اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 يوليو 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
ودرس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
– مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المنظم لقوانين المالية، يأتي مشروع قانون المالية المعدل لعام 2015 من أجل:
– مراجعة إيرادات ونفقات الميزانية بغية الأخذ في الحسبان التطورات المسجلة فيما يتعلق بتوقعات قانون المالية الأصلي؛
– رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية؛
– تعديل القاعدة الجبائية للرسم الضريبي على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية؛
– زيادة معدل الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية؛
– زيادة معدل الرسم الضريبي على واردات الأرز ؛
– اعتبار الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات؛
– تسوية الهبة المالية المتحصل عليها من المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المتوقع من الإتحاد الأوروبي؛
– تخصيص الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها ضمن حساب التحويل الخاص “صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية”؛
– إدراج التعويض المالي المرتقب ضمن اتفاقية الشراكة حول الصيد الموقعة مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي في الميزانية؛
– الإلغاء النهائي للاعتمادات المالية المجمدة والتي تبلغ 24.000.000.000 أوقية؛
ومع ذلك فإن التغيرات في إيرادات ونفقات الميزانية لن تمس بأي حال من الأحوال تنفيذ الأولويات المحددة في برنامج الحكومة الإنمائي.
وعموما يحقق مشروع قانون المالية المعدل لعام 2015 هذا توازنا بين الإيرادات والنفقات يبلغ أربعمائة وتسعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا ومائتي ألف 439.392.200.000 أوقية، أي بزيادة طفيفة قدرها 1.716.278.000 أوقية وبنسبة 0,39 % مقارنة مع مستواها ضمن قانون المالية الأصلي 441.108.478.000 أوقية.
ويُتوقع أن يصل فائض الميزانية الكلي (بدون إيردات رخص الاتصالات) مبلغ 11.449.300.000 أوقية أي نسبة 0,77% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط، في الوقت الذي كانت التوقعات الأصلية تنبني على تحقيق فائض قدره 6.576.788.000 أوقية (0,40% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط).
وسيبلغ العجز (خارج الهبات واستهلاك الدين العمومي) 41.174.848.000 أوقية (2,75% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط) مقابل عجز متوقع أصلا في حدود 30.144.723.000 أوقية (حوالي 1,85% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط).
– مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات، يلغي ويحل محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات.
يلغي مشروع القانون الحالي ويحل محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات، بعدما أصبح غير متلائم مع النقلة النوعية غير المسبوقة للحركة الجمعوية الوطنية في إطار التطورات الحديثة التي شهدتها بلادنا في مجال تجذر الديمقراطية ودولة القانون.
ويهدف إلى وضع إطار قانوني مناسب يمكن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره كاملا في تنفيذ السياسات التنموية.
ولهذا الغرض، يسن مشروع القانون قواعد جديدة من شأنها ضمان المزيد من الشفافية والنجاعة لهيئات المجتمع المدني.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة إذاعة موريتانيا.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا حول وضعية تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2015.
ويبين تحليل تنفيذ الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام أن مستوى تعبئة الإيرادات وصل مبلغ 203,34 مليار أوقية، أي بمعدل يقدر بحوالي 45,75% .
أما تنفيذ الإنفاق، فقد بلغ ما يقرب من 196 مليار أوقية، أي نسبة تنفيذ تقدر بحوالي 44,41%.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة النفط والطاقة والمعادن
ديوان الوزير
المستشار القانوني: شغالي ولد محمد صالح
