في ختام جلسة علنية مطولة الجمعية الوطنية تزكي برنامج الحكومة بعد حيازته أغلبية أصوات النواب
برلمان موريتانيا يزكي برنامج حكومة ولد اجاي للمرة الثانية

منحت الجمعية الوطنية الليلة البارحة تزكية لبرنامج الحكومة بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات النواب، وذلك في ختام جلسة علنية مطولة ناقشت خلالها الجمعية الوطنية حصيلة العمل الحكومي للعام 2024 وآفاقه المستقبلية لعام 2025.
وقد أصدرت إدارة الاتصال بالجمعية الوطنية صباح اليوم بيانا صحفيا بهذا الخصوص جاء فيه:
خصصت الجمعية الوطنية برئاسة معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مگت جلستها الأحد 26 يناير 2025 لمناقشة التقرير الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي الجمعة 24 يناير
وتضمن هذا التقرير حصيلة إنجازات الحكومة خلال سنة 2024 والخطوط العريضة لعملها لسنة 2025 وفقا للمادة 73 من الدستور.
وسلط السادة النواب الضوء على التقدم المحرز في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك الحوكمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير رأس المال البشري وتوطيد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
ورحب السادة النواب في مداخلاتهم بالمبادرات المتخذة لتعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة .
وعلى المستوى الاقتصادي،أكد البرلمانيون أهمية السياسات المطبقة لتحفيز النمو وتشجيع ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال التكوين المهني والحصول على فرص العمل، كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما طالب النواب الحكومة بمواصلة وتعزيز السياسات والمشاريع المختلفة التي تم تنفيذها على المستوى الوطني .
وبخصوص التنمية الاجتماعية، تطرقت مداخلات النواب إلى قطاعي التعليم والصحة، لا سيما البرامج الرامية إلى تحسين جودتهما وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية على كافة التراب الوطني .
وفيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، أكد السادة النواب أهمية الجهود المبذولة، مطالبين الحكومة بالعمل باستمرار على توطيد الوحدة الوطنية .
كما ثمن السادة النواب الجهود المبذولة لتمكين المرأة على كافة المستويات .
وأكد البرلمانيون على أهمية الاستقرار ، مبدين وجهات نظرهم بشأن تعزيز الأمن على المستوى الإقليمي والدولي، منبهين على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للحفاظ على السلم والاستقرار.
وردا على المداخلات المختلفة، جدد معالي الوزير الأول تأكيد رغبة الحكومة على مواصلة جهودها لتعزيز الإنجازات وتنفيذ الإصلاحات التي تلبي تطلعات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.