استعرض الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح الجمعة 26 يناير 2018 خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسها النائب محمد ولد ابيليل حصيلة تنفيذ اعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018.
وفيما يلي نص الخطاب:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يشرفني أن ألتقي بكم اليوم تحت قبة جمعيتكم الموقرة، التزاما بالمادة 73 من الدستور، لأستعرض أمامكم حصيلة تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي عرضته عليكم منذ ثلاث سنين خلت.
لقد ركزت الحكومة منذ ذلك التاريخ جهودها على إطلاق ديناميكية تنموية شامله منسجمة تهدف إلى الأخذ بكل الأسباب الكفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني، في ظل دولة قوية مستقرة عادلة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم.
ويراد للحصيلة التي أقدمها اليوم أن تبسط من جهة، أهم ما حققته الحكومة من إنجازات في هذه الفترة، ومن جهة أخرى ما رسمته من آفاق مستقبلية. كل ذلك وفق الأبعاد الاستراتيجية الثلاثة التي تمحور حولها إعلان السياسة العامة للحكومة وهي:
1. توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
2. بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع
3. تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
يمثل توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، الركن الأساسي الذي عليه تنبني مختلف مقومات التنمية الوطنية الشاملة لما له من دور في خدمة استقرار البلاد وتقدم المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة؛ وهي الغايات التي من أجلها أولت الحكومة أهمية بالغة لتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتجسيد الحكامة في كافة المستويات.
وفي هذا الصدد، عملت على مواجهة التحدي الأمني، ضمن مقاربة حازمة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار أسبابه المختلفة وأبعاده الوطنية والعابرة للحدود. وركزت في هذا السبيل على مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بما تحتاجه من وسائل لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. وبذلك تعززت جاهزية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضاعفت قدرات تدخلها من خلال اكتتاب المزيد من الأفراد وتوفير العديد من التكوينات والتدريبات واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية.
وفي ذات السجل، واصلت الحكومة تعزيز التحكم في تدفق الأجانب من خلال افتتاح 14 مركزا حدوديا جديدا مجهزة بالمعدات اللازمة ومربوطة بمنظومة “موريتانيا– عبور” البيومترية ، وستفتح قبل نهاية السنة الجارية 04 مراكز أخرى.
ومن أجل تقريب خدمات الحالة المدنية من المواطنين، تم حتى الآن استلام 100من أصل 168 مقرا من مقرات الحالة المدنية كان رئيس الجمهورية قد وضع حجرها الأساس في مدينة غابو بتاريخ 11 يونيو 2015 .والعمل جار لإنجاز البقية.
وبلغ عدد مراكز الحالة المدنية العاملة 231 مركزا، سمحت بتسجيل3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، في حين يجري التحقيق في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها. كما تم إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية.
وتوسع استخدام التطبيقات المعلوماتية للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ليشمل ضبط ملفات الحج والشؤون الاجتماعية والصحة والإسكان والاتصال والتهذيب والاقتصاد والمالية.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تم تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة. ويجري العمل على استكمال الأشغال في باقي المشاريع المذكورة التي ساهمت في خلق المئات من فرص العمل في البلديات المستفيدة.
كما عملت الحكومة على بناء وتجهيز مكاتب ومقرات السلطات الإدارية،في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة الإدارات وظروف العمل فيها. وهكذا ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية عدد الوحدات المشيدة من أربع في 2014 إلى تسع وخمسين في 2017، وينتظر أن يضاف إلى هذا العدد 29 وحدة جديدة سنة 2018 ليصل إجمالي المنشآت إلى 88 منشأة منها 49 مكتبا و39 إقامة.
وفي ذات الوقت، مكن بناء مكاتب المصالح الأمنية، من خفض نسبة تأجير إيواء مكاتب الشرطة إلى 40% على المستوى الوطني و30% بالنسبة للعاصمة نواكشوط.
وبالتوازي مع ذلك واصلت الحكومة تعزيز الطواقم البشرية للإدارة الإقليمية والبلدية والمصالح الأمنية كما وكيفا من خلال الاكتتاب والتكوين المستمر والتزويد بالتجهيزات وأدوات العمل المناسبة.
وفعلت الحكومة التفتيش الداخلي بتنظيم العديد من المهام التفتيشية المشتركة مع المفتشية العامة للمالية في عدة ولايات.
وفي إطار تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية، نفذت المفتشية العامة للدولة في السنوات الثلاث الماضية80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها.
وكشفت هذه المهام التفتيشية أخطاء تسييرية وأضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة، 1.395.663.642, أوقية جديدة و596.980.104,4أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017.
وسيتواصل هذا المسعى الذي تتكامل فيه جهود وتجارب هيئات الرقابة التابعة للدولة من أجل المزيد من شفافية المرفق العمومي ونجاعة عمله.
وواصلت الحكومة تعزيز الوسائل المادية والبشرية للحماية المدنية عن طريق إنشاء وتأهيل الثكنات ومراكز الإنقاذ وافتتاح مراكز التدريب، واقتناء التجهيزات الفنية الضرورية.
وكثفت الحماية المدنية عمليات التفتيش على المباني والمؤسسات التي تستقبل الجمهور للتأكد من مراعاة معايير السلامة فيها، ووفرت المشورة والتأطير للعديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية.
وستواصل الحكومة دعم الحماية المدنية لجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي على امتداد التراب الوطني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ركزت الحكومة مساعيها خلال السنوات الثلاث الماضية على تنشيط وتقوية قطاع العدالة ترسيخا لأسس دولة القانون وحماية لحقوق المواطنين وتوفيرا لمتطلبات النهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمتوازن.
ومكنت الجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال من تحقيق العديد من الانجازات والتحسينات على مستوى التنظيم المؤسسي والأداء والنفاذ الجغرافي والمادي.
فعلى المستوى المؤسسي، تم سن ترسانة عصرية من التشريعات في مجالات حيوية تشمل المساعدة القضائية ومحاربة الرق والفساد ومناهضة التعذيب، فضلا عن إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب القضائية المتخصصة لتقريب الخدمة من المواطنين ولضمان مواجهة فعالة للفساد ولمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من متاجرة بالمخدرات وبالبشر إلى الهجرة غير القانونية وتبييض الأموال والإرهاب.
وتعززت هذه المنظومة بإنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وفي مجال البنى التحتية، شهدت السنوات الثلاث الماضية تعزيز المنشآت العدلية بتدشين السجن المدني ببير أم قرين ومحكمة محاربة الفساد في نواكشوط الغربية ومحاكم تيرس زمور وكيهيدي والطينطان وسجن النساء في عرفات والمركز النموذجي لإيواء الأطفال المتنازعينمع القانون في انواذيبو والمركز المغلق لإيواء الأحداث الجانحين في مقاطعة الميناء. وستشهد سنة 2018 استكمال أشغال تشييد محاكم ولايات الحوض الغربي وكيدماغا وتكانت، إضافة إلى سجن النبيكة.
وعلى مستوى السياسة السجنية، مكن التوسع في المنشآت من تخفيف الاكتظاظ في السجونوتم تحسين المستوى المعيشي والصحي والأمني والإصلاحي لنزلاء السجون من خلال تزويد السجون بقاعات للمطالعة وتعلم المعلوماتية وورشات للتدريب على مختلف الحرف التي تساعد السجناء على الاندماج في الحياة العملية بعد انقضاء محكوميتهم.
كما تم فتح أبواب السجون للمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل تفقد أحوال السجناء بحرية تامة والتثبت من حسن معاملتهم واقتراح التحسينات المناسبة.
ولإعطاء دفعة قوية لجهود دعم قدرات هذا القطاع الحيوي وعصرنته، تجري دراسة إنشاء معهد متخصص للمهن العدلية ينتظر أن يسد النقص الحاصل في مجال التكوين لاسيما التكوين المستمر.
وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية والمعارضة المحاورة والرامي إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها عبر إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار،تم تنظيم استفتاء دستوري في 05 أغشت 2017 مكن من وضع الأسس لإعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يتلاءم مع مقتضيات النجاعة ومتطلبات توسيع المشاركة السياسية وتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وشهد الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني رفع العلم وعزف النشيد الوطنيين الجديدين اللذين مثلا إضافة نوعية إلى رموز الدولة كرست الولاء للوطن والوفاء لشهدائه والاعتزاز بتنوعه والاستعداد للتضحية في سبيل عزته والدفاع عن وحدته واستقلاله.
كما صادقت جمعيتكم الموقرة على مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتفسح المجال لتفعيل الإصلاحات المؤسسية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، سواء تعلق الأمر بإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية أو بإنشاء المجالس الجهوية.
وستعمل الحكومة خلال سنة 2018 على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة المشتركة التي عهد إليها الفرقاء المعنيون بمتابعة هذا الملف.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد عملت بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والتزام الحوار الإيجابي والشراكة البناءة مع مختلف آلياتها.
وفي هذا الإطار، استكملت الحكومة تنفيذ مجمل توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، حيث أظهر التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة. وينصب جهد الحكومة من الآن فصاعدا على استكمال مقتضيات الإصلاح العقاري ومتابعة ترقية وتجسيد الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف التكوينات وأنشطة التعبئة في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، يتواصل تنظيم ورشات عمل متخصصة بشأن متابعة تنفيذ توصيات مختلف هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،وبالاتجار بالبشر، وبالتمييز العنصري وكراهية الأجانب واللاتسامح.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة تقديم العون والمساعدة للمواطنين من ذوي الوضعيات الصعبة، فأنشأت أقطابا تنموية مندمجة في كل من لبراكنة والترارزة والحوض الغربي، وفي مقاطعات سيليبابي وولاته، هذا فضلا عن الأنشطة المدرة للدخل التي شملت تجمعات بوصطيلة، ولاته، بنشاب وكيهيدي، وعن تقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين وضحايا الكوارث في نواكشوط، أطار وكيفة .
وسيتم تكثيف هذه الإجراءات وتعميمها ابتداء من سنة 2018 من خلال توسعة أقطاب التنمية المندمجة والأنشطة المدرة للدخل إلى جميع ولايات الوطن.
ووفرت الحكومة مناخا مواتيالحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، وهو ما ساهم فيازدهار مختلف أشكال العمل الجماعي المنظم الهادف إلى خدمة المجتمع. وفي هذا الإطار، اغتنى المشهد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية بظهور 07 أحزاب سياسية جديدة وحوالي 1.100 جمعية ومنظمة غير حكومية.
