السادسة مساء يطرح للنقاش ماتحقق في تحديث منظومة المالية العامة خلال السنوات السبع الماضية

منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دخلت المالية العامة في بلادنا مسارا إصلاحيا شاملا، استهدف تحديث أدوات تسيير المال العام، وتعزيز الشفافية والنجاعة، وتحسين تعبئة الموارد، وربط الإنفاق العمومي بالنتائج والأثر على حياة المواطنين.

وخلال السنوات السبع الماضية، شملت هذه الديناميكية إصلاحات في البرمجة الميزانيوية والمحاسبة العمومية، وتطوير الأنظمة المعلوماتية ورقمنة الإجراءات، إلى جانب تعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك والخزينة، بما يساهم في تأمين موارد الدولة وتحسين تنفيذ النفقات وتمويل الأولويات الوطنية. وقد دخلت ميزانية البرامج حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2026، في تحول نوعي يجعل تقييم الأداء مرتبطا بالنتائج وليس بحجم الاعتمادات والنفقات.

وفي موازاة ذلك، يتواصل العمل على تعبئة الموارد الداخلية، وتحديث الإدارة المالية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمؤسسات، وتعزيز الرقمنة وأمن العمليات المالية، ضمن المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة 2026-2030.

فماذا تحقق فعلا في تحديث منظومة المالية العامة خلال السنوات السبع الماضية؟ وكيف انعكست هذه الإصلاحات على عمل الجمارك والضرائب والخزينة؟ وما الذي أضافته الرقمنة إلى سرعة الإجراءات وشفافيتها؟ وكيف انتقلت وزارة المالية من منطق تدبير الاعتمادات إلى منطق قياس النتائج والأداء؟ وما هي التحديات التي ما تزال قائمة، وما الذي تحمله المرحلة المقبلة؟

الحلقة الخاصة استضافت كلا من:

العقيد جمال عبد الناصر أحمد، مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك

نزيهة محمد سعيد، مديرة المعلوماتية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية؛

حماده الحسن أفال، مدير المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للضرائب؛ ومفتشا رئيسا بالإدارة العامة للضرائب.

كوتل هميد  المدير المساعد لإدارة برمجة الميزانية بالإدارة العامة للميزانية