نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ورشة للتشاور حول قانون الجمعيات والشبكات والمنظمات في بلادنا، بحضور وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان ومفوض حقوق الانسان وعدد من الشخصيات المهتمة بالموضوع.
مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، أكد في كلمته أن المشروع، يهدف إلى تنظيم أفضل للنسيج الجمعوي و الاستجابة لمتطلبات إشراك منظمات المجتمع المدني في تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات العمومية وتقوية إسهاماتهم كفاعلين أساسيين يؤدون مهامهم ويلتزمون بمسؤولياتهم في الحكامة الديمقراطية.
وبدوه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، أكد أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لإبراز الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني وطرق تفعيل وتسهيل قيامه بهذا الدور.
ويذكر أن مسودة مشروع القانون تحتوي على ٨٨ مادة توضح القوانين العامة التي تنظم عمل مختلف هيئات المجتمع المدني.