وواصلت الحكومة جهودها الهادفة إلى إصلاح وتمهين الحقلين الصحافي والجمعوي ، وتقديم الدعم لهما وفق معايير شفافة. واقترحت إطارا قانونيا للإشهار وتحيينا لقانون الجمعيات ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالصحافة والمجتمع المدني اعترافا بدورهما الحيوي كأداتين فعالتين لتغيير العقليات ولرقابة المواطنين على تسيير الشأن العام.
وفضلا عن فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين دون قيود، وسعت الحكومة فرص اطلاع الجمهور على ما يجري داخل الوطن وخارجه من خلال تعزيز التغطية بمختلف الوسائط الإعلامية.
وهكذا تعزز المشهد الإعلامي العمومي بتوسيع البث الإذاعي على الموجات الترددية وإطلاق قنوات تلفزيونية متخصصة رياضية وثقافية، وينتظر أن تشهد السنة الجارية وصول الخدمة الإذاعية إلى عشر بلدات جديدة ذات كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى إطلاق القناة البرلمانية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ظلت الحكامة في مختلف الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية في صلب اهتمامات الحكومة بوصفها شرطا ضروريا لكل نهضة تنموية شاملة.
ففي المجال الدبلوماسي، شهدت السنوات الثلاث الماضية،عودة قوية للدبلوماسية الموريتانية إلى المشهد الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تركز على التعاون من أجل تحقيق التنمية وصيانة الأمن والاستقرار والسلم في محيطنا الإقليمي وفي العالم.
وتجسدت هذه السياسة في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وتأسيس هياكلها وتفعيل مساهمتها في الحفاط على السلم والاستقرار في منطقة الساحل، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بلادنا في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة في مالي ونزع فتيل الفتنة في غامبيا. هذا فضلا عن إسهامها المشهود في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار من خلال حضور جنودنا البواسل في قوات “القبعات الزرق” التابعة للأمم المتحدة.
ومكنت هذه السياسة بلادنا من التموقع غير المسبوق على الساحة الدولية من خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي والنجاح الباهر في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فضلا عن ظفر مواطنينا بالعديد من المناصب الهامة في مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية.
واستمرارا لهذه الديناميكية، ستنظم بلادنا خلال شهر يوليو المقبل القمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
كما حظي الموريتانيون في الخارج باهتمام بالغ تمثل في بذل جهود معتبرة لتقريب الخدمات منهم في مختلف المهاجر، عن طريق افتتاح مرافق تربوية وثقافية في عدة بلدان وتمكين المغتربين من متابعة دراستهم العليا عن بعد في المؤسسات الوطنية.
هذا علاوة على إنشاء مركز عمليات الطوارئ لمساعدة رعايانا في الخارج عند تعرضهم لأي ظروف غير عادية ودعم بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لتمكينها من تحسين خدماتها لهم، مع التركيز على حماية مصالحهم الاقتصادية وتقوية صلتهم بالوطن وتشجيعهم على الاستثمار فيه.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد تم في ضوء النتائج المستخلصة من تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يتناول الفترة 2000-2015، إعداد واعتماد استراتيجية جديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 سبيلا لتوطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تقليص الفقر.
وعلى صعيد تعبئة الموارد، تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة ، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة. وكرست هذه الموارد المالية الضخمة لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية من أجل خلق الظروف المواتية لنمو شامل ومستدام عن طريق الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والبيطرة والصيد والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة.
ومن جهة أخرى، طورت الحكومة الأدوات والآليات المؤسسية لتخطيط وبرمجة الاستثمار العمومي، حيث مكن الإطار المؤسسي الجديد من إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2018-2030. ويترجم هذا الإطار، في شكل برامج ومشاريع، أولويات الحكومة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وستتواصل هذه الجهود في 2018 من خلال رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية.
ويمثل هذا الجهد الاستثماري الكبير نقلة نوعية على مستوى خيارات الإنفاق، حيث جعل من الإنفاق الاستثماري أكبر بند في الميزانية على الإطلاق إذ يتوقع أن يصل سنة 2018 إلى نسبة 40,2% من الميزانية العامة للدولة.
وفي مجال مناخ الأعمال، سمحت الإصلاحات الكبيرة في السنوات الأخيرة لبلادنا بتحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة تجسدت في الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. وواكبت هذا التقدم المصادقة على مدونة الحقوق العينية وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية،إضافة إلى تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما في ميدان البيئة، فقد ركزت الحكومة جهودها خلال السنوات الثلاث الماضية على حماية مواردنا الطبيعية بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي.
ففي مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات.
أما في سنة 2017، فقد تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرةو89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية.
وبعد اعتماد خط السور الأخضر العظيم عبر ولاية الترارزة وإنشاء وتجهيز موقع مفتاحالخير ببلدية امبلل خلال السنة الماضية، أعدت الدراسات المتعلقة بتحديد خط مسار السور عبر ولاية البراكنة؛ بينما وصل إجمالي الشتلات المنتجة من 9 أنواع من الأشجار الغابية، حتى نهاية نوفمبر الماضي 669.120 شتلة.
من جهة أخرى، ساهمت عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنى التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك.
وفي ذات السياق، سيتم سد ثغرتين جديدتين على مستوى الحاجز الرملي الشاطئي وإنشاء ممر جديد للمشاة عبره، و تعزيز المتابعة المنتظمة للسباخ ومراقبة المد البحري عن طريق الأقمار الصناعية، إضافة إلى إعداد وتفعيل برنامج تسيير مندمج للمدن الشاطئية.
ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستجلبة.
وسيتم سنة 2018، ضمن مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعداد وإطلاق مشروع للسياحة البيئية وإعادة توطين طائر الحبارى في منطقة يغرف بولاية آدرار.
وفضلا عن الحملة السنوية لحماية المراعي في الولايات الزراعية الغابية الرعوية، سيتم تنظيم حملة لإعادة إحياء الأراضي التالفة ووضع الخرائط الخاصة بأربع غابات محمية في كوركول، وإعداد استراتيجية وطنية في مجال الغابات وانطلاق مشاريع وكالة السور الأخضر العظيم في ولايات الترارزة والبراكنة والعصابة وتكانت بما في ذلك مشروع المناطق الرطبة الواقعة ضمن خط السور الأخضر العظيم.
وفي مجال مكافحة التلوث، تمت متابعة ملفات تصدير كميات كبيرة من النفايات الخطيرة إلى الخارج والتخلص منها، وبلغ مجموع ما تمت متابعته في هذا الإطار أكثر من 14.000 طن من مختلف أنواع المخلفات الصناعية والمواد الضارة .
وعلى الصعيد المؤسسي والاستراتيجي، سيتم إنشاء وتجهيز مرصد للشاطئ الموريتاني كما ستتقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون حول المناطق المحمية البحرية والشاطئية والبرية، وستصادق على سياسة واستراتيجية المناطق المحمية البحرية والمناطق ذات الأهمية البيولوجية. وستقترح مشروع قانون يكرس مبدأ تحمل المسؤول عن التلوث التكاليف المترتبة على عمله، وستعمل على تعزيز متابعة المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعات وتأطير أنشطة التعدين التقليدي وإنشاء شرطة بيئية.
أيتها السيدات، أيها السادة
لقد حرصت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على عصرنة إدارتنا العمومية ومدها بوسائل النجاعة والمرتكزات التقنية الحديثة في تسيير المصادر المادية والبشرية ضمن نظام من الشفافية قائم على ترشيد الموارد العمومية ومكافحة الهدر.
وفي الوقت نفسه، تم ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال تكثيف الاكتتاب والتكوين الأصلي في المدارس المهنية، واستوعبت مختلف قطاعات الدولة مئات الأطر الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ كما تم اكتتاب أكثر من 4.600 إطار لصالح القطاعات الحكومية، من بينهم أكثر من 1.600 إطار سنة 2017.
وفي مجال حماية حقوق العمال، وصلت عملية تنقية وضعية حمالة ميناء نواكشوط مراحلها الأخيرة، حيث استفاد 2.160 حمالا من التحفيز المالي بمبلغ إجمالي يتجاوز 77.100.000 أوقية جديدة. والعمل جار على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استكمال إجراءات منح المعاشات للمعنيين. كما بدأ تفعيل خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال وبرنامج مكافحة السخرة.
وأولت الحكومة عناية خاصة لعصرنة الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه وتقريب خدماته من المواطنين، حيث تم استكمال تغطية جميع الولايات بعد افتتاح وكالتي الحوض الشرقي وتكانت.
ومن جهة أخرى،أتاح تطبيق قرار الاقتطاع من المصدر تحسين تحصيل مشاركات المؤسسات العمومية، حيث تجاوزت نسبة التحصيل 97% . وبلغت خدمات التسديد لجميع المستفيدين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 ما مجموعه 212.764.400 أوقية جديدة برسم المعاشات لصالح 28.900 متقاعد، مقابل 10.028.400 أوقية جديدة برسم الأخطار المهنية لصالح 4.962 مستفيدا و20.612.400 أوقية جديدة برسم المنح العائلية لصالح 24.000 مستفيد يعيلون أكثر من 80.000 طفل.
وستتم خلال 2018 مراجعة مدونة الشغل والنصوص المنظمة للضمان الاجتماعي وتنفذ حملة لتطبيق التشريعات الاجتماعية على امتداد التراب الوطني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموا يعود بالنفع على جميع المواطنين، فقد انصبت جهود الحكومة منذ سنة 2014 على الحد من الانعكاس السلبي لتدهور أسعار خام الحديد على الاقتصاد الوطني. وتم التركيز أساسا على صيانة التوازنات الاقتصادية الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العمومي، وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8% في المتوسط خلال الفترة 2014-2017 وانتعاش النمو الاقتصادي سنة 2017. ومن المتوقع أن يترجم هذا الانتعاش في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1% خلال هذه السنة، وذلك على الخصوص بفضل تحسن حدود التبادل وتسارع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية.
