أشرفت وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة المهندسة مريم بنت بلال صباح اليوم الأربعاء بفندق أزلاي على انطلاقة أعمال ورشة وطنية لتحيين الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة على أن تستمر أعمال هذه الورشة لمدة يومين.
وقد أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها بالمناسبة أهمية المكتسبات التي تحققت للطفولة في السنوات العشر الماضية سواء تعلق الأمر بالجانب الحقوقي أو المؤسسي أو تعلق الأمر بتنمية قطاع التعليم ما قبل المدرسي.
و يسعى هذا التحيين إلى تحديد سياسات شاملة للوقاية والدعم من أجل حماية جميع الأطفال بحلول 2030 وذلك وفق إستراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك، على أن تعتمد هذه السياسات على تعاليم الدين الحنيف في وضع تصور شامل وموحد مبني على مبادئ عدم التمييز والمصلحة العليا للطفل ورفع دور الأسرة ومشاركة الأطفال، و تأخذ في الحسبان معايير القانون الدولي والإقليمي والتزامات موريتانيا بالاتفاقيات المصادق عليها مثل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل وغيرهما.
وقد حضر أعمال انطلاقة الورشة كل من: وزير العدل و مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ووالي ولاية نواكشوط الغربية وحاكم مقاطعة لكصر وعمدة بلديتها، فضلا عن سفير الاتحاد الاوروبي والممثلة المساعدة لليونسيف والمدير المركزي لمنظمة انقذوا الأطفال بإسبانيا.
