغوس- الجزائر- دكار كما سيعزز الحركية التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع في الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة.
وأضاف أن مشروع تمويل جسر روصو كان بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبمبلغ يصل الى 86ر69 مليون وحدة حسابية بالتناصف بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال حيث تم التمويل المتعلق بموريتانيا عبر ثلاث مصادر أساسية منها 98ر7 مليون وحدة حسابية كمنحة من الاتحاد الأوروبي و79ر2 مليون وحدة حسابية ستساهم بها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و25 مليون وحدة حسابية أي ما يناهز 12 مليار أوقية هو قرض من البنك الإفريقي للتمنية سيسدد على مدى 40 سنة منها فترة سماح 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 75ر0 بالمائة من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسوم تصل الى 5ر0 على المبلغ الباقي بغير سحب.
أشار إلى أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح هذا التمويل ببنائها من بينها إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتشييد بني تحتية تجارية واستصلاح الطرق الحضرية و المسارات ذات الصلة في مدينة روصو وتنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور وبناء مراكز للتفتيش عند الجسر للمصالح الأمنية المكلفة بتسييره، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق بان تكون وحدة المشروع بمدينة روصو وان يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقع بالرباط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية بين وزير الاقتصاد والمالية أن البلد شهد في السنوات الماضية تطورا كبيرا في القدرات الإنتاجية في مجال الطاقة الكهربائية وهو المحور الأساسي من برنامج فخامة رئيس الجمهورية واهتماماته انطلاقا من انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية بدون توفر الطاقة الكهربائية بشكل دائم وبأسعار تنافسية تجعل الوحدات الاقتصادية قادرة على ان تحسن من مرد ودية الإنتاج.