وفي إطار توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وجهت سياسات النقد والصرف خلال الفترة 2015-2017 نحو التحكم في التضخم وتعزيز الموقع الخارجي للبلاد واستقرار القطاع المالي. وساهم تنفيذ سياسة نقدية حذرة خلال نفس الفترة في احتواء التضخم ضمن حدود الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار. وهكذا استقرت نسبة التضخم عند نسبة 1,5% في المتوسط سنويا خلال الفترة المذكورة. أما في مجال الصرف، فقد تم تنفيذ سياسة موجهة نحو الحفاظ على التنافسية الخارجية، ضمن سياق تميز باستمرار ضعف أسعار المواد الأساسية، وهو ما مكن من تعزيز قدرات التكيف مع الصدمات الخارجية. وقد أمكن الاحتفاظ بمستوى مرضي من احتياطيات العملات الصعبة يقدر في نهاية 2017 بحوالي مليار دولار، وهو ما يمثل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي المجال المالي، واصل البنك المركزي جهوده الرامية إلى تعزيز الرقابة المالية وتوطيد استقرار النظام المالي. ويتكون المشهد المصرفي اليوم من 17 مصرفا عاملا 220 وكالة مصرفية تغطي معظم التراب الوطني. ويشجع نمو النظام المصرفي الشمول المالي كما يمكن من زيادة مستوى القروض الممنوحة للقطاع الخاص التي شهدت نسبة نمو في حدود 10% في المتوسط خلال الفترة 2015-2017.
وحظيت المقاولات الصغيرة والمتوسطة بعناية كبيرة في السنوات الأخيرة اعتبارا لأهمية دورها في تشغيل الشباب ومحاربة الفقر. فخلال الفترة ما بين 2013 و2017 بلغت الموارد المعبأة لهذا الغرض من قبل البنك المركزي وصندوق الإيداع والتنمية ما مجموعه 70 مليون دولار أمريكي مكنت من تمويل حوالي 200 مقاولة بمبلغ إجمالي يناهز 650 مليون أوقية جديدة. ويعمل بهذه المقاولات حاليا أكثر من 2.700 شخص. ولتعزيز النتائج المحققة، تمت تعبئة خط تمويل جديد بقيمة 700 مليون أوقية جديدة مكن من رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى حوالي 900 مليون أوقية جديدة لصالح 340 مستفيدا، في حين تجري تعبئة خط تمويل ثالث بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
ومن جهة أخرى، تم في سياق إصلاحات عصرنة وتكييف نظامنا المالي مع متطلبات المرحلة، اعتماد إصلاح نقدي يتضمن تغيير قاعدة العملة الوطنية وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة وإنشاء أخرى جديدة بدلا منها أكثر تأمينا واستدامة.
وسيتواصل تطبيق وتعزيز الإصلاحات والسياسات المنتهجة من أجل ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي المسجل سنة 2017. ومن المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفق عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، اقتصادنا من تحقيق نسب نمو كفيلة بتخفيف الفقر بصورة سريعة ومستدامة، وأن تصل هذه النسب خلال الفترة 2018-2020 إلى 4,9% في المتوسط، مع احتواء التضخم في أقل من 3% وإبقاء احتياطيات العملات الأجنبية في مستوى لا يقل عن تغطية 6 أشهر من استيراد السلع والخدمات.
وفي سياق وضع إطار موات لتحقيق نمو شامل ومستدام، عملت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برنامج ضخم لتطوير وصيانة البنى التحتية الهيكلية لتشجيع استغلال أمثل ومستدام لمختلف مواردنا ولزيادة مقدرات النمو.
وهكذا، تم تكثيف شبكة الطرق الوطنية، بإنجاز 830 كلم من الطرق الجديدة، منها 413 كلم سنة 2017 بينما توشك الأشغال على الاكتمال في 800 كلم أخرى. وبفضل هذه الجهود، سيتجاوز طول شبكة الطرق الوطنية 6.000 كلم. وتمت كذلك إعادة تأهيل 191 كلم من الطرق ويجري تأهيل 360 كلم أخرى. كما تم إنجاز أشغال الطرق الحضرية في كيهيدي واكتملت دراسة طريق بالنشاب – الطريق الوطنية رقم 4، وانطلقت الأشغال في طرق بالنشاب- الطريق الوطنية رقم1 والزرافية- تامشكط وباسكنو- فصالة، إضافة إلى أشغال إعادة تأهيل طريقي نواكشوط- بمبري ونواكشوط ـ بوتلميت.
وستتواصل هذه الأشغال في سنة 2018 بتشييد 800 كلم إضافية منها على وجه الخصوص طريق الركيز – المذرذرة، والمقطعان 1و2 من طريق أطار- تجكجه، وطرق أطار- الزويرات، وبانكو- باسكنو، وكندل- مقامه، وعوينات الزبل- جكني، وكيفه- بومديد، والمقطع 3 من طريق باسكنو- فصالة، والزرافية- تامشكط، وكيهيدي- كوندل ،وبالنشاب- الطريق الوطنية رقم1 .أضف إلى ذلك شبكة الطرق الحضرية في أكجوجت وطريق مطار بير أم قرين وانطلاق الأشغال في جسري كنكوصة وجياكيلي ومحول ساحة مدريد. كما سيتواصل برامج تبليط أرصفة الطرق الحضرية.
وفي مجال النقل البري، انصبت الجهود على تقويم وضعية شركة النقل العمومي وتحسين أسطولها كما وكيفا من خلال اقتناء 130 باصا إضافيا. وستكلل هذه الجهود بتوقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة عما قريب.
وبخصوص النقل البحري، واصلت الحكومة الجهود الرامية إلى زيادة طاقة موانئ البلاد. وهكذا تتقدم أشغال بناء ميناء تانيت، بينما أصبح ميناء نواكشوط أحسن تجهيزا اليوم وأكثر أمانا بفضل أشغال التنظيف والصيانة وتعميق المنافذ المائية التي تجري على قدم وساق، إضافة إلى اقتناء قاطرة جديدة بقوة 3.300 حصان بخاري.
ومن جهة أخرى، عززت الشركة الموريتانية للطيران الدولي أسطولها بطائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737 ماكس مقتناة مباشرة من المصنع، بعد أخرى من نوع بوينغ 800-737 سنة 2016. وتتميز الطائرة الجديدة بكفاءتها وانخفاض تكاليفها التشغيلية، مما سيحسن بشكل ملموس من مكانة الشركة في شبه المنطقة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
لم يزل توفر طاقة ملائمة وبأقل كلفة يشكل إحدى أولويات الحكومة. ولبلوغ هذا الهدف، انصبت الجهود خلال الفترة 2015-2017 على بناء منظومة كهربائية وطنية قادرة على تغطية مراكز الاستهلاك الرئيسية مع الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة.
ففي مجال الإنتاج، تم ما بين سنتي2015 و2017 تشغيل ثلاث محطات في العاصمة نواكشوط هي المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميغاوات ومحطة الرياح بطاقة 30 ميغاوات والمحطة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، في حين دخلت الخدمة 19 محطة هجينة داخل البلاد. وينتظر أن يزداد عدد المحطات الهجينة، حيث يتواصل العمل في بناء محطات كيفه بطاقة 33 كليوفولت وكذلك في محطات النعمة وعدل بقرو والعيون وبالنشاب؛ والعمل جار لإطلاق مشروع محطة بلنوار بطاقة 100 ميغاوات. وفي الوقت نفسه، تم إنجاز الدراسات المتعلقة بتهجين 13 محطة إضافية.
ومكنت هذه السياسة من تنويع مصادر الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقات النظيفة من 27% سنة 2010 إلى 34% سنة 2015 ثم إلى 39% سنة 2016 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 48% سنة 2018 مع تشغيل محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات.
وفي مجال التوزيع، ارتفع عدد المشتركين من 200.000 مشترك سنة 2015 إلى 270.000 سنة 2017، بفضل سياسة تكثيف شبكات الكهربة داخل البلاد.
وتم التركيز في مجال توسيع شبكة نقل الكهرباء على إنجاز 1.500 كلم من خطوط الجهد المنخفض و500 كلم من خطوط الجهد المتوسط من بينها خطوط 33 كيلو فولت كيهيدي- بوكي وبوكي – بوحديدة وروصو- بوكي والمذرذرة- بير التورس، بينما يتواصل العمل في إنجاز خط 33 كيلو فولت بطول 650 كلم في إطار مشروع الشرق. وقد تم إبرام الصفقات المتعلقة بأشغال شبكة مشروع آفطوط الشرقي، ويجري إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمحور كيهيدي- سيلبابي- امبود.
وفي الوقت نفسه، تم توسيع الشبكات على مستوى نواكشوط وكنكوصه وجكني وواد الناقة وعوينات الزبل والشامي وبلنوار وكيهيدي وبوكي، فضلا عن تكثيف شبكات التوزيع فيبعض البلدات في إطار مشاريع موضعية مثل مشروع ” أطار والوديان “.
كما انطلق مشروع الربط بشبكات منظمة استثمار نهر السنغال، حيث تجري أشغال إنجاز خط 90 كيلو فولت ألاك- بوكي وخطي 33 كيلو فولت بوتلميت- صنكرافه وسيلبابي- كيفه. ويجري الربط بشبكات الدول المجاورة من خلال مشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- انواذيبو ومشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط –الزويرات ومشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- توبن. وستدخل هذه المشاريع طور الأشغال خلال السنة الجارية، وستستكمل الدراسات المتعلقة بجيل جديد من المشاريع الطاقوية مثل مشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- كيفه- خاي ومشروع محور كيهيدي- سيلبابي- امبود، ومشروع محطات الرياح الشاطئية الأربع.
وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، أظهر تقييم الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال بالنسبة للسنوات الخمس الماضية، أن المشاريع الرئيسية المبرمجة تم إنجازها.
وزادت سعة الإنترنت ثلاث مرات بين عامي 2015 و2017 فوصلت إلى أكثر من 18 جيغا في الثانية، في حين ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 33% إلى 42% في نفس الفترة، أي بزيادة 10 نقاط على المتوسط السائد في إفريقيا.
وشهدت سنة 2017 توسعا كبيرا لشبكات الهاتف والانترنت على امتداد التراب الوطني، حيث تمت تغطية 17 مقاطعة و18 بلدية وثلاثة محاور طرقية جديدة وبذلك تجاوزت نسبة التغطية بشبكات الجيل الثاني والثالث 95% من سكان البلاد.
وقد وضع الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني واعتمدت جل قوانينه، مما سيسمح بإنشاء سلطة لحماية البيانات الشخصية، وسلطة للتصديق الإلكتروني ومقدمي الشهادات الإلكترونية.
وفي إطار مشروع ورسيب- موريتانيا سيشرع في بناء مقاطع الشبكة الوطنية للألياف البصرية عالية السرعة في الربع الأول من عام 2018، وتشمل هذه المقاطع: نواكشوط-أطار-شوم، بوكى – روصو– كيهيدي- سيلبابي– كيفة، لعيون– النعمة، إضافة إلى حلقة من الألياف البصرية بطول 40 كلم في نواكشوط.
