علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ،ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي ،ووزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي السيد أحمد ولد أهل داوود، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2017 ومشروع قانون متضمن مدونة الحقوق العينية ،إضافة الى بيان يستعرض تجربة المحاظر النموذجية في المناطق الاقل حظا في التعليم.
وبين الوزير في رده على سؤال حول وجود مضايقات حصلت لبعض مناصري بيرام ولد اعبيد من طرف الحكومة في سيلبابي أن حرية التعبير وحرية التنقل وحرية التجمع و التظاهر لم تعد محل مزايدة في موريتانيا الا أن السلطات مع ذلك بالمرصاد لاي حركة أو تصرف من شانه أن يخل بالسكينة أو بالطمانينة والأمن وإشاعة الكراهية والتطرف في المجتمع المتناغم المتآلف .
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال عن الاحتجاجات التي دائما ماتقع امام القصر الرئاسي أنه منذو سنة 2008 وبعد زيارات رئيس الجمهورية للاحياء العشوائية واطلاع المواطنين على قرب الرئيس منهم والاستماع الى مشاكلهم وتقريب الادارة منهم جعلهم يتعلقون به واصبحت في تزايد مع الملاحظة بانه ترابط مجموعة لفترة وتختفي بعد ذلك وتأتي اخرى وهو مايعني انهم وجدوا مايريدون.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون المتضمن لقانون المالية المعدل لسنة 2017 ان مشروع القانون تم تقديمة من اجل الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المستجدات كما يسمح بذلك قانون المالية العضوي لسنة 1978 المنظم للمالية والذي يسمح للحكومة خلال السنة المالية باجراء تعديلات على قانون المالية تقدم للبرلمان للمصادقة عليها كلما حدثت مسائل تتطلب ذلك .
واضاف انه منذ سنة 2015 تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف تنظيم التسيير المالي للمؤسسات العمومية وضبط الكتلة الاجرية وميزانية التسيير و ميزانية الاستثمار بها من أجل ان تلتزم بنظم الشفافية والنظم المعروفة في المالية وان يكون التسيير المالي لميزانية الدولة موحد بحيث تكون طريقة تسيير الادارات العمومية هي نفسها التي تسير بها ميزانيات المؤسسات العمومية دون ان تمس من استقلاليتها .
وبين أن هذا القانون يعالج مجموعة من المشاكل من بينها ان بعض المؤسسات كانت تدفع الراتب الصافي فقط للعامل دون ان تدفع له صندوق التامين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تسريع رواتب العمال لحصولهم عليها بشكل منتظم عند نهاية كل شهر وذلك من خلال اقتطاع مايغطي رواتب عمال كل مؤسسة .
وبخصوص مشروع القانون المتضمن مدونة الحقوق العينية بين وزير الاقتصاد والمالية ان هذا المشروع ياتي من اجل تحسين ترسانتنا القانونية وتعزيزها وملئ الفراغات التي كانت موجودة في تسيير العقار حيث مازلنا نعتمد في التسجيل العقاري وما يتعلق به على مرسوم للمستعمر في منطقة الغرب الافريقي سنة 1932 دون ان يكون هناك تحيين لترسانتنا القانونية في هذا المجال.
واشار الى انه تمت الاستعانة في اعداد هذه المدونة ببعض الشركاء في البنك الافريقي للتمنية والبنك الدولي وخبراء وعلماء موريتانيين .
من جهة أخرى أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي انه قدم امام مجلس الوزراء بيانا استعرض فيه تجربة المحاظر النموذجية في المناطق الاقل حظا في التعليم وهي تجربة اطلقتها وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي منذو قرابة السنتين انطلاقا من الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يولي عناية خاصة للطبقات الفقيرة والمهمشة والمحرومة.
واضاف ان هذه التجربة الاولى في البلد والتي تقوم على زرع محاظر نموذجية في مناطق تعاني بالخصوص من مخلفات آثار الاسترقاق ءاتت اكلها لله الحمد حتى الآن وجاءت بالنتائج المتوقعة ، مبينا ان هذه التجربة تعتمد على انشاء محظرة نموذجية في منطقة من هذه المناطق حيث تقوم الدولة بتوفير شيخ للمحظرة يكون مستواه الحصول على سند القرءان الكريم فما فوق اضافة الى تعلمه مبادئ الفقه ومبادئ اللغة وعلم الحساب لتقوم لجنة مكونة من سكان القرية بتقديم ثلاثون طالبا عشرون من الذكور و10 من البنات يدرسون لمدة سنتين وبعدها تاتي الدور على مجموعة أخرى.
وقال” ان هذه التجربة التي حصلنا من خلالها والحمد لله على هذه النتائج الرائدة اليوم صدرت اوامر من فخامة رئيس الجمهورية بزيادة هذا العدد لنقله من19 محظرة نموذجية الى 60 محظرة نموذجية ” ، مشيرا الى ان هذه بشرى لكل الذين سبق وان استفادوا لانهم هم الذين يعلمون قيمة هذه الخدمات.