وستشهد السنتان المقبلتان تحديث بوابات إنترنت الإدارة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت، وإنشاء مركز لليقظة لتحسين أمن الإنترنت في البلد وتطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين في ميادين خدمات الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد سعت الحكومة في مجال تنمية القطاعات الواعدة، خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الايجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة.
ففي ميدان المحروقات، تنامي نشاط الاستكشاف في السنوات الثلاث الماضية رغم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على الإطار القانوني، من جهة، ونتيجة لاكتشافات الغاز الأخيرة على مستوى الحوض الساحلي، من جهة أخرى.
وتجسد الأثر الإيجابي لإصلاح الإطار القانوني في منح المزيد من رخص الاستكشاف والإنتاج في مناطق واعدة من الحوض الساحلي. وأعطت هذه الديناميكية الجديدة دفعا لمشروع تطوير حقل حمييم الذي يتقدم بخطوات جيدة وينتظر أن يبدأ الإنتاج في 2021.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة تعزيز منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، من خلال وضع الآليات التعاقدية المناسبة وتحسين البنى التحتية للتخزين، حيث اكتملت أشغال إعادة تأهيل الرصيف النفطي بانواذيبو وتم تشغيل مستودع مطار أم التونسي وأطلقت المناقصات الخاصة بتوسيع مستودع رصيف نواكشوط النفطي الذي سيمون المنطقة الجنوبية.
وفي مجال المعادن، واصلت الحكومة جهود التعريف بالمقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية. وأنجزت خلال سنة 2017 حملتي تنقيب في الحوضين.
وأسفرت مراجعة الإطار القانوني عن ديناميكية جديدة في القطاع تجسدت في حملتين لمنح رخص الاستغلال التقليدي للذهب في منطقة حميم، وعن إدخال تحسينات كبيرة على الاتفاقيات المنجمية، حيث ارتفعت حصة الدولة لأول مرة من 10 % إلى 20% في مشاريع استغلال منجم الذهب في تيجريت والكوارتز في التميمشات والتربة السوداء في لقويشيش.
واعتنت الحكومة بتحسين تسيير السجل المعدني، فتم منح 40 رخصة تنقيب منها 24 سنة 2017، وتجديد 46 رخصة تنقيب منها 09 سنة 2017، إضافة إلى منح 5 رخص استغلال لتنويع الإنتاج منها رخصتان سنة 2017. وبالمقابل، ألغيت حوالي 100 طلب للحصول على رخص تنقيب بعدما تبين أن أصحابها لا يستوفون الشروط اللازمة.
وبينما يجري إعداد استراتيجية معدنية جديدة، عمدت الحكومة إلى تعزيز آليات المراقبة والمتابعة وتكثيف عمليات التفتيش.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، واصلت الحكومة بدأب تنفيذ الإصلاحات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019.
وبفضل المجهود المبذول خلال السنتين الماضيتين سجلت صادرات القطاع الإجمالية ارتفاعا ملموسا، حيث بلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة26,1 مليار أوقية جديدة مقابل 20,6 مليارات أوقية جديدة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%. ووصلت إيرادات القطاع من العملة الصعبة خلال نفس الفترة إلى 780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016. وبلغت عائدات الدولة المباشرة 4,92 مليار أوقية جديدة في الأشهر العشرة الأولى من 2017 مقابل 4,46 مليار أوقية جديدة خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بنسبة زيادة بلغت 10%. ومن جهة أخرى، سجلت حصة النظام الوطني للصيد زيادة بنسبة 49% نتيجة لجهود مرتنة القطاع بصورة تدريجية.
وعلى الصعيد المؤسسي، وبعد ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المعايير الدولية ومع متطلبات النجاعة،تم تعزيز منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، حيث كثف خفر السواحل عمليات الرقابة والتفتيش لحماية المنطقة الاقتصادية الحصرية من مخاطر الصيد غير الشرعي ومختلف أشكال التهريب. فقد تم القيام ب 8.274 عملية رقابية منها 2.138 عملية في عرض البحر، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة برسم الغرامات والمصادرات الناتجة عن عمليات الرقابة المذكورة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة 230 مليون أوقية جديدة.
هذا وفي الوقت الذي يتواصل فيه مجهود جمع وتحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالموارد وتعميق المعرفة بالمنظومات البيئية البحرية ومتابعة منظومة الاستغلال، فإن آليات مراقبة الجودة تتحسن تدريجيا من خلال اعتماد المخابر واستيفاء المعايير الدولية.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 60.000 فرصة عمل، تم خلق ثلثها إثر البدء بتفعيل الاستراتيجية الجديدة سنة 2014.
وقد أطلقت الحكومة في إطار تمهين وعصرنة الصيد التقليدي، عملية واسعة النطاق تتضمن إحصاء الصيادين التقليدين وتزويدهم ببطاقات مؤمنة للنفاذ إلى المهن البحرية بعد تكوينهم.
ومن جهة أخرى، بلغت وتيرة بناء سفن الصيد التقليدي المتسارعة إنتاج 4 بواخر شهريا، ويجري العمل على بناء نموذج آخر من البواخر لصالح الصيد السطحي بغية تشجيع الصيادين التقليديين على التوجه صوب الصيد السطحي.
وفي مجال البنى التحتية، تقدمت المفاوضات المتعلقة بإنشاء مركب مندمج يتضمن ميناء صيد عند الكلم 28 جنوب نواكشوط، وتم الحصول على جزء من تمويله، كما تم الحصول على تمويل مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد التقليدي في انواذيبو.
وبخصوص الصيد القاري والاستزراع السمكي، تتواصل أعمال التطوير في المركز النموذجي بفم لقليته وعلى مستوى كنكوصة ومحموده وتيكان وكيهيدي، بينما يجري إعداد خطة تنموية وإطار قانوني للمضي قدما في هذا السبيل.
وبلغت الاستثمارات في القطاع خلال سنة 2017 أكثر من 700 مليون أوقية جديدة موزعة بين انواذيبو ونواكشوط والجزء الجنوبي من المنطقة الشاطئية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد تصدرت تنمية الزراعة أولويات الحكومة لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وتجسدت هذه الأولوية في تنفيذ استراتيجية استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم في المياه وتعزيز قدرات المزارعين ووضع آليات تمويلية مستدامة.
وهكذا، شملت عمليات الاستصلاح وإعادة التأهيل وتحسين منظومات التصريف ما يربو على 10.000 هكتار، مما زاد المساحات الصالحة للزراعة بـ 4.450. هكتارا، وحسنت ظروف استغلال 5.756 هكتارا لفائدة 12.517 أسرة و13.893 مستغلا زراعيا و185 منتجا من حملة الشهادات.
وواكب هذه الاستصلاحات مجهود معتبر في مجال التحكم في المياه تمثل في إنجاز قناة آفطوط الساحلي بطول 55 كلم لري 2.500 هكتار جديدة وتنظيف 133 هكتارا من المسالك المائية في الترارزة. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه العمليات المختلفة حوالي 1,4 مليار أوقية جديدة.
وفي إطار العناية بالزراعة الفيضية والمطرية، تم إنجاز أربعة سدود هي سدود مكانت في العصابة ولفده وقاعة التيدومه في الحوض الغربي وإكفان في تكانت. كما أعيد تأهيل سدين ونظفت 7 أحواض من الحشائش مساحتها 870 هكتارا، إضافة إلى بناء 22 منشأة مائية وتقوية 400 سد صغير وحاجز مائي،تروي مزارع فيضية تبلغ مساحتها الإجمالية4.070 هكتارا.
وستواصل الحكومة جهودها في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية من أجل الاستغلال الأمثل للمقدرات الزراعية للبلاد. وستشهد سنة 2018 انطلاق أشغال استصلاح 3.500 هكتار في منطقة الركيز، واستصلاح 75 هكتارا في مزرعة انكك بالترارزة واستكمال إعادة تأهيل 750 هكتارا على مستوى مزرعة بوكي النموذجية.
وقد بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من القرض الزراعي الموريتاني لتمويل الحملات الزراعية المختلفة وتسويق الإنتاج الوطني من الأرز،330 مليون أوقية جديدة خلال الفترة 2015-2017.
وعلى مستوى الواحات، تم القضاء بشكل شبه نهائي على آفة سوسة النخيل الحمراء الفتاكة، وتقدمت الأشغال في وحدة تصنيع التمور ومختبر أمراض النخيل في أطار، وزودت 180 بئرا بالطاقة الشمسية منها 30 بئرا أنبوبية وهو ما مكن من ري 37.500 نخلة.
وفي الإطار نفسه، سيتم إنجاز وتجهيز 50 بئرا أنبوبية وتجهيز 30 بئرا أخرى، إضافة إلى بناء 7 سدود و14 عتبة مبطئة لتدفق مياه السيول.
وفي مجالا لتنويع الزراعي، سيتم استصلاح واستغلال مساحات جديدة لزراعة الخضروات، وستتواصل تجربة زراعة القمح، فضلا عن إطلاق مشروع نموذجي كبير لإنتاج الكلأ في نبيكة الاحواش بمقاطعة الظهر.
وفيما يتعلق بالتنمية الحيوانية،تم التركيز خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير هذا القطاع الحيوي وعصرنته ودمجه في الاقتصاد الوطني. ولهذا الغرض، بادرت الحكومة بتبني إصلاحات جذرية للقطاع تمثلت في مراجعة إطاره القانوني ووضع استراتيجية طموحة معززة بخطة عمل وطنية وإطار للنفقات متوسطة المدى من شأنهما التمهيد للوصول إلى الأهداف المرسومة.
وانصبت الجهود على تحديث البنى التحتية الفنية والداعمة من خلال إنشاء وتجهيز أربع هيئات جديدة هي المركز الوطني لتطوير تربية الإبل والمركز الوطني للتكوين في مجال التقنيات البيطرية والمزرعة التجريبية في سيلبابي ومزرعة الأغنام في بالنشاب.
وتم الانطلاق الفعلي لمصنع الألبان في النعمة وبدء الإنتاج في مجمع الدواجن الكبير بنواكشوط، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع مستثمرين في مجال صناعة الألبان واللحوم.
وبالتوازي مع ذلك، تم تقنين حملة سنوية لتحصين المواشي ضد الأمراض تقضي بتطعيم 6.800.000 رأس من الماشية سنويا.
ومن جهة أخرى، مكن تفعيل مكاتب الرقابة البيطرية على مستوى نقاط العبور الحدودية من تكثيف نشاطات الرقابة على المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني قبل إدخالها إلى البلاد؛ فضلا عن تعزيز مراقبة عمليات الذبح في المسالخ على امتداد التراب الوطني، مما انعكس في زيادة كميات اللحوم المراقبة من 23.000 طن في 2014 إلى 27.000 طن في 2017.
ورصدت الحكومة في ميزانية 2018 مليارين ونصف مليار أوقية جديدة لمواجهة التأثيرات المحتملة لنقص الأمطار على الثروة الحيوانية من خلال اقتناء كميات كافية من علف الماشية وحفر المزيد من الآبار ونقاط المياه الرعوية بغية الاستفادة القصوى من رصيد المراعي المتوفرة. ولتقريب الخدمة من صغار المنمين خاصة، تقرر توفير الأعلاف لأول مرة في شبكة حوانيت أمل المنتشرة في طول البلاد وعرضها.
وستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية تطوير هذا القطاع الحيوي، بالتركيز على دعم قدرات المصالح البيطرية وتنمية خدمات البحث والإرشاد والتأطير وتشجيع تكثيف الإنتاج من خلال التنويع وتحسين السلالات ودعم مزارع تربية الماشية من أبقار وإبل وأغنام.
وستسهر على تحسين التخطيط والبرمجة عبر إنشاء منظومة معلومات مندمجة حول الثروة الحيوانية، ووضع معايير صحية وتنظيمية لعمليات إنتاج وتسويق المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال الحكامة الإقليمية، تواصل الحكومة جهودها الحثيثة لتنشيط وإصلاح النظامين التشريعي والتنظيمي للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ليتلاءم مع التطورات الراهنة وتحسين التحكم في التنمية الحضرية للمدن. وفي هذا الإطار ستتواصل جهود إرساء الهياكل وأدوات الاستصلاح الترابي ولاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وسياسة التنمية الجهوية القائمة على الإنصاف والتكامل بين المناطق والتنافسية الإقليمية الإيجابية.
وفي هذا الإطار، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تكثيف جهود استكمال برامج القضاء على الأحياء الهشة، وتجميع القرى وتنظيم وتوسعة المدن، وتشييد المزيد من المباني والتجهيزات العمومية العامة ذات المواصفات العصرية العالية.
هذا في الوقت الذي تتقدم فيه بشكل مرضي ورشات توسعة وعصرنة مدن بوتلميت وألاك وبولنوار وبالنشاب وسيلبابي وواد الناقة وصنكرافه وبير أم قرين والنبيكة.
أما بالنسبة لتجميع القرى والبلدات الذي من شأنه الحد من التقري العشوائي وترشيد موارد الدولة، فقد انتهت الأشغال في أقطاب بلحراث في العصابة وصبها الله في كوركول وأم الصفيهفي الحوض الشرقي، وتواصلت على مستوى برات، وانطلقت في تنومند بولاية آدرار، لتلحق بها في 2018 “ماقه” في العصابة. والعمل جار على إكمال تجهيز الأقطاب المنتهية بالبنى التحتية الحيوية من مساجد ومحاظر ومدارس ومراكز صحية وتجارية.
كما تم تشييد سوق مركزية جديدة في نواكشوط على نفقة الدولة بتكلفة 600 مليون أوقية جديدة.
ويتواصل تنفيذ برنامج هام في مجال المباني والتجهيزات العمومية لصالح مختلف القطاعات يشمل 17 مسجدا ومحظرة، 50 مستشفى ومركزا ونقطة صحية و219 مدرسة ابتدائية، إعدادية وثانوية، و17 ملعبا ودارا للشباب، و26 مرفقا تجاريا ما بين أسواق ومسالخ وأسواق للماشية، و103 وحدات من مكاتب وإقامات إدارية و5 سفارات وإقامات دبلوماسية و10 هياكل أساسية للعدالة ما بين قصور وسجون و5 أخرى لفائدة المصالح الأمنية.
وخلال 2018، سيتم الانتهاء من 72 مشروعا هي الآن قيد الإنجاز، من بينها 9 إقامات وسفارات، و21 بنية صحية، و38 بنية مدرسية و35 بنية خاصة بالطفولة الصغرى و4 تجهيزات واستصلاحات في نواكشوط من بينها المسجد الكبير في نواكشوط والمركز الدولي للمؤتمرات وتهيئة وسط مدينة نواكشوط.
أما في ميدان التجارة والصناعة والسياحة، فقد ركزت الحكومة على صياغة رؤية شاملة لتنمية هذه القطاعات الحيوية وتحسين تنافسيتها ودمجها في الاقتصاد الوطني. ولهذا الغرض، اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية سنة 2015 والاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية سنة 2016 وأعدت الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة سنة 2017.
وبدأت جهود استعادة النشاط السياحي تؤتي أكلها مع وصول أفواج من السياح الأوروبيين إلى أطار، وذلك إثر اقتناع الدول الغربية بنجاعة منظومتنا الأمنية مما أعاد الاعتبار لبلادنا كوجهة سياحية متميزة وآمنة.
وبخصوص التجارة، عملت الحكومة على حماية مصالح المستهلكين عبر مراقبة التموين المنتظم للأسواق ومكافحة الاحتكار ومحاولات الغش سواء تعلق الأمر ببيع المواد المنتهية الصلاحية أو باستيراد المنتجات المزورة.
وستشهد سنة 2018 إطلاق عملية إصلاح واسعة تستهدف المزيد من تصنيف القطاع وتعزيز المنافسة فيه وإنشاء منصات للتجارة الالكترونية. ولتنشيط القطاع الخاص بشكل عام، سيتم إرساء آلية تشاور ناجعة بينه وبين الدولة، إضافة إلى إنشاء المركز الموريتاني لترقية الصادرات والانطلاق الفعلي للمركز الدولي للوساطة والتحكيم.
ومن جهة أخرى، تتواصل جهود إصلاح قطاع التأمين لكي يلعب دوره في التنمية الوطنية بما يحفظ مصالح المؤمنين.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد شهد تنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية بنواكشوط ومعارض أخرى مواكبة لمناسبات وطنية مختلفة. و شاركت بلادنا في عدة تظاهرات دولية خاصة بالصناعة التقليدية، وانتخبت مندوبا جهويا لإفريقيا الشمالية لتنمية الصناعة التقليدية.
وللمحافظة على هذا التراث وتعزيز قدرات الفاعلين فيه، تم تنظيم ورشة تكوينية لصالح النساء الحرفيات وتكوينات أخرى لصالح الفاعلين المعنيين.
وفي مجال البنى التحتية، انطلقت أعمال ترميم المعرض الوطني التي من المقرر أن تكتمل خلال السنة الجارية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
بخصوص المحور الثالث المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، نفذت الحكومة في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تأهيل رأس المال البشري بوصفه وسيلة التنمية الشاملة وغايتها في آن واحد.وبدأت هذه الإصلاحات تؤتي أكلها في مختلف المجالات.
ففي مجال التعليم، تحقق تقدم كبير على الصعيد الكمي في المرحلتين الأساسية والثانوية. وسمح برنامج الولوج إلى التعليم وتحسينه الذي انطلق منذ 2015 بتوسعة وإعادة هيكلة العرض المدرسي ليتناسب بشكل أفضل مع الطلب، ويساهم في الحد من التفاوت الناجم عن التباين في الوسط والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وهكذا تم إنشاء 112 مدرسة، 79 منها في عام 2017، واستلمت في نفس السنة 58 ثانوية جاهزة. وبالتزامن مع ذلك أعيد تأهيل 58 مدرسة و21 ثانوية، كما تم بناء 305 فصول دراسية، 157 منها في عام 2017.
إلى هذه المنشآت التعليمية تنضاف المدارس العديدة التي شيدتها وكالة التضامن في المناطق الهشة، والتي سنعرض لها لاحقا في محلها من هذا التقرير.
ومواكبة لهذا التوسع، تم تفعيل صندوق لدعم النشر المدرسي حظي السنة المنصرمة بغلاف مالي قدره 32.500.000 أوقية جديدة، وافتتاح 80 كشكا في عام 2017 سيضاف لها 37 كشكا جديدا في 2018، وتوزيع مليون وأربعين ألف كتاب مدرسي في جميع التخصصات، منها 247.000 كتاب مجاني لأبناء أسر فقيرة، واقتنت الدولة مستلزمات مدرسية لطلبة المرحلة الابتدائية والثانوية بتكلفة 31,2 31.9 31.2 أوقية جديدة.
وفي سبيل زيادة الفعالية وترقية الإنصاف، تم افتتاح 167 كفالة في المناطق ذات الأولوية وتزويد 493 كفالة بمواد غذائية لصالح 495. 89 تلميذا منهم 679. 46 فتاة أي ما يمثل نسبة 51%، فضلا عن تكوين 300 من مسيري الكفالات وتعزيز تدابير النظافة في الوسط المدرسي.
وسيتم في 2018 بناء 40 مدرسة، و38 ثانوية، و400 فصل دراسي، و300 مرفق صحي، وإعادة تأهيل 58 مدرسة، بكلفة إجمالية قدرها 00.000 22.6 9 أوقية جديدة.
أما فيما يتعلق بالتكوين الفني والمهني، فقد شهدت سنة 2017 توسعة وإعادة تأهيل ثانويات نواكشوط وبوكي والنعمة ومركز التكوين المهني في كيهيدي؛ واقتناء العديد من المعدات لصالح مختلف المؤسسات، وتكوين 600 ما بين مكون ومؤطر إداري وبيداغوجي، فضلا عن إنجاز 63 منهجا دراسيا لمختلف المستويات.
وقد ضخت مؤسسات التدريب الفني والمهني 2.300 خريج في سوق العمل وقدمت تدريبا قصير الأجل لأكثر من 8.000 شاب، وتستضيف 7.176 متدربا في السنة الدراسية 2017ـ 2018 .ونظمت تدريبات للدمج لفائدة 963 شابا وفتاة في مهن البناء والهندسة المدنية والصيد التقليدي والميكانيكا والطلاء وكهرباء السيارات والمعلوماتية والمكتبيات والخياطة. واستفاد 670 باحثا عن العمل من تدريب في مجال إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل.
وستتواصل في 2018 التكوينات المؤهلة، في إطار برامج الاستثمار في قطاع التكوين الفني والمهني، والمشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل.
أما بالنسبة للبنى التحية، فقد تمت إعادة تأهيل وتوسعة مراكز التكوين المهني في لعيون وكيفه وسيلبابي، وثانويات التكوين المهني في نواكشوط والنعمة وبوكى وكيهدي. كما تم اقتناء التجهيزات لصالح 16 مؤسسة. ومن المقرر أن تستفيد 4 مؤسسات أخرى من إعادة التأهيل والتوسعة خلال 2018.
وعلى مستوى التعليم العالي، ركزت الحكومة على تعزيز الحكامة من خلال إنشاء السلطة الموريتانية لضمان الجودة في التعليم العالي التي تهدف إلى الرفع من نجاعة هذا القطاع وتحسين انعكاسه الإيجابي على جهود التنمية الوطنية.
وفي ذات الإطار، يندرج تجميع الأسلاك التحضيرية للمدارس الهندسية الثلاث في المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين الذي يستقبل سنويا منذ إنشائه سنة 2015 أكثر من مائة طالب من بين أفضل خريجي الشعب العلمية.ومكنت جهود تطوير عرض التكوين من رفع النسبة المئوية للتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيا إلى % 50.
وأفضت سياسة استيعاب حملة الباكالوريا في المؤسسات العليا الوطنية إلى وصول نسبة الموجهين إلى الشعب الجامعية الوطنية 97,8% خلال الدخول الجامعي 2017 .
أما بخصوص البنية التحتية، فقد انتهت الأشغال في مباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمطعم الجامعي الكبير والسكن الجامعي، ليبدأ استغلالها في الثلث الأول من 2018.
أما على مستوى البحث العلمي، فيتابع حاليا 134 باحثا تكوينهم في مدارس الدكتوراه الثلاث التي أنشئت منذ 2013. كما تضم مؤسسات التعليم العالي 53 هيكلا بحثيا معترفا به.
ولتحفيز البحث والابتكار، تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار تحت السلطة العليا لفخامة رئيس الجمهورية؛ ويكلف هذا المجلس بوضع السياسة الوطنية للبحث؛ كما تم استحداث صندوق وطني للبحث يهدف إلى تمويل مشاريع البحوث الوطنية التي تتناول المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للبلاد.
أما قطاع التعليم الأصلي،فقد واصلت الحكومة تفعيل مقاربتها القائمة على تحسين إطاره التنظيمي ومد الجسور بينه وبين التعليم العصري، واستنهاضه للحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية والمساهمة في تقوية لحمتنا الوطنية.
وفي هذا الصدد تمت مراجعة النصوص المنظمة للعديد من المعاهد الأهلية لضمان مساهمة منظومة التعليم الأصلي بصورة أفضل في نشر مبادئ الدين الصحيح وقيمه السمحة على أوسع نطاق وفي تحصين المجتمع من التطرف والانحراف الفكري.
وتم التركيز على المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا من التعليم، فافتتحت 24 محظرة نموذجية في السنتين الماضيتين، وسيرفع هذا العدد إلى 40 محظرة في سنة 2018 ثم إلى 64 محظرة لاحقا.
واستفاد 6.783 شيخ محظرة من إعانات مالية شهرية وسنوية، بينما حصل 720 طالبا على منح لمساعدتهم في مواصلة تحصيلهم العلمي.
وتم بناء وتجهيز عشرات المساجد وملحقاتها من محاظر ومساكن للأئمة في نواكشوط وفي الولايات الداخلية. وتم دمج ما يربو على 300 إمام في نظام الضمان الصحي، في إطار جهد متواصل. واستفاد من الدعم المالي السنوي ما يزيد على 7.693 إماما مقابل 800 إمام يتقاضون رواتب شهرية دائمة. ونظم العديد من ملتقيات التكوين لصالح الأئمة.
وفي إطار تعزيز قدرات التعليم العالي الأصلي، تم تشييد وتجهيز 12 مدرجا بجامعة العلوم الإسلامية وافتتاح المطعم الجامعي بها. وسيتواصل استكمال البنية التحتية لهذه الجامعة التي بدأت الانفتاح على الموريتانيين المقيمين في الخارج عن طريق الدراسة عن بعد.
أما في مجال محاربة الأمية، فقد بدأ العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2016- 2020 من الإستراتيجية الوطنية الممتدة حتى أفق 2030 والرامية إلى تخفيض نسبة الأمية إلى 23% سنة 2020 ثم إلى 10% سنة 2030.
وانصبت الجهود، فضلا عن الأنشطة التعبوية والتوجيهية، على فتح فصول محو الأمية وتأطير المدرسين وتشجيع المستفيدين على المواظبة على الدروس، مع التركيز على فئات النساء وسكان المناطق والأحياء الهشة. وقد بلغ عدد الفصول 680 فصلا منها 220 فصلا جديدا ووصل عدد المسجلين 5.500 دارس من أصل 19.925 مستهدفا بينما وصل عدد المدرسين إلى 595 من بينهم 224 متعاقدا.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في سياق السهر الدائم على تحسين نوعية حياة المواطنين وتمكينهم من الولوج الميسر إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية، تم بذل جهود كبيرة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من السكان.
وفي هذا الإطار، تعززت البنية التحتية الصحية عبر استكمال بناء العديد من المنشآت الصحية كمستشفى نواذيبو بطاقة 250 سريرا، ومستشفى كيفه بطاقة 150 سريرا، ومستشفى بوكي بطاقة 50 سريرا، وتوسعة المركز الاستشفائي للتخصصات في نواكشوط، فضلا عن بناء 5 مراكز صحية، و 87 نقطة صحية جديدة.
كما مكن اقتناء كميات هامة من المعدات الطبية والوسائل اللوجستيكية من تحسين ظروف الهياكل الصحية، حيث تم سنة 2017 توفير التجهيزات التقنية اللازمة لـ 40 مركزا صحيا، واقتناء 20سيارة إسعاف، وتخصيص 23 سيارة رباعية الدفع للمقاطعات المعزولة وذات التغطية الصحية الضعيفة.
وحرصت الحكومة على توفير الأدوية الجيدة على امتداد التراب الوطني ومواءمة الهياكل الصيدلانية في نواكشوط ونواذيبو مع المعايير المطلوبة.
وفي الوقت نفسه، تم تعزيز الطاقم الطبي باكتتاب 69 طبيبا بينهم 6 أخصائيين، و68 فنيا عاليا و349 ما بين ممرض وقابلة من خريجي مدارس الصحة، والتعاقد لمدد محدودة مع 300 عنصر شبه طبي.
وتم وضع سياسة وطنية جديدة للصحة لأفق 2030 وخطة وطنية جديدة للتنمية الصحية للفترة 2017-2020.
وستشهد سنة 2018 البداية الفعلية لعمل المركز الوطني الجديد لأمراض القلب والمركز الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية؛ بينما ستتواصل الأشغال في تشييد المركز الاستشفائي في النعمة، وتوسعة وتجهيز مدرسة الصحة العمومية في نواكشوط، وبناء مستشفى عام في أطار بسعة 150 سريرا، ومركز غسيل الكلى في مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط الذي يخضع مع مستشفى الصداقة بنواكشوط للتوسعة.
كما سيتم تشييد مقرات حديثة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية والمركز الوطني لنقل الدم وبناء المراكز الصحية في العيون وكوبني وتامشكط وباسكنو وأمورج وأوجفت وتيشيت وأغشورغيت ووادان، بالإضافة إلى 38 نقطة صحية في أرجاء مختلفة من البلاد، ومستودعات عديدة لتخزين وتوزيع اللقاحات.
وتتواصل جهود توسيع الضمان الصحي ليشمل العديد من الفئات الضعيفة من العمال والأطفال والمسنين، ونسعى لزيادة التغطية من 20%حاليا إلى 30% في نهاية السنة الجارية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ظل التحسين المستمر لخدمات المياه والصرف الصحي إحدى الأولويات الرئيسية لسياسات التنمية الوطنية، وينعكس ذلك في ما تم تنفيذه من مشاريع استراتيجية مهيكلة، حيث تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة إنجاز أكثر من 266 شبكة تزويد بماء الشرب، و394 بئر استغلال و 122 نقطة مائية، الأمر الذي رفع نسبة الولوج إلى ماء الشرب خلال نفس الفترة من 65,4% إلى حوالي 70%.
هذا في الوقت الذي شهد فيه مكون الصرف الصحي على المستوى الريفي إنجاز 30 مركبا من مرافق الصرف الصحي العامة، واستفادت 2.284 قرية من الصرف الصحي الكامل فارتفعت بذلك نسبة القرى المستفيدة من 25% في 2014 إلى 45% في 2017.
وعلى الصعيد الحضري، تتواصل الأشغال في مشروع الصرف الصحي لمياه الأمطار والمياه الجوفية في نواكشوط، حيث بلغ التقدم فيه نهاية 2017 نسبة 49%، وتمت المصادقة على مشروع تكميلي للمشروع الأصلي ، والعمل جار لإعداد ملفات استدراج مناقصة المشروع الجديد والبحث عن التمويل من أجل أن تبدأ الأشغال في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بموضوع الحكامة، تم وضع استراتيجية وطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
وفي سبيل تنويع مصادر التزويد بماء الشرب والحفاظ على المياه الجوفية، ينتظر أن تساعد نتائج دراسات جدوى مشاريع الولوج إلى ماء الشرب من المياه السطحية إلى تزويد كيفه ـ كرو ومناطق الشمال بحاجاتها انطلاقا من نهر السنغال. كما ستبدأ الدراسات المتعلقة ببناء سد كبير في الطينطان و100 حوض تجميع على المستوى الوطني.
وفي الوسط الريفي وشبه الحضري، سيتواصل برنامج ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الخاص بالمناطق الأقل حظوة والمراكز المعزولة. وفي هذا الصدد سيبدأ عما قريب إنجاز 150 شبكة تزويد بماء الشرب و 111بئرا أنبوبية.
وستكون 2018 سنة حافلة بالإنجازات في مجال المياه، حيث ستنطلق أشغال إنجاز 81 شبكة تزويد بماء الشرب كجزء من مشروع “خمس ولايات” الذي سيغطي احتياجات أكثر من 105.000 نسمة في ولايات كوركول، كديماغا، لعصابه والحوضين.
كما ستشهد إنجاز المكونين المتبقيين من مشروع ماء الشرب في مدينة نواكشوط ، بالتوازي مع بداية المرحلة الثانية التي ستشمل الأحياء التي لم تتم بعد تغطيتها بالشبكة، لتصل التغطية إلى نسبة 100% ونسبة التوصيل 80 % في نواكشوط.
وستنتهي في نفس السنة أشغالُ المِحْور الشمالي من مشروع الظهر ويَصل ماءُ الشرب لمدينتي النعمة وتمبدغة، كما يُتَوَقَّعُ أن يبدأ فيها التشغيل الجزئي للمحور الجنوبي (عدل بكرو، آمرج، بنكو).
وبالنسبة لمشروع آفطوط الشرقي، فقد انتهت الأشغال في الجزأين الأول منه المتعلق بمحطة تصفية المياه من المنبع والرابع الذي يمتد من فم لقليته إلى باركيول، ويتوقع إنهاء الأشغال في الجزء الثاني خلال 2018، بينما انطلقت الأشغال في الجزأين الثالث والخامس المتبقين. وسيتم في 2018 إطلاق مناقصة مشروع تزويد العيون وجكني بماء الشرب وإنجاز وحدة تحلية مياه البحر في نواذيبو التي تتألف من ثلاث محطات عاملة، طاقة كل واحدة منها 5.000م3 يوميا.
أما فيما يتعلق بولوج المواطنين إلى السكن الملائم، فقد ظلت الحكومة تشجع الولوج إلى الملكية العقارية عن طريق التوزيع المجاني الذي تجاوز إلى حد الآن 200.000 قطعة أرضية على مستوى التراب الوطني 140.000 منها في نواكشوط، ويتواصل بيع عدد كبير من القطع الأخرى بأسعار رمزية.
وسيجري تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للسكن تستخدم مواد البناء المحلية ومدعومة بإطار تمويلي مناسب، وتحقيقا لهذه الغاية، ستبدأ مشاريع نموذجية لبناء 500 وحدة سكنية اقتصادية واجتماعية.
وقد أكملت وكالة التضامن سنة 2017 برنامج بناء 706 مساكن لائقة لصالح الأحياء الفقيرة في ضواحي نواذيبو؛ وتستعد لإطلاق مشروع بناء 300 مسكن في إطار برنامج نموذجي يشمل ثلاثة تجمعات خلال العام 2018.
وبخصوص الأمن الغذائي، واصلت الحكومة تنفيذ سياسة استباق الوضعيات الحرجة والمستعجلة والاستجابة الفورية لها عند وقوعها، وذلك عبر برامج تعزيز مناعة الفئات الضعيفة وقدراتها على الصمود والتكيف مع الصدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، وفرت الحكومة خلال الفترة 2015-2017 لحوالي 1.200 من دكاكين أمل في الداخل و 292 في نواكشوط، ما مجموعه 255.594 طنا من مختلف المواد الغذائية المخصصة للبيع بأسعار مدعومة، منها ما يربو على 88.000طنا برسم سنة 2017. واستفادت من هذه العملية حوالي300.000 أسرة، أي حوالي 1.500.000 شخص. وفي الوقت نفسه، تم توزيع 28.686 طنا من المواد الغذائية مجانا لصالح 1.853.505 نسمة من الفئات الضعيفة، منها 6.315 طنا في صيف سنة 2017 لصالح 116.964 أسرة، وهو ما يمثل حوالي 584.730 نسمة، إضافة إلى 878 طنا من المساعدات العاجلة لصالح المنكوبين والمحتاجين.
وواصلت الحكومة تموين الكفالات المدرسية ومراكز التغذية الجماعية، حيث تم خلال الفترة 2015-2017 تموين 956 كفالة مدرسية لصالح 165.762 تلميذا، منها 387 كفالة سنة 2017 يستفيد منها 60.362 تلميذا.
وفي الوقت نفسه، أولت عناية كبيرة لمعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات،من خلال برامج خاصة مكنت في السنوات الثلاث الماضية من افتتاح أكثر من 500 مركز من مراكز التغذية الجماعية وإعادة الإنعاش الغذائي معظمها متنقل، تلبي حاجات المواطنين حيثما كانوا. وسيتم افتتاح 150 مركزا جديدا منها خلال سنة 2018.
وفي ذات السياق، تم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 توزيع ما يربو على 6.000 طن من الأسماك لصالح المواطنين الفقراء. كما تم افتتاح 147 مركزا لبيع الأسماك بأسعار رمزية داخل البلاد. وسيتم تعميم هذه العملية بشقيها المجاني والرمزي على امتداد التراب الوطني.
وسعيا لاستدامة الأمن الغذائي للمواطنين وتقديم الدعم المناسب للفئات الضعيفة، أنجزت الحكومة 582 مشروعا صغيرا من مشاريع الأمن الغذائي في الولايات الداخلية من بينها 140 مشروعا خلال سنة 2017 بكلفة إجمالية بلغت 55,1 مليون أوقية جديدة ؛ كما واصلت برامج الغذاء مقابل العمل والمال مقابل العمل التي عبأت 1.118 طنا من المواد الغذائية و1,3 مليون أوقية جديدة لإنجاز أنشطة متعلقة بتأهيل السدود والحواجز المائية والآبار القروية والرعوية ومزارع الخضروات في مختلف الولايات.
وفضلا عن ذلك، رصدت الحكومة في ميزانية 2018 اعتمادات ضخمة لتمويل البرامج الاستعجالية بلغت 4,1 مليار أوقية جديدة مخصصة لاقتناء المواد الغذائية وعلف الماشية وحفر الآبار ونقاط المياه الرعوية ودعم الأنشطة الإنتاجية الغذائية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
تجسيدا للاستراتيجية التنموية الهادفة إلى تقليص الفقر وتوفير أسباب الازدهار الذي يعود بالفائدة على أكبر عدد من المواطنين، اتجهت إرادة السلطات العمومية إلى ترقية التكوينات المؤهلة للعمل وللدمج في الحياة النشطة وتيسير الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل.
وفي هذا السياق، أفضى إعطاء الأولوية في التكوين لمهن البناء والصيد التقليدي مثلا إلى ارتفاع عدد المكونين الذين تم دمجهم في سوق العمل من 597 فردا إلى 1.220 حاليا.
كما اتجه قطاع التعليم العالي إلى فتح العديد من الشعب والمؤسسات ذات التوجه المهني؛ حيث شهد العام 2016 إنشاء المعهد العالي للغة الانجليزية الذي يهدف إلى تقديم تكوين متميز أولي ومستمر في اللغة الإنجليزية يلبي احتياجات الإدارات العمومية، والسلطات المحلية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويعزز هذا المعهد منظومة المؤسسات ذات الأهداف المماثلة التي تم استحداثها في مجالات التكوين في الزراعة والمحاسبة والأشغال العامة والبناء والعمران، منذ سنة 2009.
وسيشهد عام 2018 إنشاء المعهد العالي لمهن التعدين في الزويرات بتعاون وثيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم). وستوكل إلى هذا المعهد مهمة التكوين على مستوى الليصانص في مهن الصيانة في جميع القطاعات، وخاصة الناشئة منها كالنفط والغاز.
هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد مؤسسات المالية الصغرى التي حصلت على الترخيص 30 مؤسسة، وارتفع عدد المنخرطين فيها إلى 600.000، وبلغ غلاف القروض الموزعة مائة وثمانين مليون أوقية جديدة.
وتم تمويل 381 مشروعا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل لصالح شباب من حملة شهادات التعليم العالي والتكوين المهني والنساء والمعوقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين و310 دورات تدريبية في الشركات و520 فرصة عمل.
وقد تم إنشاء خط ائتمان للأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض “بروكابيك”.
ومن جهة أخرى تم إعداد النص الذي سيحول رسالة تكليف الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب إلى عقد برنامج.
وعلى صعيد التشغيل، وضعت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتشغيل وخطة عملها التنفيذية (2017 – 2030) التي تتلاءم مع استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك، وتستجيب لمتطلبات تحديث برامج الدمج المهني. ويجري العمل على وضع نظام معلومات حول سوق العمل والتكوين، وإنشاء مرصد وطني للتشغيل والتكوين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ظلت الحكومة تعي أن مشروع التنمية الوطنية الشاملة يستلزم ترقية الإنصاف والتكافل الاجتماعي على كافة المستويات و تمكين وتعبئة طاقات مختلف فئات المجتمع وخاصة النساء والشباب.
من هنا، انصب عمل الحكومة في ميدان الحماية الاجتماعية، في السنوات الثلاث الماضية، على تقديم المساعدة الضرورية للفئات المحتاجة، من خلال تعزيز قدرات المراكز الاستشفائية الوطنية لتمكينها من العناية التامة بجميع المرضى المعوزين، إضافة إلى التكفل التام بمصاريف علاج أكثر من 1.646 مريضا ممن يتطلبون غسيل الكلى بانتظام، ومن المصابين بأمراض مزمنة وبالسرطانات المختلفة، ومن المعوزين الذين تم نقلهم للخارج.
كما بذلت جهودا كبيرة بغية تحسين الاستقلالية الوظيفية والاقتصادية للمعوقين من خلال توزيع أكثر من 2.300 مساعدة فنية مابين كراسٍ متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء، وزعت 350 .1 منها سنة 2017. وتم تمويل 282 نشاطا مدرا للدخل لصالح العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمال مسار اكتتاب 100 من حملة الشهادات من المعوقين.
واستفاد أكثر من 450 شخصا من ذوي الإعاقات خاصة العاجزين منهم عن العمل، والأطفال ذوي الإعاقات المتعددة بشكل دوري ودائم من تحويلات مالية. واعتمد مرسوم يلزم مختلف الجهات المعنية بتوفير شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والأماكن العامة.
وسيشهد عام 2018 تنفيذ برنامج لتمكين النساء ذوات الإعاقة وتحسين تغطية برنامج التحويلات النقدية لأسر الأطفال ذوي الإعاقة المتعددة.
وقد رصدت الحكومة 1,015 مليار أوقية جديدة في ميزانية 2018 لوضع أسس صلبة لمنظومة وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال ضبط سجل الأسر الفقيرة والهشة على عموم التراب الوطني وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية لصالح الأسر التي تعاني من الفقر الحاد، إضافة إلى إقامة آلية للتكيف مع الصدمات وللتنسيق المحكم على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة وتمكينها، سجلت إنجازات تشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع؛ ومنح 23,1 مليون أوقية جديدة في شكل قروض بدون فوائد لـ 14.436 من النساء المنضويات في 1.233 مبادرة إنتاجية على مستوى 175 بلدية. وتلقى أكثر من 500 من الفتيات المتسربات من المدرسة تدريبا مؤهلا، وتم دمج 190 منهن في سوق العمل عام 2017.
وستشهد 2018 انطلاق برنامج وطني لترقية تباعد الولادات والاستقرار الأسري، وتنفيذ برنامج للتمكين للمرأة الريفية ولخريجي مراكز التدريب الذين سيستفيدون من التمويل اللازم لإنشاء مشاريع صغيرة للدمج في الحياة النشطة والمنتجة.
أما التعليم ما قبل المدرسي فقد تم توسيع قدراته الاستقبالية وتكوين المشرفين عليه،واستفادت أكثر من 110 روضة أطفال من المعدات اللازمة.
وفي باب تحسين ترقية وتأطير الطفولة، تم اعتماد مدونة عامة للطفل، وزيادة القدرات الاستقبالية لمركز التكوين والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة ومركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال، لضمان التكفل بأكثر من 430. 3 طفلا في حالة صعبة.
وسيستمر في سنة 2018 تعزيز قدرات استقبال التعليم ما قبل المدرسي لصالح الفقراء وحماية الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة ورعايتهم عن طريق بناء 34 مركزا للرعاية المجتمعية في عواصم المقاطعات .
من جهة أخرى، مكنت برامج وكالة التضامن الموجهة للفئات الضعيفة، من بناء وتجهيز 39 مدرسة أساسية مكتملة و5 إعداديات و66 قاعة دراسية، إضافة إلى كفالتين مدرسيتين. بينما يجرى العمل على استكمال 12 مدرسة مكتملة، و3 إعداديات. وسيتم خلال العام 2018 إنجاز وتجهيز 20 مدرسة مكتملة والانتهاء من بناء 7 مدارس أخرى.
وتم في إطار برنامج”التكافل” التابع للوكالة توزيع 61.526.684,8 أوقية جديدة لصالح حوالي 15.000 أسرة في امبود، كنكوصه، وسيلبابي. وتنفيذا للقرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال، سيتم توسيع البرنامج في سنة 2018 ليشمل توزيع 204.406.193,4 أوقية جديدة على 38.316 أسرة في امبود، كنكوصة، باركيول، سيلبابي، ولد ينج، الطينطان، كوبني، الركيز وألاك.
وفي المجال الصحي، قامت الوكالة ببناء 50 مركزا صحيا والعمل جار في 12 مركزا آخر، سينضاف إليها في 2018 بناء وتجهيز 32 مركزا صحيا؛ بينما أنجزت الوكالة لدعم الزراعة14 سدا و11 مزرعة، وستنجز 6 سدود و3 مزارع أخرى سنة 2018. وفي مجال ماء الشرب، أنجزت الوكالة 41 بئرا أنبوبية و23 شبكة تزويد بماء الشرب، وبرمجت إنجاز 16 بئرا أنبوبية و8 شبكات مائية جديدة في سنة 2018.
أما فيما يتعلق بالشباب، فقد تواصل التركيز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب والرياضة، على تكوين وتأطير الشباب وتعزيز قدراته. وهكذا حظي مائتا 200 شاب بتكوين على الحياة الجمعوية و184 على تقنيات الإعلام والاتصال و 6500 على العمل التطوعي والمواطنة والعيش والعمل الجماعيين، كما تم تنظيم 9 دورات حول اللحمة الاجتماعية لصالح 160 شابا في العاصمة وتنظيم قوافل وورشات لتعبئة الشباب ضد التطرف والممارسات الضارة والمنحرفة.
وبخصوص البنى التحتية، تم افتتاح وتجهيز دور الشباب في ازويرات وافديرك ونواذيبو وتجكجة وكيهيدي وتوجنين.
وفي سنة 2018 سينظم المزيد من التكوينات الهادفة إلى تمكين الشباب وتأطيره في هياكل وجمعيات ثقافية ورياضية، وتكثيف الأنشطة التعبوية حول المواطنة والوقاية من التطرف.
كما سيتم إنهاء الأشغال في دور الشباب في كل من ألاك ولعيون والنعمة واستلامها.
أما في ميدان الرياضة، فقد حققت بلادنا في السنوات الثلاث الماضية انتصارات هامة،كان آخرها تأَهل فريقِ كرة القدم لللاعبين المحَلِّيِين لتصفياتِ شان 2018، إضافةً إلى ظفر بلادنا بالعديد من الميداليات في ألعاب رياضية قارية ودولية مختلفة.
ويمثل إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالرياضة،وافتتاح أكاديمية لكرة القدم إنجازات مهمة من شأنها أن تساهم في ترقية الأنشطة الرياضية في بلادنا.
وبالنسبة للبنى التحتية الرياضية، تم الاستلام النهائي لملعب سيلبابي وإعادة تأهيل ملعب ملح بالعاصمة.
وسيشهد العام 2018 تعزيز المكاسب المحققة في المنافسات الوطنية والدولية، وإعادة تأهيل ملاعب الرياض وعرفات والسبخه والميناء ولكصر، وزيادة سعة ملعب شيخه ولد بيديه من ألف 1.000 إلى 8.500 مقعد، ومواصلة أشغال إعادة تأهيل المركب الأولمبي في إطار التعاون الموريتاني الصيني، وإكمال الأشغال في ملاعب أكجوجت وأطار والنعمة وكيفة وألاك، وبوغى، وبناء فضاءات للألعاب في كل المقاطعات.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لم يزل تطوير الثقافة الوطنية واستثمارها كعامل وحدة وانسجام في الداخل وإشعاع وعطاء في الخارج محط اهتمام الحكومة.لذلك، انصبت الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية على تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة وعلى تثمين موروثنا الثقافي في تنوعه وثرائه.
ففي ميدان الشؤون الإسلامية، تم التركيز على بلورة خطاب إسلامي متنور قادر على تحصين المجتمع ضد مخاطر الغلو والتطرف من خلال تعزيز مكانة التربية الإسلامية في المنظومة التربوية الوطنية واستخدام مختلف المنابر والوسائط الإعلامية لنشر قيم ومفاهيم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.
وفي هذا السياق، رعى فخامة رئيس الجمهورية تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية حول دور العلماء في التصدي للإرهاب. وتم تنظيم عشرات الندوات الوطنية حول دور الثقافة الإسلامية الصحيحة في توطيد الانسجام الاجتماعي وفي تحقيق التنمية الشاملة للأمة ماديا وروحيا من خلال مكافحة مخلفات الاسترقاق والفقر والرشوة والفساد.
وواصلت الحكومة الدعم والتأطير الفعال للأنشطة الدينية خاصة ما يتعلق بإحياء رمضان المبارك وتنظيم الحج الذي وفر اعتماد اللامركزية فيه على المواطنين كثيرا من الجهد والوقت والمال.
وفي إطار مواصلة إشعاع بلادنا الخارجي ودعم دورنا في نشر الإسلام السني المعتدل في محيطنا الإقليمي، تم افتتاح مجمع إسلامي كبير في جمهورية النيجر يضم مسجدا ومحظرة ومدرسة، إضافة إلى إيفاد البعثات العلمية لتنوير جالياتنا في الخارج والراغبين من مواطني الدول التي تستضيفهم.
وفضلا عن ذلك لم تأل الحكومة جهدا في سبيل التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه العبث بمقدساتنا ولم تتردد في تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بحماية هذه المقدسات. وفي هذا الإطار، اقترحت الحكومة على جمعيتكم الموقرة مشروع قانون يشدد العقوبة على مرتكب جريمة السب النكراء لله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله.
وفي قطاع الثقافة عملت الحكومة على ترقية وحماية الموروث الثقافي الوطني والتعريف به واستثماره في توطيد ثوابت الهوية الوطنية بما فيها من ثراء و تكامل وانفتاح على العالم.
وفي هذا السياق، تم تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية من مهرجانات وتظاهرات وندوات ومعارض في نواكشوط وفي المدن الداخلية. وتوجت هذه الأنشطة بالتنظيم الناجح للنسخة السابعة من مهرجان المدن التاريخية في تيشيت الذي منحته مضامينه العلمية والفنية والمشاركة القيمة لفعاليات وشخصيات وطنية ودولية، طابعا متميزا.
كما تم تنظيم العديد من التكوينات في مجالات التراث والمكتبيات ومعالجة المخطوطات، والمعلوماتية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلم والصناعات التقليدية والمسرح، بالإضافة إلى إصدار العديد من الكتب والترجمات في الثقافة الموريتانية.
وعلى المستوى الخارجي، شاركت بلادنا في مؤتمرات وندوات دولية مختلفة، ونظمنا في سنة 2017 أسبوعا ثقافيا موريتانيا بمدينة صفاقس التونسية كعاصمة للثقافة العربية.
وفي مجال البنى التحتية الثقافية، اكتملت أشغال إعادة التأهيل والترميم في كل من مركز التكوين والعروض بدار الشباب الجديدة، ومنارة مسجد ولاتة ومتحفها، ومختبر حفظ ومعالجة المخطوطات بمدينة شنقيط، بينما يتواصل العمل في تأسيس وتفعيل الفضاءات الثقافية.
وسيواصل قطاع الثقافة جهوده الحثيثة من أجل مزيد تطوير العمل الثقافي في بلادنا ضمن استراتيجية محكمة تلعب فيها الثقافة الدور المنوط بها في النهضة الشاملة للبلاد.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
كان ذلكم عرضا يتضمن ما حققته الحكومة خلال السنوات الثلاث المنصرمة من إنجازات وما رسمته من آفاق مستقبلية.
وتظهر هذه الحصيلة، من جهة، أن أهم الأهداف المرسومة في السياسة العامة للحكومة التي تشرفت بعرضها عليكم قبل ثلاث سنوات، قد تم الوصول إليها بشكل مرضي، ومن جهة أخرى، أن ورشات العمل التنموي الشامل مفتوحة في المجالات والمناطق كافة تعزيزا للمكاسب المحققة وتوسيعا لها إلى آفاق أرحب. وما كان كل ذلك ليكون لولا توفيق الله أولا، ولولا ما اتسمت به إدارة الشؤون العامة من حكامة رشيدة وحسن تدبير وصرامة في التسيير وبعد نظر، بتوجيهات سامية ومتابعة دائمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وتجدون في قانون المالية الأصلي لسنة 2018، وحجم الاستثمارات غير المسبوق الذي يتضمنه دلائل ساطعة على عزم الحكومة القوي على الاستمرار في السير قدما على نفس الدرب بخطى حثيثة وواثقة غايتها الارتقاء ببلادنا في سلم النهضة الحضارية الشاملة في ظل دولة قوية آمنة مطمئنة توفر مقومات العيش الكريم لجميع مواطنيها.
والدعوة موجهة إليكم اليوم، أيها السادة والسيدات ومن خلالكم إلى كافة القوى الحية للأمة والشعب الموريتاني، للمواكبة الواعية لهذه المكتسبات الثمينة والتجند للدفاع عنها وصيانتها، من أجل أن يتجسد ما نتوق إليه جميعا من رقي وازدهار لوطننا الغالي.
“وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ”.
صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي و بركاته.
